أخبار الشركات

  مزايا وإعفاءات القانون رقم /11/ … معاون وزير المالية لسينسيريا: لتشجيع الشركات ذات الصبغة العائلية على التحول لشركات مساهمة مغفلة عامة

 ابراهيم مخلص الجهني

أصدر الرئيس الأسد قانوناً حدد بموجبة الأحكام والمزايا والإعفاءات الضريبية الخاصة بعملية التحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة، وللحديث عن القانون بشكل موسع تواصلت صحيفة سينسيريا مع معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف الذي بين أن القانون رقم /11/ لعام 2023 جاء لتشجيع الشركات ذات الصبغة العائلية على التحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة، لأن هذا النوع من الشركات يشمل شركات كبيرة تطرح أسهمها على العموم، بالتالي يمكنها تأمين تمويل كبير، وهذا التمويل يساعد الشركة على القيام بمشاريع أكبر مقارنة بالشركات ذات الصبغة العائلية والتي تعتبر ذات تمويل محدود مهما توفر فيها من تمويل.

شركات منظمة

وأضاف عبد الرؤوف أن الشركات المساهمة المغفلة العامة تخضع لضوابط حوكمة صارمة، إذ تدار هذه الشركات من قبل مجلس إدارة، وتخضع لرقابة مالية، وتدقيق داخلي وخارجي وتعد وتنشر بياناتها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية وتخضع عمليات التدقيق فيها إلى معايير التدقيق الدولية، بالتالي هذا النوع من الشركات منظّم بشكل مؤسساتي محكم وتتسم بياناتها بالشفافية مما يجعلها شركات ذات مساهمة هامة في اقتصاد أي بلد.

وأوضح الدكتور عبد الرؤوف أن شركات المساهمة المغفلة العامة تطرح أسهمها للجمهور، بالتالي توفر إحدى خيارات الاستثمار للمواطنين، وهي بديل استثماري يمكن أن يلجأ إليه المواطن العادي للاستثمار من خلال حيازة وتداول أسهم هذه الشركات، وتعتبر أحد البدائل الاستثمارية الجيدة بدلاً من الاستثمارات العقيمة في الذهب والعقارات، والتي تعد غير مجدية وليست ذات قيمة مضافة، وليس لها أي فعالية للاقتصاد الوطني وهذا ما يجعل الشركات المساهمة المغفلة العامة ذات أهمية كبيرة لذلك شجعت وزارة المالية على التحول إلى الشركات المساهمة المغفلة العامة، ولهذا السبب قدم القانون رقم /11/ مجموعة من المزايا والإعفاءات المالية والضريبية.

إعفاءات ومزايا القانون

وحول المزايا التي يقدمها القانون أكد معاون وزير المالية أن القانون أعفى الفروقات الإيجابية الناتجة عن إعادة تقييم أصول الشركة عند تحولها إلى شركة مساهمة مغفلة عامة، أو الشركات التي تندمج بحيث يكون الناتج شركة مساهمة مغفلة عامة من الضريبة المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته ومن أية ضرائب أو رسوم أخرى ترتبط بإعادة التقييم. بمعنى إذا كان هناك شركة لديها أصول ثابتة مثبتة بتكلفتها التاريخية، يمكن لهذه الشركة في طور تحولها إلى شركة مساهمة مغفلة عامة إعادة تقييم أصولها الثابتة بحيث تظهر هذه الأصول بقيمتها الحقيقية الرائجة ونعفى الفروقات الإيجابية الناتجة عن إعادة التقييم من الضريبة.

وأشار إلى أن إعادة التقييم متاحة للشركات وفقاً لقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، لكن قبل صدور القانون رقم /11/ لعام 2023 كانت فروقات إعادة التقييم تخضع لأحكام القانون رقم /24/ عام 2003 وتعديلاته، أي تخضع هذه الفروقات إلى معدلات ضريبة تصاعدية تصل لـ 28%، وبالتالي فالقانون رقم /11/ منح إعفاءات وتخفيضات ضريبية كبيرة، كما يقدم القانون مزايا أخرى، فالشركاء أثناء عملية التحول أو الاندماج يمكنهم التنازل عن الحصص لصالح بعضهم البعض، وتٌعفى هذه التنازلات من أي ضرائب أو رسوم، بالإضافة إلى أن المبالغ المخصصة لاستكمال رأس المال إلى الحد الأدنى اللازم أو المحدد لتأسيس الشركة المساهمة المغفلة العامة الجديدة معفية من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على ذلك.

كما شجع القانون الشركات المساهمة المغفلة العامة القائمة والشركات المساهمة المغفلة الخاصة والشركات محدودة المسؤولية على إعادة تقييم أصولها الثابتة المادية (دون التحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة) بحيث تخضع الفروقات الإيجابية الناتجة عن إعادة التقييم لرسم محدد ضمن المادة /11/ من القانون رقم (11)، وهو أقل من الضريبة التي كانت ستدفعها هذه الشركات في حال أجرت إعادة التقييم قبل صدور هذا القانون، حيث حدد هذا القانون الرسم للشركات المساهمة المغفلة العامة بـ 1% وللشركات المغفلة الخاصة بـ 3% أما للشركات محدودة المسؤولية فقد حدد الرسم بـ 5%.

تحديات

أما عن التحديات التي تواجه تنفيذ هذا القانون فقد أشار عبد الرؤوف إلى أن أي صك تشريعي حديث الصدور يحتاج إلى شرح وتوضيح لكي يستفيد منه المشمولون بأحكامه، فالاعفاءات موضوعة ضمن القانون لكي يستفيد منها الآخرون، وبالتالي فالتحدي الأبرز أمام وزارة المالية في الفترة القادمة هو توضيح القانون وشرح مواده وكيفية تطبيقه لأصحاب الشركات، ولغرف التجارة والصناعة وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، والوزارة تعمل على تقديم هذه الشروحات والايضاحات للجميع.

واختتم معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف حديثه لصحيفة سينسيريا أن القانون رقم /11/ لعام 2023 يشجع الشركات العائلية على التحول إلى شركات مساهمة مغفلة عامة بجزئه الأول متضمّناً مزايا واعفاءات ضريبية، ويسمح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لشركات أخرى دون تحول أو اندماج في جزئه الثاني ويمنح أيضاً هذه الشركات مزايا فيما يتعلق بالفروقات الناتجة عن إعادة التقييم.

اظهر المزيد