محافظة دمشق تقر 62 رسما يطال العام والخاص لعام 2016 بإيرادات ستتجاوز 8 مليارات ليرة

سينسيريا – وائل الدغلي:  

أقر مجلس محافظة دمشق النسب المضافة على ضرائب و رسوم الدولة و الوحدات الإدارية و الرسوم و التكاليف المحلية على المطارح و الحوادث المستقلة للعام 2016 .

وبحسب كتاب المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق و الذي اطلع عليه موقع سينسيريا فقد تم فرض 62 رسم شمل الجهات الحكومية والخاصة لصالح محافظة دمشق و التي في ميزانيتها المستقلة باستثناء رسوم الإدارة المحلية المتعلقة بالرسوم الجمركية و التي تعتبر إيرادات مركزية تحول لحساب وزارة الإدارة المحلية بناء على كتاب من الوزراة يعود للعام 2011 وتقدر أن تصل  العائدات المالية المتحصلة من هذه الرسوم في نهاية العام الحالي إلى 8،3 مليار ليرة .

و فرضت المحافظة على  ضرائب ورسوم الدولة  نسبة 10% على ضريبة ريع العقارات وعلى ضريبة الدخل الحقيقي للمهن و الحرف الصناعية و التجارية و وغير التجارية وعلى ضريبة رؤوس الأموال المتداولة وضريبة العرصات وعلى رسم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري و الرسوم الجمركية و رسوم السيارات و رسم حصر التبغ ورسوم رخص حيازة الأسلحة ورسوم التجارة الخارجية وعلى حصيلة الملكية التجارية والصناعية ورسوم المتاجرة بالآثار ورسم حماية البيئة  وعلى ضريبة المواد المشتعلة والرسوم الجمركية ورسم انتقال حق الاستثمار ورسوم الإحصاء ورسوم السيارات القنصلية ورسم التسجيل الإضافي على السيارات، كذلك نسبة 5% على ضريبة الدخل المقطوع للمهن و الحرف الصناعية و التجارية وغير التجارية وعلى رسوم الانفاق الاستهلاكي ورسم الطابع.

كما شمل القرار نسب الرسوم المضافة على الوحدات الإدارية و التي جاءت  بنسبة 10% على رسوم تسجيل عقود الإيجار والمسكرات والبيع بالمزاد العلني والأرصفة والأسيقة والتعبيد وإجازات البناء ورسم التحسين والإعلانات والأشغال والذبح والباعة والجوالين وعلى رسم العرصات .

وشملت هذه الرسوم بحسب القرار نسبة 1% من قيمة الفاتورة أو البطاقة عن كل قائمة مطالبة ( فاتورة موبايل ) بما فيها البطاقات المسبقة الدفع التي تدفع من قبل الشركة ونسبة 0،005 نصف بالمئة عن كل قائمة مطالبة ( فاتورة هاتف )

وفرضت المحافظة رسوم وتكاليف بمبالغ مقطوعة على المطارح والحوادث المستقلة حيث حدد مبلغ 100 ليرة عن  وعن كل طلب تركيب أو نقل هاتف  و اشتراك بعلبة بريدية و كل بيان جمركي بمختلف أنواعه وحالاته ما عدا بيانات العبور وعن كل انتساب لغرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة وعن كل سيارة تنطلق من مكتب نقل البضائع الخارجي وعن كل إضبارة لمهندس في مكتبه الخاص وكل عقد بيع سيارة وعن كل ترخيص أو تجديد رخصة سلاح حربي أو سلاح صيد.