قرض بقيمة 20 مليار ليرة لتمويل المنطقتين التنظيميتين من التجاري والتوفير

سينسيريا – محمد مصطفى:   علم موقع سينسريا من مصدر حكومي مسؤول أن مجلس النقد والتسليف أصدر مؤخراً قرار وجه بموجبه الجهات المختصة بالسماح للمصرف التجاري السوري ومصرف التوفير بالاستثناء من تعميم منع القروض، وذلك باستئناف كل من المصرفيين المذكورين بمنح القروض لجهة طلب محافظة دمشق.

ووفقاً لمصادر سينسريا فإن القروض تخص تمويل أعمال محافظة دمشق في كل من المنطقتين التنظيميتين المحددتين في المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 في محافظة دمشق الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين الأولى جنوب شرق المزة خلف الرازي والثانية جنوب المتحلق الجنوبي.

وحسب المصدر أن القرض محدد بقيمة 20 مليار ليرة سورية على شكل قرض طويل الأجل ، على حين ترك لإدارة مجالس المصارف تفاصيل وشروط القروض الممنوحة.

وأكد المصدر أن هذه القروض تساهم في حركة تنشيط حركة استثمار السيولة لدى المصارف ، كما أنها ترفد هذه المصارف بربحية جيدة تعود على المصارف نتيجة للفوائد المترتبة على هذه القروض.

وكشف مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق نصوح النابلسي لـ «سينسيريا» أن المصرف المركزي لم يوافق على الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه وفي وقت سابق بين محافظة دمشق والمصرف العقاري بهدف تمويل البنى التحتية في المنطقة التنظيمية الأولى خلف الرازي والثانية الواقعة جنوب المتحلق الجنوبي والذي تم التوصل إليه بعد أجراء عدت اجتماعات مع المصارف العامة والخاصة لمناقشة سبل وإمكانية هذا التمويل. وأكد النابلسي أنه وبناء على توصية اللجنة الاقتصادية أصدر مجلس النقد والتسليف قرار سمح بموجبه للمصرف التجاري السوري ومصرف التوفير بالاستثناء من تعميم منع القروض، وذلك باستئناف كل من المصرفيين المذكورين بمنح القروض لجهة طلب محافظة دمشق. وحسب نابلس تم تحديد قيمة القرض بـ 20 مليار ليرة سورية بهدف تمويل أعمال محافظة دمشق في كل من المنطقتين التنظيميتين المحددتين في المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 في محافظة دمشق الخاص بإحداث منطقتين تنظيميتين الأولى جنوب شرق المزة خلف الرازي والثانية جنوب المتحلق الجنوبي.