الرئيسية / نفط و طاقة / ما هي الفكرة الفريدة التي تقدم بها باحث لوقف التقنين في سورية وتحقيق إيرادات عالية للخزينة..!!؟؟

ما هي الفكرة الفريدة التي تقدم بها باحث لوقف التقنين في سورية وتحقيق إيرادات عالية للخزينة..!!؟؟

سينسيريا ـ وسيم وليد إبراهيم:  

تشير بعض المعطيات والتقديرات الرسمية وغير الرسمية،  إلى أن الدعم المقدم لقطاع الكهرباء يصل إلى نحو 300 مليار ليرة سورية سنوياً، وتحدّد قيمة هذا الدعم عوامل عدة منها سعر صرف الليرة أمام الدولار وكميات الطاقة المنتجة واستخدام القوى البشرية، في حين يبقى العامل الأهم في ذلك هو تكاليف الوقود التي تصل إلى ما بين 80-90% من تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية، فالتكلفة الحقيقية للكيلوواط الساعي تصل إلى 40 ليرة حالياً ويباع وسطياً للاستهلاك المنزلي بين 50 قرشاً و2 ليرة لأكثر من 80% من المواطنين.

فإذا كان التقنين “أبغض الحلال” لدى إدارة الكهرباء وتلجأ إليه مضطرة، نظراً لانعكاساته الفنية السلبية على المنظومة الكهربائية بمختلف مكوّناتها ومراحلها، فإن “سرقة” الكهرباء هو المكروه غير المحمود اقتصادياً أو مجتمعياً أو أخلاقياً، لكونه استنزافاً ليس فقط للمال العام، بل أيضاً تخريب للشبكة، لذلك فإن حساب ثمن الكميات المسروقة فقط من الكهرباء التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء وبلغت منذ بداية هذا العام حتى تاريخه نحو 84 مليون ك.و.سا هي محصلة لنحو 20500 ضبط، لكانت النتيجة 3.360 مليارات ليرة على أساس سعر تكلفة الكيلوواط الواحد 40 ليرة سورية.

ولا شك أن لسرقة الكهرباء وانقطاعها أثار سلبية كبيرة على مختلف الأطراف سواء على الجهات المقدمة للخدمة وهي وزارة الكهرباء وعلى المواطنين أيضا، وذكرت وزارة الكهرباء أن أغلب الاستجرار غير المشروع للكهرباء هو استجرار منزلي وهو الغالب عليها وهناك استجرار تجاري وصناعي ، كما أن هناك نحو 28 ضبط استجرار غير مشروع لمراكز تحويل ، أي قامت باستجرار كميات كبيرة ، وفي سبيل ذلك أحدثت وزارة الكهرباء مؤخرا مديرية خاصة للاستجرار غير المشروع، كما صدر المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015 القاضي بتحديد العقوبات على مستجري الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة أو من ساهم بذلك.

أما في حال نظرنا للتحصيلات الخاصة بوزارة الكهرباء فقد بلغ حجم التحصيلات نحو 37 مليار ليرة خلال 2014 للقطاعين العام والخاص وبلغت نسب التحصيل للقطاع العام 20% وللقطاع الخاص 45%، أي أن نسبة التحصيلات ليست كاملة بل ويوجد انخفاض كبير فيها مما يستدعي إيجاد طريقة تجعل المشترك بالكهرباء كالمشترك بالهاتف والإنترنت وبقية الخدمات التي تستمر باستمرار التحصيل وتنقطع مع انقطاع التحصيل الخاص بها.

وكما ذكرنا في تحقيق سابق بأن أضرار التقنين يكلف الخزينة العامة أكثر من سعر الوقود الخاص بتوليد الكهرباء عدا عن أضراره الأخرى من تراجع الإنتاج كما ألقينا الضوء على المنافع إن وجدت وهنا وكما وعدنا في التحقيق السابق أن نكمل الفكرة، وربما قد يستغرب البعض من الفكرة التي سنطرحها والتي تعتبر جديدة كليا في ضبط قطاع الكهرباء بسورية ووضع حلول ممكنة وغير مستحيلة وغير مكلفة في حال مقارنة فوائدها الجمة التي قد تحصل عليها الخزينة العامة والمواطن وجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلا أنها جديرة بالتجربة وتوفير البنى التحتية الخاصة بها.

استقراء..
الباحث في شؤون الطاقة فيصل العطري قدم دراسة فريدة من نوعها لحل المعضلة هذه حيث قال: يمكن بعميلة استقراء بسيطة لأراء عامة الناس أن نحصل على النتائج التالية:

أ‌- ‌إن معظم المصانع والورش والشركات والمحال التجارية تتكبد خسائر فادحة بسبب غياب التيار الكهربائي وتتسبب الحلول المؤقتة بإشغال أصحاب هذه المنشأت بمشاكل فرعية “تأمين وقود – صيانة – عوامل أمان…” مما يعني أن زيادة معقولة بسعر التيار الكهربائي مقابل ضمـــان استمراره ستكون حلاً عظيماً.

ب‌-إن نسبة لا باس بها من المنازل الحديثة تحوي مولدات كهربائية يدفع أصحابها ما بين 2000-3000ليرة سورية شهرياً كبدل مازوت لتشغيل المولدات لمدة لا تزيد عن 40% من فترة التقنين لتشغيل المصعد وتأمين تيار كهربائي لكل منزل بما لا يتعدى 10 أمبير مما يعني أن هذا المبلغ لو أضيف على إجمالي الفاتورة لأزال عن كاهل الدولة حملاً كبيراً.

