الرئيسية / تحت الشبهة / وزارة المالية تورط نفسها في اتفاقات مخالفة مع أصحاب المنشآت السياحية تخرج عن منظومة القوانين..!!

وزارة المالية تورط نفسها في اتفاقات مخالفة مع أصحاب المنشآت السياحية تخرج عن منظومة القوانين..!!

خاص ـ سينسيريا:
أكد عدد من المدراء في وزارة المالية لـ «سينسيريا» أن الاتفاقيات التي يتم عقدها بين وزارة المالية وبعض أصحاب المنشآت السياحية مخالفة للقوانين والأنظمة وذلك على اعتبار أن المنشآت السياحية تخضع لأحكام المرسوم 51 لعام 2006 (الأرباح حقيقية) ما يعني عدم وجود ثبات في رقم العمل فهو خاضع للزيادة والنقصان بناء على نشاط المكلف، كما أنه ووفقاً لجميع المناهج العملية تعتبر الضريبة العشوائية هي ضريبة غير عادلة وقلية الحصيلة، مع إشارتهم إلى أن وزارة المالية اساساً بموجب المادة رقم 6 من المرسوم 51 لعام 2006 فرضت على الدوائر المالية اعتماد بيان المكلف دون أي تعديل، ما أتاح للمكلف تقديم بيانات عمل بأقل من ارقام عمله الحقيقية ما يعد تهرب ضريبي قانوني واضح شرعه له المشرع راسم القانون.

واعتبروا هذه الاتفاقيات مخالفة واضحة للمرسوم رقم 11 لعام 2015 الخاص برسم الأنفاق الاستهلاكي ، مع تأكيدهم أنه ليس من صلاحيات وزارة المالية أن تتنازل لأصحاب المنشآت السياحية عن رسم الانفاق الاستهلاكي حيث أنه وبموجب هذه الاتفاقيات تحصل تم احتساب الرسم بناء على ارتياد زبون واحد فقط للكرسي، وقد تم التنازل عن الرسم لأصحاب المنشاة في حال تم ارتياد نفس الكرسي من قبل أكثر من زبون في نفس يوم العمل، مشددين على أن رسم الانفاق يعتبر أمانة لدى أصحاب هذه المنشآت يدفعه المواطن مسبقاً ويجب ايصاله إلى خزينة الدولة، منوهين أن هذه الاتفاقية تتيح لصاحب المنشأة أن يدفع ضرائبه من تحصيلات رسم الانفاق الاستهلاكي المسدد من قبل الزبائن، هذا إن تحقق له أرباح إضافية من جباية هذه الرسوم بدلاً من الماليات والخزينة.

وأرجع المدراء هذه التجاوزات إلى عجز الدوائر المالية في وضع آلية لتنفيذ التشريعات للوصول إلى فعالية المكلف الحقيقية وتحصيل حقوق الدولة بشكل عادل، متسائلين عن مصير دوائر الانفاق الاستهلاكي في الماليات ومرسوم الانفاق الاستهلاك رقم 11 لعام 2015 في ضوء مثل هذه اتفاقيات

وعن سبب استخدام وزارة المالية مراقبي الانفاق الاستهلاكي كوسيلة ضغط على أصحاب المنشآت للموافقة على هذه الاتفاقات، مع الإشارة إلى أنه ليس من صلاحيات وزارة المالية إعطاء وعود لتحرير أسعار الخدمات للمنشآت التي توقع على الاتفاق في تعدي واضح على صلاحيات وزارة السياحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

واقترحوا أن تقوم وزارة المالية بإيجاد الية تقوم على برامج تلزم أصحاب المنشآت باستخدامها موصولة شبكياً مع المالية تتيح لمراقبي المالية التحقق من فعالية المكلف الحقيقية يوميا وشهرياً والتحقق من صحة البيان المقدم من قبل المكلف بطريقة تضمن العدالة لأصحاب المنشآت والخزينة وتؤمن الحماية لأصحاب المنشآت من أي ابتزاز يمكن أن يمارس من قبل مراقبي المالية.

وجاء في نص الاتفاق الذي حصل «سينسريا» على نسخة منه يلتزم صاحب المنشأة السياحية بتقديم ورقة عمل شهري بمبلغ مقطوع تم الاتفاق عليه، على أن يخضع هذا المبلغ لضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور ورسم الانفاق الاستهلاكي، وذلك بالاستناد على أحكام المواد 6 و 7 و 8 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2006، على أن يعتبر الاتفاق ساري المفعول اعتباراً من 1/ 11/ 2015 ولغاية 31 / 4 / 2016، كما نص الاتفاق أنه وفي حال تأخر المكلف بتقديم البيان حسب رقم العمل المتفق عليه بموعده المحدد يقوم الاستعلام الضريبي بتنظيم ضبط تهرب بمقدار رقم العمل المتفق عليه عن كل شهر لا يقدم فيه البيان إضافة إلى الغرامات المنصوص عليها بالقانون رقم 24 و 25 لعام 2003 وتحقق الضرائب والرسوم المترتبة وتحصل وفق أحكام القوانين النافذة، مقابل أن تضمن وزارة المالية عدم دخول موظفي المالية إلى هذه المنشآت بصفتهم الوظيفية، إضافة إلى وعود أطلقتها وزارة المالية على لسان ممثلها تسمح لهذه المنشآت بتحرير أسعارها.

وتأتي هذه الاتفاقات نتيجة لسلسة اجتماعات أجريت مؤخراً بين وزارة المالية ووزارة السياحة مع أصحاب المنشآت السياحية وبحضور مثل عن غرف السياحة، حيث قامة المالية باحتساب الضريبة بناء على عدد الكراسي الموجود فعلياً لدى كل منشأة على أساس احتساب اشغال الكرسي من زبون واحد يومياً فقط، وذلك بعد اعفاء كل منشأة من 6 إلى 10 كراسي، وتم فرض الضريبة وفقاً لمبلغ ثابت تم وضعه باتفاق أولي حدد سعر الإشغال على المنشآت السياحية ذات الأربع نجوم للكرسي الواحد 4500 ليرة سورية و3500 لثلاثة نجوم أيضاً للكرسي الواحد و2500 للنجمتين و1500 للمطاعم الشعبية على الكرسي الواحد بشكل شهري، وسيكون ذلك للموسم الشتوي والصيفي.

كما قامت وزارة المالية وبناء على الاتفاقيات الموقعة بتوجيه كتاب إلى مديرية المالية قسم الاستعلام الضريبي وإلى قسم الواردات (دائرة الإنفاق الاستهلاكي) يحظر بموجبه دخولهم إلى هذه المطاعم تحت طائلة المسؤولية.

اقرأ أيضا

إغلاق مرملة في بانياس بمخالفة المتاجرة بمادة الأسمنت الأسود

تستمر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس بتكثيف دورياتها على الأسواق. بهدف ضبط الاسعار ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish