وأخيراً الحكومة «تصحو» على ملف الهجرة.. جلسة «حامية» لمجلس الوزراء بحثت في التوظيف والفساد وهموم المواطنين

دمشق – سينسيريا:

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والهموم المعيشية، كذلك الظروف الطارئة التي أدت إلى زيادة ساعات تقنين الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى تقييم أداء بعض المؤسسات الخدمية والاقتصادية ومعالجة الترهل الإداري فيها، وكل مظاهر الخلل والروتين وتذليل كافة الصعوبات بهدف الارتقاء بالأداء وتقديم أفضل الخدمات المتاحة للأخوة المواطنين وأهمية توفير الوقود لمحطات الطاقة الكهربائية وقطع الغيار للمحطات وإعطاء إجازات الاستيراد الأولوية لتأمين احتياجات القطاع الخدمي.

وبحث مجلس الوزراء باستفاضة مسألة الهجرة خارج سورية وناقش أسبابها وظروفها وما تؤول إليه من مخاطر بسبب وجود عصابات مجرمة ومنظمة تتعرض لحياة المواطنين السوريين ومستقبلهم، كما تطرق النقاش إلى واقع التعامل المخزي لبعض الدول الأوربية مع المهاجرين إليها ومخالفتها لأبسط مبادئ حقوق الإنسان مما يجعل سلوكها منسجماً مع سلوك المجموعات الإرهابية المسلحة التي تدفع المواطنين في بعض المناطق إلى الهجرة الداخلية أو الخارجية وتناولت المناقشات ضرورة معالجة ملف الهجرة واللاجئين السوريين إلى خارج الوطن وملاحقة كل مافيات التهريب التي تتاجر بالشباب السوري وإيجاد برامج تنموية تساهم في تعزيز استقرار المواطن السوري بالتوازي مع قيام الحكومة ببسـط الأمن والاستقرار على مزيد من الأراضي السورية بهدف توفير المناخ المناسب الذي يعزز الاستقرار الاجتماعي والتنموي للشباب السوري ، والمحافظة على الكوادر البشرية التي ساهمت ببناء سورية على مر عقود ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

وأكد الدكتور الحلقي أنه نتيجة متابعاتنا اليومية ورصد كل ما ينشر في وسائل الإعلام لاحظنا وجود تقاعس في أداء بعض دوائر الخدمات والبلديات في بعض المناطق والمحافظات، وضرب مثالاً على ذلك ما يجري في ضاحية قدسيا، هذه الضاحية التي بنيت بأسلوب حضاري إلا أن أداء مجلس مدينة ضاحية قدسيا وتراخيه أدى إلى انتشار بعض مظاهر الفساد وخاصة المكتب الفني حيث انتشرت مخالفات البناء والتعدي على الوجائب مبيناً أنه يجب أن لا يكتفى فقط بإعفاء المقصر والفاسد بل المحاسبة أيضاً.

وطلب الدكتور الحلقي من وزارة الإدارة المحلية سبر واقع الضاحية والمخالفات فيها وإعلام مجلس الوزراء بالإجراءات المتخذة بالإضافة إلى أهمية قيام الوزارة بإجراء تقييم لمستوى أداء البلديات في كافة المناطق والقرى وضبط كل حالات الفساد والتراخي والتقصير في الأداء .

كما وجه الدكتور الحلقي بضرورة تفعيل أداء مراكز كافة خدمات المواطنين في محافظة دمشق منوهاً أهمية عملها على مدار الساعة من خلال تزويدها بمولدات كهربائية من أجل ضمان تشغيل الحواسب بالإضافة إلى منع وجود وسطاء ومعقبي معاملات للحد من وجود حالات فساد وابتزاز للمواطنين.

كما أشار رئيس المجلس إلى أهمية تحقيق العدالة في تقنين الطاقة الكهربائية وخاصة للضواحي، ووجه الوزارات كافة بضرورة وجود خطة طوارئ في كل وزارة لمواجهة الظروف الطارئة من خلال اتخاذ وسائل بديلة وخيارات جديدة لدى كل منها لتذليل كافة التحديات الطارئة من أجل التخفيف عن الأخوة المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على الاهتمام بالقطاع الزراعي بكافة مكوناته وأهمية إعطاء الثروة الحيوانية الأهمية الكبرى لدورها الحيوي والهام في تحقيق الأمن الغذائي من خلال الاهتمام بقطاع الدواجن وطلب من وزارة الزراعة التشجيع على إقامة مشاريع زراعية في قطاع الدواجن تحقق الاستقرار الاجتماعي والتنموي وتوفر مادتي البيض واللحوم للمواطن بأسعار مقبولة والانطلاق من سد حاجة السوق المحلية إلى التصدير.

