ملفات الفساد والمحروقات حضرت بقوة.. الحكومة تواجه غلاء الأسعار..!!
دمشق – سينسيريا:
حضرت ملفات الفساد والترهل الإداري، ومنع تهريب البضائع من تركيا، ويبدو أن الحكومة وزعت اليوم المهام بشكل علني، وهي جادة فيما تقول رغم إجراءاتها البطيئة بالكثير من الملفات.
إذ ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم آليات منع ظاهرة غلاء الأسعار والغش في الأسواق وتشديد الرقابة على الأفران والمخابز خاصة في فترة الأعياد والإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد في بعض المؤسسات الحكومية.
وفي بداية الجلسة قدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي التهنئة لأبناء الوطن جميعا بمناسبة قدوم عيدي المولد النبوي الشريف والميلاد المجيد مبينا أن “سورية منذ فجر التاريخ تمثل نموذجا يحتذى للتعايش المشترك بين جميع أبنائها وستبقى بلد المحبة والتسامح رغم محاولات الأعداء لضرب وحدتها وتفتيتها”.
وأشار الحلقي إلى دور وزارة الأوقاف في تكريس مفهوم الإسلام المعتدل وتطوير الخطاب الديني مؤكداً أن عام 2016 سوف يكون عام القضاء على الإرهاب والإرهابيين في سورية وعام الانتصارات وإعادة بناء سورية المتجددة.
وفي الشأن الخدمي طلب الحلقي من عدة وزارات اتخاذ إجراءات جديدة ورادعة لقمع الغش وزيادة عدد الضابطة العدلية ورصد حالة الأسواق بشكل فاعل ومنع ظاهرة الغلاء في الأسواق المحلية موجهاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمحاسبة المتلاعبين والمحتكرين خاصة في فترة الأعياد إضافة إلى الرقابة على الأفران والمخابز.
وشدد الحلقي على أهمية تفعيل دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار و”التشدد في مكافحة تهريب البضائع التركية إلى الأسواق السورية وإيجاد بدائل لها من الدول الصديقة” مستعرضا الإجراءات والآليات المعتمدة للقضاء على ظاهرة الفساد ضمن الجهاز الحكومي على المستويات كافة خاصة الفساد الإداري والمالي.
وأكد الحلقي ضرورة أن يأخذ المواطنون والمجتمع الأهلي دورهم في مساعدة الحكومة والمؤسسات الرقابية والإعلامية في محاربة الفساد وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه اتباع السبل الملتوية بهدف “منع سرقة المال العام واستغلال المنصب والنفوذ والكسب غير المشروع” لافتا إلى القرارات التي صدرت مؤخراً والتي طالت العديد من القيادات الإدارية المقصرة في الأداء والتي تشوبها حالات الفساد.
وطلب الحلقي من وزارة النفط زيادة الكميات المنتجة من مادة الغاز المنزلي بسبب زيادة الطلب عليها وزيادة مخصصات حلب من مادتي الغاز والمازوت لدعم احتياجات التدفئة والإنارة فيها مشددا على أهمية قيام مجالس المدن والبلديات بمهامها بالشكل الأمثل ومنع حالات الفساد والاعتداء على الأملاك العامة ومنع انتشار مخالفات البناء في بعض المناطق و”محاسبة كل شخص يقوم بتنفيذ مخالفات بناء مهما كان منصبه”.
وحول برنامج الإصلاح الإداري بين الحلقي أنه “يحظى باهتمام السيد الرئيس بشار الأسد” وهو مشروع سياسي تنموي استراتيجي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإدارة الملف الاقتصادي بكفاءة بما يحقق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
وطلب الحلقي من الوزارات كافة متابعة أداء المديرين العامين والفرعيين ومدى تطبيقهم التوجيهات التي تصدر عن مجلس الوزراء وإعفاء كل مدير مقصر في أداء عمله وإحالة كل مرتكب للمخالفات إلى الأجهزة الرقابية للمحاسبة.
إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون إحداث “مؤسسة ضمان مخاطر القروض” على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة تهدف إلى ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ومقرها دمشق.
ووافق المجلس على مذكرة وزارة الإسكان والتنمية العمرانية حول مشروع السكن الشبابي في محافظة طرطوس والصعوبات التي تعترض سبل التنفيذ والإشكالات المتعلقة بالعقارات المستملكة ومقترحاتها للمعالجة كما وافق على كتاب وزارة الإدارة المحلية ومحضر الاجتماع المرفق به حول أوضاع العاملين المهجرين والعاملين الموجودين في الأماكن غير الآمنة ومقترحاتها حول ذلك.