مقاربة جدية للرواتب والأجور.. وتعديل النظام القانوني الناظم للضرائب والرسوم

بين وزير المالية خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم في محافظة حمص. مع مديري كافة الجهات المعنية بالقطاع المالي (مصارف – جمارك – غرفة الصناعة والتجارة ) خطة وزارة المالية للمرحلة القادمة.

خطة وزارة المالية

كما نوه وزير المالية بأن القطاع المالي من أكثر القطاعات تأثراً ما انعكس سلباً على الخدمات المقدمة من قبلهِ للمواطنين، وهناك مقاربة جدية بخصوص الرواتب والأجور. حيث أشار الوزير إلى أن وزارة المالية تسعى لإطلاق الدفع الالكتروني قبل نهاية العام الحالي.

وبالنسبة للقطاع الضريبي أشار إلى وجود تهرب ضريبي كبير تتم ممارسته على المال العام. وأن أهم وعائين للضرائب هما ضرائب الدخل المقطوع وهي بحدود 22 مليار ليرة حتى الآن. وضرائب الأرباح الحقيقية ولم تتجاوز الـ 80 ملياراً. و تسعى الوزارة لتغيير بعض القوانين لتحقيق العدالة الضريبية.

وعن القطاع الجمركي قال وزير المالية أنه سيصدر قانون جديد للجمارك، وحتى الآن لم تستطع الوزارة إنجاز مشروع أتمتة الجمارك بسبب الحرب. كما أشار إلى أن العمل المصرفي رافعة للاقتصاد المحلي، ويوجد دراسة لرفع سقف القروض فلا يستطيع أي مستثمر مهما كانت ملاءته المالية الاعتماد على التمويل الذاتي فقط. وهناك إشكالات ترافق العمل المصرفي لا علاقة لوزارة المالية بها كالسحوبات وغيرها.

مشيراً إلى قرب تغيير المادة 63 من قانون العقود بخصوص المشاريع غير المنفذة. بحيث يكون تعويض الحكومة 85% و15% على المتعهد.

واستمع وزير المالية من خلال عرض قدمته المحافظة عن أهم الصعوبات والإشكالات الموجودة لدى القطاعات التابعة لوزارة المالية، أو لدى غرفة التجارة والصناعة والسياحة والجمارك والمصارف. ووعد بتقديم التسهيلات الممكنة لحل كل ما يعيق النهوض بواقع القطاع المالي.

تصريح إعلامي

وفي تصريح للإعلاميين أشار إلى أن اجتماع اليوم مع الفعاليات الاقتصادية لمناقشة الاحتياجات التمويلية للمحافظة والخطط التنفيذية والاعتمادات المطلوبة لإنجاز خطة المرحلة القادمة. ومناقشة صعوبات العمل لدى المصارف والجمارك لتصويب علاقة وزارة المالية معها وإيجاد حلول للهموم والقضايا الإدارية والتمويلية. كما أن الوزارة جاهزة لتقديم التسهيلات الممكنة من خلال رؤية واضحة. منوهاً بأن إيراد مالي إضافي سيستخدم لدعم الرواتب والأجور حيث كانت قيمة زيادة الـ50% 1000 مليار.

بالإضافة إلى السعي لتغيير نظام الحوافز والمكافآت. مبيناً أن إشكاليات الصرافات تنقسم إلى شقين:

إشكالية تخص العمل المصرفي، وأخرى تتعلق بالبنية التحتية للصرافات. إضافة إلى قدمها وصعوبة تأمين قطع الصيانة بسبب العقوبات المطبقة على البلد. وللتخفيف عن الصرافات سنطلق خدمة – راتبك لبيتك – بالنسبة لرواتب المتقاعدين مقابل قيمة مالية بسيطة. مبيناً أن الوزارة تعمل على تغيير نظام الإقراض لتخفيف الإجراءات وجميع القضايا الخاصة.

كما أشار وزير المالية إلى تعديل النظام القانوني الناظم للضرائب والرسوم في المرحلة القادمة حتى نهاية العام 2022. وأصبح لدى الوزارة مسودات عن القانون الضريبي على المبيعات وقانون الضريبة الموحد على الدخل. لإنهاء كل التشابكات والانتقال إلى نظام ضريبي أكثر شفافية. أما بخصوص طبيعة العمل للإعلاميين فهناك موافقة مبدئية من قبل اللجنة الاقتصادية على 13 % بانتظار حل بعض الأمور مع اتحاد الصحفيين.

وأخيراً أشار وزير المالية إلى أهمية القانون 30 الصادر عن السيد رئيس الجمهورية الذي أعفى المواد الأولية الخاصة بالصناعة من الضرائب والرسوم وسينعكس إيجاباً على واقع القطاع الصناعي.

بدوره محافظ حمص أشار إلى أن الاجتماع هو لدعم المراسلات والكتب الصادرة عن المحافظة من خلال اللقاء المباشر مع الوزير المختص والجهات التابعة للوزارة. وتم تناول كافة القضايا الخاصة بمعاناة القطاعات في حمص. بالإضافة إلى الاطلاع على خطة وزارة المالية في المرحلة القادمة مع إمكانية تذليل الصعوبات المعيقة لتطوير العمل.

وأشار رئيس غرفة الصناعة إلى أهمية الاجتماع وما يصدر من قوانين تخص قطاع الصناعة كالقانون 18 الصادر مؤخراً. منوهاً بضرورة أن يكون القانون 24 موازيا لمقدرة القانون 18 بجذب المستثمرين. ومشيراً إلى أهمية النظر في قضية التكليف الضريبي وضرورة إيجاد تشريع عادل يجعل المكلف لا يتهرب مما هو مطلوب منه.