ملف التأمين الصحي للعاملين يفتح برعاية «الحلقي»: ساد التنظير في الخبر الرسمي والواقع يتحدث بلغة أخرى
دمشق – سينسيريا:
في اجتماع ترأسه الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وقيل أنه نوعي ناقش اليوم ملف التأمين الصحي، ساد التنظير الخبر الرسمي، ولم يعرض المشكلات الحقيقية والمعوقات التي يعاني منها المشملين بالتأمين وهم من العاملين في القطاع الإداري، بل ابتعد الخبر عن الشفافية في الأفكار التي طرحت فيه، واقتصر على سرد عاطفي غير مقنع للجدية في إنهاء أية معوقات تلف هذا المشروع الوطني.
وفي الخبر الرسمي: أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن “تحقيق الأمن الصحي والدوائي هدف استراتيجي للحكومة لتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين” مشددا على أن “التأمين الصحي مشروع وطني واستراتيجي بامتياز وسيمضي قدماً للأمام ولن تتخلى عنه الحكومة بل ستعمل على تطويره وتعزيز الثقافة التأمينية لدى المشمولين بالمظلة التأمينية”.
وخلال ترؤسه اليوم اجتماعا نوعيا حول واقع التأمين الصحي في سورية أشار الحلقي الى أن قطاع التأمين الصحي يحظى باهتمام بالغ من قبل الحكومة كونه يقدم خدمات طبية لشريحة واسعة من المواطنين المشمولين بالمظلة التأمينية مؤكدا “أن ملف التأمين الصحي ملف وطني كبير وذو أولوية وله أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية ويحظى باهتمام ورعاية السيد الرئيس بشار الأسد”.
واستعرض الدكتور الحلقي خلال الاجتماع الواقع الراهن لمشروع التأمين الصحي وأبعاده الحيوية والعقبات التي تعترضه بسبب الحرب الارهابية على سورية مشددا على أنه يتوجب علينا جميعاً كحكومة ونقابات مهنية ومنظمات شعبية وشركات تأمين أن نسعى لرسم سياسات واضحة لهذا المشروع من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين كما شدد على ضرورة حل جميع الشكاوى والمعوقات التي يعاني منها متلقو الخدمة.
وأوضح أن المؤسسة العامة للتأمين هي المعنية بملف التأمين الصحي بشكل مباشر والمسؤولة عنه وينبغي على جميع الشركات المقدمة للخدمة التعاون معها وتقديم بياناتها لإنجاح هذا الملف مبيناً ضرورة إيجاد نظام الكتروني يدير عمليات التأمين الصحي كاملة والعمل “لاستعادة ثقة المواطنين بالتأمين الصحي” ورفع جودة الخدمة وتوفيرها لجميع المشمولين بالمستوى ذاته والتوسع في تشميل مشافي القطاع العام لهذا المشروع المهم.
وتم خلال الاجتماع إقرار إنشاء مجلس للتأمين الصحي برئاسة وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل بهدف تذليل معوقات العمل وإيجاد آليات مناسبة تسهم في التنسيق بين جميع الشركاء والتوصل إلى روءى واضحة لرسم استراتيجيات تساهم في إنجاح العمل التأميني في سورية.
وقدم وزيرا المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل والصحة الدكتور نزار يازجي عرضاً حول ملف التامين الصحي ودور كل وزارة في تنفيذه وطرق دعمها لهذا المشروع وناقشا التحديات والمشكلات المتعلقة بهذا الملف مع الشركات والنقابات والموءسسات المرتبطة به من أجل الارتقاء بهذا المشروع إلى مستوى طموحات المواطن السوري.
واستعرض رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري واقع خدمة التأمين الصحي المقدمة للعاملين وأهمية تذليل جميع المعوقات من أجل إيصال الخدمة المرجوة مشيرا الى أن مشروع التأمين الصحي يجب ألا يخرج عن هدفه الأساسي المتضمن تقديم خدمات طبية متميزة وأن يحقق المشروع الغايات المرجوة منه والتي تصب لصالح العامل.
وقدم المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين الدكتور ياسر مشعل عرضاً حول واقع التأمين الصحي للقطاع الإداري في سورية والمعوقات التي أدت لتعثر المشروع وعرضاً حول وضع المؤسسة السابق والحالي فيما يخص التأمين الصحي.
وأكد مشعل ان العمل يجري حالياً لاستكمال أتمتة أعمال الموءسسة وإحداث مديرية لإدارة المخاطر وتطوير البنية الإدارية بشكل كامل اضافة الى التدريب المستمر للكوادر والخبرات وتوفير البيانات المركزية إنشاء البوابة الالكترونية للتأمين الصحي لأهميتها في توحيد الشبكات الطبية وإدارتها من قبل المؤسسة وتوحيد اللغة والمصطلحات الطبية فيما بينها.
وتطرق الاجتماع الى مناقشة عدد من المشكلات المتعلقة بفروع شركات التأمين في المحافظات وضرورة التعاقد مع عدد أكبر من الاطباء والصيادلة والمشافي الخاصة لتغطية عدد أكبر من الأمراض والتحاليل ومشكلات الانقطاعات المتكررة لخدمة الانترنت ما يؤدي الى إعاقة العمل.
كما تم عرض مختلف الأفكار والمقترحات والملاحظات والمشاكل التي تعترض هذا الملف من قبل النقابات المختلفة المرتبطة فيه وخاصة النقابات المهنية الطبية ونقابة المعلمين حيث قدم روءساء الشركات مقترحاتهم لتعزيز التشاركية في العمل وتذليل كل المعوقات التي يعانون منها.
حضر الاجتماع نقباء أطباء سورية وأطباء الأسنان والصيادلة والمعلمين ورئيس هيئة مخابر التحاليل الطبية ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين وعدد من مديري شركات إدارة النفقات الطبية.