أرقام سورية

هكذا يمكن أن تصبح يدُ السورية للتجارة هي العليا في الأسواق

سينسيريا ـ خاص:

واجه المستهلك ولا يزال يواجه، ارتفاعاً في أسعار معظم السلع والمواد الغذائية الأساسية سواء الخضار والفواكه وصولا إلى الأرز والسكر، ويتخوف المستهلك كثيراً من موجة ارتفاع جديدة تطال أسعار هذه السلع مع اقتراب شهر رمضان، ما يؤكد أهمية التحرك الحكومي الجاد في التدخل في الأسواق عبر وزارة التجارة الداخلية، التي لها دورين هامين أوله، هو حماية المستهلك من جشع بعض البائعين ومن احتكار بعض المتاجرين للمواد، والتحكم بالأسعار، والدور الثاني هو التدخل في السوق عبر مؤسسة السورية للتجارة كلاعب قوي يمكن أن يضع حدا لشطط الأسعار، ويرغم الباعة على وضع أسعار حقيقية للسلع وبهوامش ربح مقبولة.

وبحسب باحث اقتصادي، فإنه يعول على صالات السورية للتجارة دور كبير، بعد الإنطلاقة الكبيرة التي شهدتها مؤخرا، وبعد أن أعادت وزارة التجارة معظم الصالات إليها وأوقفت استثمارها من قبل القطاع الخاص، أي أن هذه الصالات يجب أن تكون منفذا للمستهلك من عملقة الأسعار، بحيث تكون منافسا قويا لمعظم البائعين في السوق المحلية، ويلمس المستهلك ذلك على أرض الواقع، سواء من حيث الخدمات، أو من حيث الأسعار.

وأضاف: لا يمكن إنكار أن هذه الصالات قامت بدور إيجابي إلى حد ما في السوق لكن دورها لم يكن مكتملاً أو كما يجب أن يكون في ظل ظروف الأزمة، لأسباب أهمها أنها اعتمدت على الوسيط في عملها، ما يدفع أسعار المواد إلى الارتفاع، أيضا عدم فتح جبهات عمل جديدة للمؤسسة، فيجب أن لا يقتصر دورها على السلع الغذائية بل أيضا على معظم الخدمات والسلع التي تهم المستهلك، كما أن هذه المؤسسات يجب أن تضع في حسابانها دائما، خططاً إنقاذية لتأمين السلع الأساسية بأسعار مناسبة لدخل المستهلك، قبل أن ترتفع أسعار السلع، فمثلا كان على المؤسسة ان توفر البطاطا بأسعار منافسة جدا قبل ارتفاع أسعارها في السوق المحلية، وكان عليها أن تطرح كميات كبيرة من البطاطا عبر صالاتها قبل أن يحدث ما حدث، وكذلك الأمر بالنسبة للبندورة، أي يجب أن تملك هذه المؤسسة خططا لما سيحدث، وأن تتوقع أسعار السلع وفق المراحل الزمنية، وبناء على هذه الخطط تبدأ عملها من حيث طرح المواد بمنافسة سعرية حقيقية يلمسها المواطن.

وأشار إلى أنه يجب أن تعمل المؤسسة على التركيز على السلع التي تهم المواطن أولا، فالعبرة ليس بتجميع السلع، وبكمياتها، بل العبرة في توقيت توفير السلعة وأسعارها..والأهم من ذلك كله يجب التدقيق كثيرا على عمل هذه المؤسسة من حيث صالاتها، لمنع حدوث أي حالات فساد.

وقال الباحث الاقتصادي: المطلوب من مؤسسة السورية للتجارة التدخل الإيجابي اليوم  و أكثر من أي وقت مضى وأن تكون ذراع الحكومة الاقتصادي الاجتماعي أي أن تسهم هذه المؤسسات بخطة عمل الحكومة في معالجة المشاكل الاقتصادية المحلية من خلال استثمارها بالشكل الأمثل في زيادة المعروض من السلع و الخدمات لتحقيق توازن سلعي و نقدي في السوق السورية هذا من جهة، و من جهة أخرى لتكون هذه المؤسسات الذراع الاجتماعي للحكومة في معالجة الواقع المعيشي السيء الذي وصلت إليه شريحة كبيرة من المواطنين.

المطلوب أيضاً من المؤسسة، في ظل عدم وصولها لتحقيق رضا الزبائن وأصحاب الدخول الضعيفة، أن تغير من أنشطتها وأساليب بيعها للسلع والمنتجات وأن تستخدم أساليب حديثة أكثر حداثة وتطوراً…فالدخول الحالية لم تعد كافية أبداً أمام ارتفاعات الأسعار المتواصلة، والمستهلك لم يعد قادراً على تحمل الضغوط، ويبقى في حالة بحث دائمة عن البدائل الاسعافية، و لا بد هنا من زيادة انتشارها أفقياً وشاقولياً وزيادة رأس المال العامل فيها لتأمين الحاجات الأساسية بالأسعار والجودة المناسبين.

ونوه إلى أنه يجب التأكيد على الدور الرقابي على هذه المؤسسات و توافر مقومات ضبط الأسواق ومكافحة المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل بعض التجار الذين وجدوا في ظروف الأزمة فرصة لزيادة رأس مالهم على حساب الوطن والمواطن.

كما رأى أنه من الضروري تشكيل فريق عمل مشترك من المؤسسة السورية للتجارة و وزارة التجارة الداخلية و جمعية حماية المستهلك والجهات الرقابية لتتولى مهمة إبرام عقود الشراء مع الدول المصدرة أو مع المنتجين المحليين للحصول على أسعار تفضيلية تنعكس ايجاباً على المستهلك وبذلك تتحقق غايات تلك المؤسسات في توفير السلع بأسعار منافسة مقارنة مع السوق.

وأشار إلى أنه من الضروري إيجاد قانون استثنائي لمؤسسات التدخل الايجابي له شروط إدارية ومالية تتناسب مع ظروف الأزمة وفيه الكثير من المرونة بعيداً عن البيروقراطية، تتولى تلك المؤسسات من خلاله استيراد ما تحتاجه مباشرة من بلد المنشأ أو الدول المجاورة دون المرور بالحلقات التجارية و تكون هذه المؤسسات من خلاله أقرب للصبغة الاحتكارية التي تفرض أسعارها في السوق، وذلك بهدف معالجة مؤقتة لمشاكل الاقتصاد الوطني و التي فرضتها الأزمة، و ترسم من خلال ذلك سياسة البيع لديها وفق أسس اجتماعية بهامش ربح بسيط يغطي نفقاتها الأساسية و يخلق جو من التنافس في السوق.

كما لا بد من أن تتدخل مؤسسات التدخل الايجابي وبسرعة، تدخلاً حقيقياً اجتماعياً، لا تدخلاً نظرياً و تجارياً، ويكون تدخلها بإعلان أسعار منطقية تراعي القوة الشرائية للمستهلك، وتأخذ في الحسبان ارتفاعات  أسعار القطاع الخاص، وبذلك تحقق هدفها الاجتماعي التدخلي.

اظهر المزيد