وبالنسبة للقطاع الصحي والدوائي لفت الدكتور الحلقي إلى أهمية وضع إستراتيجية وطنية للدواء بالتشارك مع كافة مكونات المجتمع والعاملين في القطاع الصحي من أجل دفع العملية الإنتاجية في القطاع الدوائي وتوفير مستلزمات نجاحه من أجل الوصول لتحقيق الأمن الدوائي من خلال إنتاج أصناف دوائية جديدة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق الابتعاد عن الاستيراد .

وفي إطار ضبط تراخيص إقامة محطات وقود كلف الدكتور الحلقي وزارتي الإدارة المحلية والنفط بالتدقيق والمحاسبة لكل من يخرج عن ضوابط منح هذه التراخيص وإحالته للقضاء.

كما وجه الجهات المعنية بضرورة توفير المناخ المناسب للعمل والإنتاج في المدينة الصناعية في الشيخ نجار بحلب، وأهمية قيام اتحاد غرف الصناعة بواجبه في هذا الإطار وكلف الدكتور الحلقي وزارات الإدارة المحلية والدفاع والداخلية والصناعة واتحاد غرف الصناعة ومحافظ حلب بمتابعة واقع هذه المدينة الصناعية،

كذلك الالتزام بآليات التوظيف وخاصة الأشغال العامة والزراعة والصناعة كون إدارات هذه الوزارات لا تلتزم بآليات التوظيف، وشدد على ضرورة محاسبة المدراء العامين الذين يخرجون عن القوانين الناظمة للتوظيف وإعادة النظر بالعقود المبرمة منذ 1/1/2015 ومحاسبة كل مدير مخالف وخاصة أن عقد التوظيف الثلاثة أشهر هي من اختصاص الوزير والمحافظ فقط.

وطلب الدكتور الحلقي تشميل خريجي كلية الاقتصاد اختصاص اقتصاد بالمسابقات التي تجريها المؤسسات الحكومية .

وقدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عرضاً لواقع قطاع الخدمات والجهود المبذولة لتحسين أداء هذا القطاع وتوفير المناخ المناسب للعمل في المدينة الصناعية بالشيخ نجار بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لمحاربة كل مظاهر الفساد والترهل في كافة المناطق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأخوة المواطنين.

كما عرض وزير الموارد المائية واقع مياه الشرب والإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتوفير مياه الشرب لكافة المناطق والأحياء خاصة لمدينة حلب وحماة وحفر آبار جديدة لتوفير مياه الشرب لمدينة السلمية بالإضافة إلى تجهيز /12/ بئر جديدة في المدينة.

واطلع المجلس على مذكرة وزارة النقل حول رؤيتها لتنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بها وبالجهات التابعة لها والبرامج والمشاريع المادية والتشريعات ومؤشرات القياس وما تم إنجازه خلال العام 2014 والتحديات والصعوبات والحلول المقترحة.
واطلع المجلس على كتاب وزارة الإسكان والتنمية العمرانية المتضمن طلبها موافقة مجلس الوزراء على نقل ملكية المساحة الشاغرة من أراضي أملاك الدولة من العقار رقم /48/ من المنطقة العقارية أم العظام التابعة لمحافظة حمص لاسم المؤسسة العامة للإسكان مجاناً لإشادة مشروع سكني عليها.
واطلع المجلس على مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمنة مقترحاتها حول تطبيق برنامج استخدام البطاقة الذكية والوفورات المتحققة والإجراءات المتخذة حيال ذلك.
وبعد الاستماع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من الوزراء المتضمنة تجاوز الثغرات أثناء التطبيق ومنع حصول حالات فساد في هذا المشروع الحيوي الذي يحد من مظاهر الفساد والهدر في هذا القطاع تمت الموافقة عليه بعد الأخذ بكافة الملاحظات والمقترحات.