ت‌- إن غالبية الأسر السورية اعتادت تموين طعامها ضمن الثلاجات وبالتالي فإن انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة يتسبب بأذيتها بشكل كبير وسيخفف تخفيض ساعات التقنين من أذيتها بشكل كبير “يفضل أن لا يتم رفع سعر التيار الكهربائي عن الشريحة الأولى طالما أن الاستهلاك بقي ضمن مجال صغير”.

الحل للمشكلة..

مما سبق أوضحنا فداحة الضرر الذي يلحق بالدولة والمواطن على حد سواء جراء التقنين ، لذا فسنعرض فيما يلي خطة، أغلب الظن أنها ستكون حلاً للمشكلة المالية التي تتسبب بالتقنين:

1- القيام باستبدال عدادات الكهرباء بأخرى ذكية ترتبط عبر الانترنت بسيرفر مركزي بحيث يشكل منظومة تؤمن الميزات التالية:

A. تتيح تقديم عدة شرائح لأسعار للتيار الكهربائي اعتماداً على “نوع العداد: تجاري – سكني – صناعي ، معدل الاستهلاك” ويمكن تعديل هذه الشرائح من السيرفر.

B. يتم تسجيل عائدية العداد على اسم شخص ورقم هاتفه الجوال ويمكن نقله بسهولة لاسم أخر وبإجراءات بسيطة ورسم صغير “بهدف حل مشكلة استهلاك الكهرباء للعقارات المؤجرة”.

C. إمكانية معرفة الذمم المالية المترتبة على العداد بسهولة وإمكانية تسديدها لتاريخ معين والحصول على براءة ذمة “لنفس السبب الوارد بالبند السابق”.

D. تتيح تقديم عدة أسعار للتيار الكهربائي اعتماداً على الوقت “بحيث يرتفع سعر التيار الكهربائي بأوقات الذروة ، وبهذا بدل من قطع التيار يتم رفع التسعيرة بشكل كبير بحيث لا يستهلك التيار إلا المضطر كما يؤمن هذا وارداً ضخماً للخزينة”.

E. تتيح خاصية قراءة العداد من السيرفر دون الحاجة لإرسال كشاف “لتجنب الأخطاء البشرية وتسهيل العمل”.

F. تتيح تنبيه المواطن برسالة نصية لموعد استحقاق الدفع.

G. تتيح تنبيه المواطن برسالة نصية لموعد بدء الغرامة.

H. تتيح تنبيه المواطن لموعد قطع التيار الكهربائي فيما لو تأخر عن الدفع أكثر.

I. تسمح للمواطن بتسديد دفعات مسبقة وحوالات بنكية بدل الحاجة لذهابه أو إرسال شخص ينوب عنه.

J. تتيح خاصية قطع أو إعادة وصل التيار الكهربائي عن مشترك ما ، من السيرفر دون الحاجة لإرسال شخص لهذه الغاية.

K. تتيح خاصية تحديد الحد الأقصى للاستهلاك بحيث يقوم المواطن بتسجيل حد متوسط وحد أقصى لاستهلاكه بحيث يتم تنبيهه برسائل نصية عند بلوغه هذه الحدود.

L. تتيح خاصية الحصول على التيار الكهربائي بواسطة الدفعات المسبقة “كما في الخطوط مسبقة الدفع بالهاتف المحمول.

M. تحويل نظام التقنين لقطع التيار الكهربائي من قطع من المؤسسة لقطع بواسطة عدادات الكهرباء.

N. إيجاد شريحة اشتراك كهربائي ممتاز يمكن الاشتراك به أو إلغاء الاشتراك “لا يدخل بالتقنين” مقابل رفع سعر التيار الكهربائي لثلاثة أضعاف أثناء أوقات التقنين بدل قطع التيار وبهذا يمكن لمن يرغب أن يشترك به ويوافق على دفع القيمة مهما بلغت “مما يؤمن تتضاعف واردات الخزينة ويحول الميزان من خاسر لرابح دون أن تعطل مصالح الناس.

O. يقوم هذا النظام بإرسال رسالة للسيرفر عند أي عبث بالعداد.

P. يقوم هذا النظام وبشكل ذكي باحتساب متوسط استهلاك كل منشأة ويعطي إنذارا في حال وجود اختلاف كبير.

Q. يقوم هذا النظام باكتشاف الاستجرار غير المشروع للطاقة وتنبيه المركز عنه.

الحل ممكن التطبيق وليس معقد

وقال الباحث: “قد يخطر ببال البعض أن تنفيذ مثل هذا النظام أمر معقد، الحقيقة تنفيذ هذا النظام بمنتهى السهولة ولا يتطلب مبالغ كبيرة ويمكن تنفيذه على مراحل وأجزم أن البدء بتنفيذ مثل هذا الحل يمكن أن يبدأ خلال ستة اشهر وأن انتهاء المراحل التجريبية يمكن أن تبدأ بعدها بشهرين فقط”.

اقرأ أيضا

رفع رسوم البنزين في سوريا اعتباراً من 1 تموز

 أفادت مصادر بصدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء ينص على رفع رسوم البنزين في سوريا. ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish