الرئيسية / اخبار البلد / عمال الإسمنت بلا إسمنت!!

عمال الإسمنت بلا إسمنت!!

قال رئيس الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء خلف حنوش إن الاجتماع الذي جمع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مع ممثلين عن نقابات عمال البناء والإسمنت في المحافظات بحث المطالب والصعوبات التي تخص العمال في مؤسسة الإسمنت. وذلك حرصاً على التعاون بين وزارة التجارة الداخلية ومؤسسة الإسمنت ومؤسسة عمران. بالذات بهدف توزيع مادة الإسمنت بالشكل الأمثل.

وأضاف حنوش إنه قبل عام 2020 كان البيع المباشر لشركات الإسمنت مسموحاً بنسبة 25 بالمئة. وكان لهذه النسبة التي تباع خلال تلك الفترة انعكاس مباشر على هذه الشركات من حيث توفير السيولة اللازمة لها. من أجل سهولة تسديد التزاماتها تجاه بعض احتياجاتها من قطع تبديل وغيرها. لكن انتابنا نوع من الشك والريبة بتوزيع نسبة البيع المباشر خلال الفترة الماضية من قبل الإدارات في شركات الإسمنت. لذا اقترحنا كاتحاد مهني من خلال مذكرة تم رفعها من قبلنا أن يتم حصر البيع ضمن مؤسسة عمران بحيث نحن ننتج وتصبح مؤسسة عمران المسؤولة عن البيع المباشر بشكل كامل.والغاية من ذلك القضاء على حالات الفساد الحاصلة من قبل إدارات شركات الإسمنت.

صعوبة بالغة

ولفت إلى أنه بعد أن أصبح البيع المباشر مع بداية عام 2020 عن طريق مؤسسة عمران أصبح هناك صعوبة بالغة في حصول العاملين في شركات الإسمنت، حتى على كيس إسمنت واحد. بعد أن كان حصولهم على الإسمنت متاحاً سابقاً بسهولة من قبل شركات الإسمنت من أجل ترميم منازلهم وإعادة تأهيلها. لذا كانت الغاية من الاجتماع مع وزير التجارة الداخلية تسهيل أمور العاملين في قطاع الإسمنت بالحصول على ما يحتاجونه من كميات الإسمنت من مؤسسة عمران. لترميم وتأهيل منازلهم وقضاء حاجاتهم والتخلص من الروتين والتعقيدات الموجودة من جهة الحصول على ترخيص من قبل البلدية للترميم وغيرها من التعقيدات الأخرى. كما طالبنا خلال الاجتماع بإيجاد وسيلة معينة وطريقة بيننا وبين وزارة التجارة الداخلية لتحفيز العاملين في قطاع الإسمنت في ظل الظروف الحالية والواقع المعيشي الصعب. من خلال العمل المشترك بيننا من أجل المحافظة على العاملين والكوادر الموجودة في شركات الإسمنت. وخصوصاً أن أغلب شركات الإسمنت شهدت تسرب للعمال. وهذا هو واقع ليس شركات الإسمنت فحسب إنما القطاع العام بالمجمل. كما تمت مناقشة واقع الإنتاج وتحديد المسؤوليات لكل جهة خلال الاجتماع.  مبيناً بأن كل المطالب المطروحة من قبل العمال ستعرض على اللجنة الاقتصادية. من أجل أخذ القرار المناسب ضمن العمل المؤسساتي.

رفع الحوافز

وختم بالقول إن مرسوم رفع الحوافز الذي تصل تعويضاته إلى 300 بالمئة سيفي بالغرض. لكن الصعوبات الموجودة من حيث تأمين الكهرباء والفيول وغيرها من الممكن أن تعوق جني الثمار الفوري من تطبيق المرسوم. مؤكداً بأن عمال الإسمنت كانت لهم بصمات واضحة في إعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية والمحافظة على الممتلكات العامة.

ومذكراً بتكريم السيد الرئيس ولقائه عمال شركة إسمنت الرستن لما قدموه من تضحيات والتطور الحاصل بشركة إسمنت عدرا. من خلال الخبرات المحلية الموجودة ودورهم في إعادة تأهيل كل القطع التبديلية الموجودة.

اقرأ أيضا

مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات

ناقش مجلس الوزراء آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات في المحافظات والكميات المتوافرة. حيث ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish