ليست أزمة بل متاجرة واحتكار.. أسطوانة الغاز إلى 2500 ليرة..!؟

كتب المحرر الاقتصادي:  

بالفعل لا يوجد أزمة غاز أو كما يسميها العامة نقص في المادة، وهو ما أكدته وزارة النفط والثروة المعدنية مؤخراً، وقالت أن توجيهات صدرت بزيادة المخصصات منعاً للمتاجرة بالكميات التي تطرح يومياً في الأسواق.

الحقيقة أنه في الآونة الأخيرة، ذهب البعض للترويج عن أزمة في مادة الغاز، وبداية ظهور اختناقات في الطلب على المادة، هذا الأمر لم يكن صحيحاً في المطلق، ولكن المستغرب أن بعض موزعي الخاص رفعوا سعر الأسطوانة المنزلية إلى 2500 ليرة وآخرون 3000 ليرة، مع ملاحظة أن المادة متوفرة وبكثرة، الأمر الذي رفع الطلب على المادة مخافة حدوث أزمة مفتعلة كما تسميها الجهات المعنية بالأمر.

ومن خلال تقصينا عن هذه الظاهرة، وخاصة في المناطق التي لا تنشط فيها الرقابة كمدينة جرمانا بريف دمشق، لاحظنا أن سعر الأسطوانة ارتفع بمعدل 500 ليرة عن سعرها الرسمي 1900 ليرة، ولدى سؤالنا عن السبب تركزت معظم الإجابات بأن هناك نقص في المادة، وهذا الأمر عار من الصحة، فبرامج التوزيع تنفذ بشكل مستمر، والسيارات الجوالة تزور جميع المناطق وتوزع المادة للمواطنين.

ما يحدث أن موزعين يتاجرون في المادة بين الأزقة التي لا تصل إليها الرقابة، وهؤلاء يشترون المادة بكميات كبيرة ويقومون باحتكارها ويتلاعبون بالأسعار، في وقت كثرت فيه الشكاوى من هذه الظاهرة دون استجابة من الجهات الرقابية المعنية.

وعلى الجانب الآخر، يبدو أن هناك تقصير من قبل الجهات المعنية بالتنسيق مع الجهات الرقابية، فالمسألة لا تنقضي بدعوة وزارة النفط المواطنين بعدم الشراء بالسعر الرسمي، فهناك عصابات تقود هذا التلاعب ولابد من وضع حد لها..!