ماذا يحدث في وزارة المالية..؟… الوزير اسماعيل دائم البحث في تحقيق شعاره الشهير «2015 عام زيادة الإيرادات»

فيوم الأربعاء المنصرم كان حافلاً بالأفكار التي طرحت في الاجتماع الذي ترأسه الوزير إسماعيل بحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها “سينسيريا”  من أحد الذين حضروا الاجتماع؛ ويؤكد المصدر أن الإدارة الضريبية اعترفت بتقصيرها لجهة التنفيذ وأدركت أن القوانين المعمول بها حالياً لا تتناسب مع الأهداف المنشودة لرفع سوية التحصيلات وخاصة في المناطق التي تكون فيها الضريبة على الفعاليات القائمة ضمنها مشوهة وبحاجة إلى تصويب.

المصدر ألمح لموقع “سينسيريا” أنه تم خلال الاجتماع المذكور عرض للواردات الضريبية المحصلة في عامي ٢٠١٣ و ٢٠١٤ وحتى تاريخه من العام الجاري مع الرسوم الجمركية وقال انه الضرائب والرسوم في ٢٠١٣ سجلت ١٦٤ مليار ليرة ومثلها تقريباً في ٢٠١٤ ومجموعها حوالي ٣٥٠ مليار وهو أقل بكثير مما كان عليه حال التحصيل قبل بداية الأزمة حيث كانت التحصيلات تسجل ٣٠٠ مليار في العام الواحد.

وفي مكان آخر؛ تطرق المجتمعون إلى عرض أفكار من شأنها أن تضبط آلية التحصيل الضريبي وتورد للخزينة حقوقها الضريبية؛ وإحدى تلك الأفكار اعتماد معايير يقوم التحصيل فيها على أساس مساحة الفعالية المكلفة ضريبياً؛ أي تكليف صاحب الفعالية بمبلغ مقطوع سنوياً بغض النظر عن الدخل الذي يحققه المكلف؛ إلا أن آراءً رأت أن هذا المعيار لا يمكن أن يحقق العدالة على اعتبار أن بعض الفعاليات على الرغم من مساحتها الضيقة إلا أنها تحقق أضعاف الدخل الذي تحققه بعض الفعاليات ذات المساحات الأكبر