وزير الصناعة: لا حجز على المنشآت الصناعية للصناعيين المتعثرين

سينسيريا ـ محمد مصطفى:

انتقد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أداء وزارة الصناعة والمؤسسات التابعة لها مبيناً أن الوزارة لم ترتق في أعمالها إلى المستوى الذي يطمح إليه.

وأكد طعمة في تصريح لموقع «سينسيريا» يوجد الكثير من الأخطاء في أعمالنا ونحن مقصرون إلا أننا بذلنا أقصى ما لدينا ضمن الإمكانيات المتاحة، والوصول إلى الطموح يحتاج إلى إمكانيات، ونحن نعمل ضمن الإمكانات من أجل تنفيذ الأولويات.

وبيّن طعمة أن منهج عمل الوزارة يتركز بالعمل على إعادة تأهيل الشركات المتضررة وعددها /26/ شركة والمحافظة على الشركات القائمة والتي لم يلحق بها أضرار مباشرة وعددها / 27/ شركة في حين أن الوزارة اتخذت قرار بالتريث بالنسبة للشركات التي المتوقفة كلياً نتيجة التدمير وعددها / 43 / شركة.

مشيراً إلى أهمية إعادة النظر في بعض هذه الشركات في ضوء الحاجة إليها وحل مشكلة رأس المال الضخم المطلوب لإعادة تأهيل هذه الشركات هو عن طريق التشاركية المضبوطة مع القطاع الخاص، والمبينة على دراسات جدوى اقتصادية تعود بالفائدة لكل من القطاعيين ، وذلك ضمن سياسة تضمن المحافظة على ملكية وسائل الإنتاج والبنى التحتية للدولة بالإضافة إلى المحافظة على حقوق العمال كاملة.

وأكد الوزير على نجاح الوزارة في هذا النهج التشاركي من خلال إقامة عقود  في إسمنت طرطوس والتي أنعكس  بشكل أيجابي طهر في تخفيض الاستهلاك للفيول من 143 كغ للطن إلى 103 كغ للطن ما أدى إلى الانخفاض في تكلفة المنتج.

كما كشف الوزير عن قيام الوزارة بإنجاز الخارطة الصناعية لإعادة توضع المعامل بالقرب من مصادر المواد الأولي، وذلك بهدف التخفيف  من أجور نقل المادة الأولية والحصول على أفضل قيمة من المواد الأولية والتي من الممكن خسارتها في حالة نقلها إلى أماكن بعيدة أخرى حيث سيقام معمل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالقرب من تدمر منطقة خنيفس حيث المادة الأولية الفوسفات متوفرة، و معامل السكر في مناطق زراعة الشوندر ومعامل التبغ بالقرب من حقول زراعتها.

وفي سياق آخر أعلن الوزير عن وجود أتفاق مبدئي لخطة عمل  بين الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاق بين الوزارة ونقابة المهندسين.

من جهة أخرى وبالنسبة لتعرض بعض الصناعيين لعمليات ابتزاز من قبل بعض ضعيفي النفوس، وعن دور الوزارة في  مساعدة هؤلاء الصناعيين، أكد الوزير حرص الحكومة في كافة خطواتها على دعم الصناعيين من خلال المراسيم الصادرة من أجل جدولة الديون وتقسيط الضرائب المستحقة عليهم وإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم، وأكد طعمة أن الحكومة اتخذت قرار بعدم الحجز على أي منشآت صناعية للمتعثرين من الصناعين مبيناً أن الحكومة مستمرة في النهج الذي تتبعه، إذ يمكن لأي صناعي يتعرض لأي إشكال التقدم وعرض مشكلته إلى غرفة الصناعة والتي بدورها تعرضها على الوزارة ليتم حلها أو عرضها على اللجنة الاقتصادية أو لرئاسة الحكومة في حال تطلب الأمر ذلك إذا لم يكن الحل من صلاحيات الوزارة.

سينسيريا