الرئيسية / إعمار و استثمار / اتفاقيات مشتركة …. ونقل خبرات إيرانية إلى سورية.

اتفاقيات مشتركة …. ونقل خبرات إيرانية إلى سورية.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل أكد في لقاء مع الوفد الإيراني برئاسة رستم قاسمي وزير الطرق وبناء المدن- رئيس اللجنة المشتركة السورية- الإيرانية من الجانب الإيراني أنه يعتبر خطوة مهمة لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين سورية وإيران, مبينا” أنه تم التركيز في المجال التجاري والاقتصادي على عدة نقاط تتعلق بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين,بالإضافة إلى تذليل أي عقبات تقف في وجه تبادل المنتجات بين البلدين لتكون بشكل سلس وسريع, وتعزيز وسائل النقل في الاتجاهين على مستوى النقل البحري أو البري أو الجوي وسرعة نقل البضائع بين البلدين.

على مستوى الرسوم الجمركية:

الأهم كما وضح  الوزير الخليل تطبيق الاتفاقية الموقعة في عام ٢٠٢١ والتي تتضمن أن تكون الرسوم الجمركية ٤ بالمئة مع إمكانية الذهاب باتجاه أن تكون الرسوم الجمركية صفراً بالمئة لبعض المنتجات, لافتا” إلى أنه تمت مناقشة موضوع البضائع أو المنتجات المستثناة من تطبيق اتفاقية التجارة الحرة وهي ٨٨ مادة لتبادل القوائم حول المنتجات التي يمكن أن تضاف إلى اتفاقية التجارة الحرة.

وعن أهمية قانون الاستثمار 18 في المشاريع الاستثمارية مع الجانب الإيراني وضح :

المزايا التي قدمها هذا القانون للمشاريع الاستثمارية في سورية على اختلاف القطاعات التي تندرج ضمنه سواء على مستوى الإعفاءات الضريبة أم على مستوى الإعفاءات من الرسوم الجمركية أو الضمانات والتسهيلات وغيرها بالتأكيد سيكون هناك الاستثمارات للشركات الإيرانية على مستوى القطاع الخاص,مؤكداً أن الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً في سورية فرص كثيرة وواعدة,وهي مطرح مهم ومحط أنظار واهتمام الشركات الإيرانية في مجالات عديدة لمجال الصناعة والزراعة وغيرها,ونأمل أن يكون هذا القانون هو باب جديد يفتح في وجه الاستثمارات وفي مقدمتها الاستثمارات الإيرانية.

التعاون المصرفي:

وضح الخليل  إن التعاون المالي والمصرفي بين البلدين كان جزءاً من الحديث والحوارات في اجتماعنا , مبينا”  أن مسألة التحويلات المالية مسألة ضرورية وهي مسألة حاسمة أيضاً في عمليات التبادل التجاري وحتى في عمليات النشاط الاستثماري,وهناك خطوات جرت في الفترات الماضية على مستوى تبادل الحسابات والتعاون المصرفي هي بحاجة للاستكمال,مؤكداً أن الإرادة موجودة وأن هناك بعض القنوات التي يجري العمل عليها ليكون هناك تسهيل لمسألة التحويلات المالية بين البلدين الذين يتعرضان لعقوبات في الفترة الحالية, موضحا” أنه تم خلال اللقاء الوقوف على كل محطات التعاون بين البلدين اللذين يربط بينهما العديد والكثير من الاتفاقيات ووثائق التعاون الدولي في مجالات متعددة.

وعلى مستوى المشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تقوم بها الشركات الإيرانية في سورية

فهي تؤمن منتجات مهمة وضرورية لسورية في الفترة الحالية, والتي بدورها يمكن أن تكون أيضاً محطة لتصدير هذه المنتجات إلى دول الجوار الجغرافي والتعاون في مجال المناطق الحرة ليكون هناك منطقة حرة مشتركة سورية- إيرانية تكون حاضنة لنشاطات الشركات على المستوى الصناعي والتجاري, و في مجال الاستفادة من الآليات الزراعية التي تصنع في إيران  يمكن توطين هذه الصناعات في سورية في فترة لاحقة بعدها, مؤكدا”  أنه سيكون هناك متابعة خلال الفترة القادمة لفرق العمل المعنية لتفعيل النقاط المذكورة في الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذو هناك متابعة جادة وحقيقية موجودة وهي خطوط عريضة أيضاً ستكون مطرحاً للنقاش في اجتماعات اللجنة المشتركة.

من جانبه رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية من الجانب الإيراني رستم قاسمي :

هدفنا إجراء اللقاءات مع المسؤولين السوريين والعمل معهم من أجل تفعيل الاتفاقيات المشتركة ولاسيما في مجالات الاقتصاد والنقل والبناء, والسعي لإنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري, مؤكدا”  أنه تم الاتفاق مع الجانب السوري كي يتم تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقاً بين الجانبين، في مجال التجارة والاقتصاد وإيجاد روابط اقتصادية مشتركة,كما تم التطرق إلى موضوع إنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين.

وحول إمكانية إقامة مشاريع لإعادة الإعمار وضح القاسمي:

لدى إيران خبرات جيدة في مجال بناء الشقق والمباني، ونحن جاهزون بالنسبة إلى نقل هذه التجارب إلى سورية للمشاركة بإعادة الإعمار.

اقرأ أيضا

مشاكل وديون نقابة عمال السدود واستصلاح الأراضي في حلب

كشف تقرير نقابة عمال السدود واستصلاح الأراضي في حلب عن سعر كيلو واط الكهرباء المنتج ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish