وضع أكثر من 1700 سيارة سياحية وآلية جديدة ومستعملة موجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي

كتب إبراهيم غيبور:   

كشف معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي في تصريح خاص لـ«سينسيريا» أن الجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على مقرتحات وزارة الاقتصاد بشأن الآليات الموجودة حتى تاريخه في المناطق الحرة.

وتضمنت الموافقة السماح للمستثمرين والمودعين أصحاب الآليات الجديدة والمستعملة «رؤوس قاطر – شاحنات – سيارات سياحية – معدات هندسية – سيارات إطفاء وإسعاف – باصات – بيك أب – فانات» والموجودة في المنطقة الحرة حتى تاريخه بوضعها في الاستهلاك المحلي بغض النظر عن الوزن، وسنة صنع لا تقل عن عام 1999 ضمناً لـ «رؤوس قاطر – شاحنات – معدات هندسية – سيارات الأسعاف والإطفاء» ولسنة صنع لا تقل عن عام 2000 ضمناً لباقي أنواع الآليات المذكورة وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور القرار الذي تعده الوزارة حالياً استناداً إلى التوصية.

وأكد معاون الوزير أن الوزارة اقترحت شروطاً للوضع بالاستهلاك المحلي، أولها أن تكون الآلية بحالة فنية جيدة، كذلك تشكيل لجنة تصدر بقرار من وزير الاقتصاد مهمتها تقييم الآليات المستعملة والجديدة وفق الحاجة، على أن يتم تسديد كافة الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المتوجبة وفق القوانين والأنظمة النافذة، بالإضافة إلى التقيد بتعليمات وزارة النقل عدا «سنة الصنع» فيما يتعلق بالنقل الجماعي.

وأضاف الدكتور علي أنه تم السماح أيضاً للمستثمرين والمودعين أصحاب الآليات الجديدة والمستعملة المذكورة في حال كان وضعها الفني غير جيد والموجودة في المناطق الحرة حتى تاريخه وضعها بالاستهلاك المحلي كقطع تبديل بعد تفكيكها وتقطيعها شريطة تسديد كافة الرسوم المتوجبة عليها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بهذا الشأن بغض النظر عن سنة الصنع والوزن على أن تتم عملية التفكيك والتقطيع في المنطقة الحرة أو في مكان آمن بديل عن المناطق الحرة الساخنة يتفق عليه بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة ومديرية الجمارك العامة.

وفي تعليقه على هذه التوصيات، أكد الدكتور علي أنها تساهم في تحقيق عائد اقتصادي من خلال الرسوم المترتبة على وضعها في الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى توفير القطع الأجنبي اللازم لاستيرادها من الخارج، لافتاً إلى أن أصحاب تلك الآليات والمودعين قد وفروا على أنفسهم أعباء البدلات المترتبة عليهم فيما لوبقيت آلياتهم في المناطق الحرة.

وأشار معاون الوزير إلى أن التوصيات المذكورة تقلل من تراجع القيمة التجارية للآليات المشمولة بالموافقة، ويمكن أن تتعرض في أي وقت من الأوقات إلى تلف أو سرقة، وإن وضعها في الاستهلاك المحلي يوفر حدوث أي نزاعات قضائية بين المؤسسة العامة للمناطق الحرة وأصحابها، مع الإشارة إلى أن الآليات التي قد يثبت أنها بحالة غير جيدة يمكن أن تساهم في تأمين قطع التبديل اللازمة للكثير من الآليات المعطلة فضلاً عن إخلاء مساحات واسعة في المناطق الحرة.

يشار إلى أن عدد السيارات الموجودة في المناطق الحرة بين جديدة ومستعملة يتجاوز 1700 سيارة، والعائد الاقتصادي لكل آلية يعادل 42 – 47% من قيمة كل آلية.