سينسيريا- خاص
تدهشك قدرة بعض الشركات المالية على إظهار عجزها وفقرها المادي مع أن جيوب أصحابها متخمة بالمال ليرةً ودولاراً، وقد يظن البعض أنها لو الحياء والخوف على سمعتها بين الخلائق لقطعت يدها وشحدت عليها، ومن هذه الشركات، مؤسسات الصرافة ومكاتبها، التي سارعت بمجرد سمعاها بإصدار قرار رفع الحد الأدنى لرأسمالها، إلى الندب وإدعاء عدم امتلاكها المال الكافي مع التهديد المبطن أن هذا الأمر سيؤدي إلى تطفيشها من البلاد كون قلة منها قادرة على دفع المبالغ التي أقرها القانون الجديد.
فتخيلوا يا -عباد الله- أن شركات الصرافة التي حققت أرباح طائلة تكفي مالكيها عقوداً مديدة طيلة سنوات الحرب وكانت الأكثر استفادة من خيرات المصرف المركزي جراء سياسته غير الحكيمة آنذاك أو بالأحرى مال الخزينة العام والشعب، ومتاجرتها غير المشروعة بالدولار في مخالفة صريحة لآليات عملها-، غير قادرة على دفع مبالغ تشكل من قيمة ما تملك “من الجمل أدنه”، لكن التساؤل الأهم والمشروع هنا، إلى متى سيبقى التهديد بترك البلد وسيلة أصحاب المال للضغط على أصحاب القرار كلما “دق الكوز بالجرة”، وكأنهم يقيمون فيه منية فقط، معتبريه مجرد فندقاً يغادورنه متى شاؤوا أو شاءت أموالهم، علماً أنهم ما كانوا ليبقوا ولكي لا نتهم بالتجني سنقول بعض منهم لولا ضمان تعبئة جيوبهم وأرصدتهم بالمال الدسم وأرباح جمة حسب ما تشتهي نفوسهم وأزود.