محطات وقود تفرض «إكرامية إجبارية» على المواطن وفواتير الكهرباء المنزلية تصل إلى 30 ألف ليرة رغم التقنين

سينسيريا ـ وسيم وليد إبراهيم:  

أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عدنان دخاخني، أن المواطن لم يعد يعلم من أين يدفع فوارق الأسعار التي ترتفع بين الحين والأخر.

كلام دخاخني جاء تعليقاً على رفع أسعار البنزين مؤخراً بالإضافة إلى توارد العديد من الشكاوى للجمعية عن ضخامة فواتير الكهرباء التي يدفعها المواطن، رغم برنامج التقنين الشديد حسب وصفه.

وأشار دخاخني إلى أن رفع سعر البنزين 10 ليرات على الليتر ليصبح بـ160 ليرة، بعد الزيادات السابقة، أحدث إرباكاً كبيراً في المواصلات والتنقلات بما يتعلق بجانب التعرفة، مؤكدا على أن المواطن حالياً يشتكي من ارتفاع تعرفة النقل وخاصة بالنسبة للتكاسي التي تفرض التعرفة على المواطن.

ونوه إلى أنه مديرية التجارة الداخلية أصدرت التعرفة الخاصة بوسائل النقل العاملة على البنزين بعد رفع سعر ليتر البنزين، إلا أنه لا يوجد من يفرض على سائق السرفيس أو التكسي التعرفة المحددة من قبل المديرية، مشيراً إلى أن سائق التكسي هو المقرر في تحديد التعرفة لغياب الرقابة ولغياب العدادات عن التكاسي، فالذي كان يأخذ 400 ليرة أصبح يأخذ 600 ليرة، بالرغم من أن ليتر البنزين لم يرتفع سوا عشر ليرات فقط.

ونوه رئيس جمعية حماية المستهلك إلى أن رفع سعر البنزين سيؤدي لاحقاً إلى ارتفاع أسعار السلع كونه يتعلق بوسائل النقل التي تقوم بنقل العديد من السلع والمواد الغذائية كالخضار على سبيل المثال.

وأكد على أن الغش لا يزال يوجد في محطات الوقود من حيث تقاضيها سعراً زائداً على الليتر “إكرامية إجبارية” يجب على السائق دفعها في محطة الوقود، عدا عن “السرقة” في الكمية التي يتم تبعئتها.

وأشار دخاخني إلى أن جمعية حماية المستهلك وردت إليها العديد من الشكاوى حول فواتير الكهرباء ذات المبالغ الكبيرة، لافتاً إلى أن المواطنين كانوا يدفعون نحو ألفي ليرة كفاتورة كهرباء منزلية وحالياً أصبحت نحو 30 ألف ليرة رغم التقنين الكهربائي الشديد الذي تجاوز الـ50% من الوقت خلال اليوم، إلا أن فواتير الكهرباء تتصاعد من حيث القيمة، واصفاً ذلك “بغير المعقول” ومتسائلاً: “كيف يتم قراءة عدادات الكهرباء؟.. وهل أثناء انقطاع الكهرباء العدادات تعمل؟..نحتاج إلى جواب مقنع ونحتاج لجواب عن أسس كيفية رفع أسعار المحروقات والمياه والكهرباء على المواطن”.

واشتكت العديد من المحال التجارية من ارتفاع فواتير الكهرباء التي بلغت 50 ألف ليرة شهرياً رغم ساعات التقنين الكهربائي الطويلة، حيث أشار العديد من أصحاب المحال التجارية إلى أن هذه الفواتير ستؤدي إلى إغلاق المحال التجارية التي لا يمكن أن تستغني عن الكهرباء ولا يمكنها بنفس الوقت تحمل تكلفة المولدات الكهربائية في ظل ارتفاع أسعار المازوت والبنزين.

وبلغت ساعات التقنين في بعض مناطق دمشق نحو 12 ساعة، في حين بلغت في ريف دمشق أكثر من 18 ساعة.

سينسيريا