لم تْشكل الأنظمة والقوانين الناظمة لعملية البناء، أي رادع عند متعهدي الأبنية السكنية، للتوقف عن إشادة الأبنية المخالفة على ساحة مدينة السويداء، التي باتت علنية وعلى عينك يا تاجر، ما تجاوز سقفها منذ بداية الأزمة العاصفة بالبلد ولتاريخه ووفق إحصاءات مجلس مدينة السويداء إلى أكثر من 2400 مخالفة.
وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة قمع المخالفات في مجلس مدينة السويداء المهندس بشار أبو علوان أن مخالفات البناء مستمرة، وهي تستوجب الهدم إلا أن تعرض عناصر اللجنة للتهديد والممانغة عن طريق إشهار السلاح عليهم من أصحاب المخالفات وعدم تأمين مؤازرة لهم حال دون ذلك، فاللجنة لم تتمكن إلا من هدم 3 مخالفات بسبب غياب أصحابها وعدم تواجدهم، الأمر الذي أبقى أبواب المخالفات مشرعة على مصراعيها.
هدم المخالفات
منوهاً إلى أن المجلس ولعدم مقدرته على هدم كافة المخالفات القائمة اكتفى فقط بتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وإحالة أضابيرها إلى القضاء المختص، وقد وصلت هذه الضبوط منذ بداية العام ولتاريخه إلى أكثر من 50ضبطاً، وهي في تزايد يومي ومستمر، ولفت إلى أن المجلس قام بوضع إشارات منع تصرف للمخالفات غير القابلة للتسوية، وإشارات حجز للمخالفات القابلة للتسوية.
وفي تصريح مماثل أكد رئيس فرع نقابة مهندسي السويداء الدكتور المهندس حسان فهد أن الكثير من الأبنية المخالفة التي تمت إشادتها في مدينة السويداء، للأسف تفتقد للإشراف الهندسي والمخططات الهندسية المْصدقة أصولاً من نقابة المهندسين، وهنا تكمن خطورة تلك الأبنية، كونها تفتقد لشروط السلامة البنائية الواجب توافرها بها، أضف لذلك فهذه الأبنية تخالف نصاً وروحاً قانون البناء ونظام الضابطة، كونها أدت إلى تشويه النسيج العمراني للمدينة.
قابلة للتسوية
ولفت فهد إلى أن المخالفات المْشادة سابقاً ولاحقاً تصنف كالآتي: مخالفات مرتكبة قبل صدور المرسوم التشريعي رقم /٤٠/ لعام 2012 وهي قابلة للتسوية، ومخالفات مرتكبة بعد صدور هذا المرسوم وتلك المخالفات غير قابلة للتسوية.
غلوبال