نوايا غير حسنة لمؤسسة الإسكان: حرمان المتأخرين عن دفع أقساطهم من مساكنهم في السكن الشبابي
دمشق – سينسيريا:
كشفت مصادر في وزارة الإسكان عن نية المؤسسة العامة للإسكان إلزام كل المكتتبين على المساكن الشبابية بدفع الأقساط المتأخرة على هذه المساكن ووضعهم أمام خيارين، إما دفع هذه الأقساط وبشكل فوري أو إلغاء حقهم في هذه المساكن وبالتالي إعادة المبالغ المدفوعة لقاء الاستكتاب إلى أصحابها مع حسم نسبة 10% من هذه المبالغ.
وقد أشارت هذه المصادر إلى أن هذا الإجراء من قبل المؤسسة لا يستند إلى القوانين والأنظمة النافذة في المؤسسة ولا مبرر له حيث إن المؤسسة هي بذاتها تلقت قيم وأثمان مساكن وتأخرت في تسليمها إلى أصحابها بحجج وذرائع مختلفة، علما أن مشروع إسكان الشباب يعد من أهم المشاريع التي كلفت بها المؤسسة العامة للإسكان و قد حظي منذ بداية عام 2002 باهتمام ورعاية السيد الرئيس بشار الأسد ووجه بقبول كافة المكتتبين في المحافظات السورية حيث بلغ عدد المكتتبين الإجمالي 63291 مكتتب لغاية عام 2007 على مراحل زمنية مختلفة ( 5 و7 و10 و 12 سنة ) ويأتي هذا المشروع ليستهدف بشكل علمي ومنهجي إصلاح معادلة العرض والطلب في سوق الإسكان من خلال رفع نسبة المساكن المعروضة من الاحتياج الحقيقي ودراسة مؤشر القدرة على امتلاك المسكن لدى الشريحة المستهدفة وصياغة شروط ميسرة لامتلاك هذه المساكن ضمن حدود هذا المؤشر والتشجيع على الاستقرار الاجتماعي من خلال تأمين المسكن وهو الشرط الأساسي له ومحاولة استهداف الزبون المتوقع للسكن العشوائي ببديل صحي ومنظم منافس بالسعر والمواصفة وخلق آلاف فرص العمل للمهندسين والحرفيين والمهنيين العاملين في هذا القطاع والذي ترتبط به حوالي مئة مهنة.
من جهة أخرى بينت المؤسسة العامة للإسكان أن إجمالي الإنفاق على كافة موازنات المؤسسة لعام 2015 حتى تاريخ 11/8/2015 وصل إلى مبلغ 4,38 مليارات ليرة سورية مشيرة إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 53,41% من إجمالي الاعتمادات المرصدة للمؤسسة والبالغة 8,21 مليارات ليرة، منها 1,50 مليار ليرة على الموازنة الاستثمارية بنسبة تنفيذ 55,52% و1,79 مليار ليرة على موازنة السكن الشعبي بنسبة تنفيذ 51,06% و1,09 مليار ليرة على موازنة الادخار بنسبة تنفيذ 54,65%.
وأشارت المؤسسة وفقاً لصحيفة الثورة إلى أن إجمالي قيم العقود المبرمة حتى تاريخه لجميع أنواع السكن وفي مختلف المحافظات بلغ 43,95 مليار ليرة وعدد مساكنها 32475 مسكناً، كما بلغ إجمالي قيم العقود المبرمة خلال عام 2015 (3,75 مليارات ليرة).