الرئيسية / أخبار البلد / وزير الصناعة.. الحكومة حريصة على مصالح كل الأطراف وجميع حلقات الإنتاج

وزير الصناعة.. الحكومة حريصة على مصالح كل الأطراف وجميع حلقات الإنتاج

أكد وزير  الصناعة زياد صباغ سعي الحكومة الدائم لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصناعي. من خلال اجراءاتها وقراراتها التي تصب في  مصلحة هذا القطاع وتطوير قدراته الانتاجية بالكم والجودة. لتحقيق كفاية السوق المحلية و التصدير الى الاسواق الخارجية.

وأوضح الوزير صباغ خلال لقائه مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها وصناعيي الأقمشة والألبسة. أن قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 790  المتعلق بالسماح باستيراد الأقمشة المصنّرة. جاء بناء على دراسات وبيانات وبعد لقاءات معمقة مع كل الأطراف المعنية مع مراعاة مصالح كل حلقات الانتاج العاملة في هذا المجال. مشيراً إلى أن القرار قابل التعديل وفق المعطيات الجديدة وبالتشاركية مع الصناعيين باتخاذ القرار.

وأشار الى حرص الحكومة أن تكون قراراتها متوازنة  ومحققة للعدالة مع كل الجهات. ولا يجوز فرض الحماية لأي منتج لكي لايتم الدفع باتجاه التهريب. أو فتح الاستيراد لإغراق الأسواق المحلية لافتاً إلى أنه سيتم توضيح كل الجوانب الغامضة في القرار  790 من قبل وزارة الاقتصاد من خلال التعليمات التنفيذية للجهات التي ستطبق القرار على الارض.

الأسعار الاسترشادية

و بيّن الوزير وأن لجنة الأسعار الاسترشادية في وزارة الاقتصاد ستجتمع خلال أيام لدراسة أسعار المواد الاولية الداخلة في الصناعة وتعديلها بما يتطلب حماية كل صناعة. موضحاً أن الأمور متغيرة بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها القطر من فقدان الخيوط وتراجع كميات الأقطان ووضع المحروقات والكهرباء.

وطلب الوزير من الغرفة إعداد قائمة بالطلبات والهواجس والمقترحات التي طرحها الصناعيين في مذكرة مفصلة. يتم التباحث فيها بحضور رؤساء الغرف واتحاد غرف الصناعة ومع الوزارات المعنية. كون أغلب الطروحات لاتختص بوزارة الصناعة حيث سيتم عقد اجتماع وعرض كل الملاحظات التي طرحها الصناعيين.

مطالب الصناعيين

وتركزت مطالب الصناعيين على ضرورة تبويب أصناف الأقمشة بشكل أكثر وضوحاً. وإعفاء الاقمشة غير المصنعة محليا  من الرسوم الجمركية. وتأمين المحروقات وتحديد آلية وجود غرف الصناعة مع الجمارك أثناء تنفيذ القرار. وزيادة مخصصات الصناعيين وخاصة أن العديد من المنشآت غير قادرة على استيراد كميات كبيرة بشكل مباشر. ما يعني أن الصناعيين الكبار يستيطعون استيراد ما يحتاجه السوق  وإيجاد حل لمسألة بيع الصناعيين الكبار لمخصصاتهم من الأقمشة بطريقة تخدم الصناعيين الصغار. إضافة إلى زيادة عدد المداخل التي تستورد عبرها المواد وليس حصرها فقط بميناء اللاذقية.

من جهته أكد سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن القرار ٧٩٠ يحمي الصناعات النسيجية بجميع حلقاتها وخاصة صناعة الألبسة. كونها صناعة كبيرة ومتطورة وبحاجة إلى مواد أولية وجزء منها ينتج محلياً.  وأن صناعيي الألبسة لا يرغبون باستيراد احتياجاتهم من الأقمشة من الخارج بل يفضلون شراءها من المصانع المحلية التي يجب حمايتها و دعمها من أجل تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا

أصحاب الحقوق العينية في مدخل دمشق الشمالي يختارون من يُقدِّر عقاراتهم

انتخبَ أصحاب الحقوق العينية في المنطقة التنظيمية “مدخل دمشق الشمالي في المناطق العقاريه: قابون صناعي جوبر المحاذيه للنهر”، ممثلين لهم في لجنه تقدير قيمه العقارات وتقدير المقاسم.

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish