الرئيسية / نفط و طاقة / غاز و كهرباء للقطاع الخاص
خط الغاز العربي
خط الغاز العربي

غاز و كهرباء للقطاع الخاص

 سنسيريا – كتب معد عيسى

من السذاجة أن يمر خبر الموافقة الأميركية القاضي بالسماح للغاز المصري والكهرباء الأردنية أن يمرا عبر سورية إلى لبنان.من دون التفكير بكيفية الاستفادة من الغاز المصري والكهرباء الأردنية.

فالأردن مرتبط باتفاق مع مصر لبيع الغاز المصري إلى الأردن لتوليد الكهرباء. ولكن الخطط الأردنية في مجال توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة حققت نجاحاً كبيراً. حيث أصبح لدى الأردن فائض من الكهرباء حيث يتم توليد 2200 ميغا من الطاقات المتجددة.  وهي تعادل تقريباً نفس الكمية التي يتم توليدها في سورية بالكامل.

هذا الأمر رتب على الأردن فائضاً في الغاز المتعاقد عليه، ومن مصلحة الأردن بيع هذا الفائض.

الجهات الرسمية، وزارتا النفط والكهرباء ستتحركان للتنسيق وإجراء العمليات الفنية لمرور الغاز والكهرباء.

و بالتالي سيكون هناك عائد مادي بسيط لهما من عملية مرور الغاز والكهرباء بالشبكات السورية.

أين القطاع الخاص

ولكن الأمر لا يتوقف هنا، ومقابل التحرك الرسمي يجب أن يكون هناك تحرك كبير من القطاع الخاص للاستفادة من الأمر. ولاسيما أن لدى القطاع الخاص مرونة في التحرك والتعاقد. التحرك يجب أن يكون بداية من الشركة الروسية المشغلة لمعمل السماد بحمص لتوريد الغاز المصري وتشغيل المعمل وترك الغاز المستخدم حالياً لتوليد الكهرباء. وأيضاً  فان التحرك يجب أن يمتد أيضاً لأصحاب معامل السيراميك والمنشآت الكبيرة ومعامل درفلة الحديد. وأبعد من ذلك يُمكن للمنشآت ذات الاستهلاك الكبير للكهرباء أن تتعاقد أيضاً للتزود بالتيار الكهربائي من الأردن عبر الشبكة السورية.

فرصة لاعادة التأهيل

الدولة السورية تقدم كل شيء، ولدينا  اليوم  فرصة كبيرة لتحرك القطاع الخاص بمساعدة الدولة لتأمين احتياجاته من الطاقة. وبهذا التعاون يتم حل مشكلة القطاع الخاص المنتج، وجزء كبير من مشكلة المواطن. والقطاع الإنتاجي الصغير والمتناهي الصغر لحين استقرار الأمور . مما يترك فسحة وقت لوزارتي الكهرباء والنفط لإجراء الصيانات وإعادة تأهيل المنشآت النفطية ومحطات توليد الكهرباء . هذه المحطات التي لم تتوقف ولم يتم صيانتها منذ زمن طويل إلا بشكل قسري نتيجة حاجة البلد لعملها. وحتى الصيانات التي تمت كانت محدودة لعدم توافر الإمكانات وقطع التبديل.

قطاع الطاقة يعمل تحت ضغط الحاجة منذ عشر سنوات بجهود العاملين فيه رغم قلة الإمكانات وصعوبة تأمين قطع التبديل ونقص التجهيزات. وهو الآن بحاجة لوقوف القطاع الخاص إلى جانبه بتأمين جزء من احتياجاته.

اليوم هناك فرصة متاحة يجب أن يستثمرها الجميع ولمصلحة الجميع وبرعاية ومساعدة الدولة.

اقرأ أيضا

الكهرباء تصدر التعليمات التنفيذية لصندوق دعم الطاقات المتجددة

أصدرت وزارة الكهرباء التعليمات التنفيذية للقانون رقم 23 لعام 2021 الخاص بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish