قرارات لبنانية «صارمة» ستلاحق السوريين المقيمين في بيروت بداية 2016

سينسيريا – مواقع: 

تتحدث معلومات غير مؤكدة ان الحكومة اللبنانية ستصدر مجموعة من القرارات بحق السوريين ابتداء من بداية 2016 ويمكن أن يكون لها أثر سلبي على اللاجئين والعمال السوريين بلبنان ومن اهم هذه القرارات: ملاحقة كل سوري تأخر عن تجديد الاقامة قضائيا بعد شهر فقط من تخلفه ويدفع عن كل شهر تأخير 100$ وعن كل سنة 1000$ ثم يخير بين الدفع أو السجن عن كل شهر خمس أيام أو المغادرة لسورية فقط.

وسيدفع كل من يجدد إقامته اعتبارا من الشهر الأول للسنة الجديدة 400$ عن سنة إقامة وسيتم إلغاء قانون عدم تسليم المواطنين السوريين للدولة السورية، وكل من سيسبب ضررا أمنيا للبنان سيتم ترحيله على وجه السرعة وتسليمه لحدود دولته.. وسيرحل بعد ستة اشهر كل من لم يجدد إقامته فورا لبلده .

وسيعامل السوري اللاجئ عبر الأمم المتحدة كأي أجنبي ليس له حقوق اللجوء بسبب المعاهدات بين الدولة اللبنانية والسورية.

وسيلغي نظام الكفيل الفرد والإستعاضة عنها بالكفيل المؤسساتي حيث يبلغ أول مبلغ تدفعها المؤسسة لجلب العمالة السورية 800$ ثم تجدد كل سنة 400$

وستلاحق الضابطة الأمنية اللبنانية كل سوري مخالف وكل من  يثبت تواصله مع جهات متطرفة كالنصرة وداعش والجيش الحر وستفتش أماكن إقامته ليلا أو نهارا وسيتم ملاحقته قضائيا ويحق للقضاء ترحيله لبلده فورا.

و سيمنع تسجيل الولادات إلا عن طريق سفارة البلد الأصلي ولاتقبل تسجيلات الأمم المتحدة ولا غيرها وسيفرض قانون منع الأجنبي والسوري من العمل إلا بالزراعة و سيتم العمل على منع التجول بعد ال 7 مساء ويتم تطبيقه بكل مناطق لبنان.

بالاضافة الى إيقاف استقبال العمالة السورية بحرا أو جوا أو برا، والسماح لمن يملك أوراق تجارية ومبلغ مودع بالبنك المركزي اللبناني ومقدره 20 ألف $ كحد أدنى كضمان وسيمنع ارسال أو استقبال أو ايداع أموال بأي بنك لبناني من قبل المواطنين السوريين

وسيتم توزيع هذا القرار حسب مصادر لبنانية  بالصحف والمجلات والإذاعات والتلفاز ابتداء من رأس السنة القادم ويتم العمل به بعد خمس أيام من اصداره.