عقوبة الرفض
معد_عيسى
أكدت معظم القراءات لكلمة السيد الرئيس بشار الاسد أمام مجلس الشعب بأنها وصفت الواقع بشكل دقيق وشفاف. وتعكس الصورة المستقبلية المرجوة لعمل الحكومة ومؤسساتها والتعاطي مع كافة القطاعات.
الكلمة كانت توصيفية للواقع بعيداً عن أي مشاعر. وتضمنت مفردات دقيقة يمكن العمل عليها بعدة محاور. من هذه المفردات كلمة الرفض التي جاءت ضمن سياق يُمكن العمل عليه للكشف عن كثير من الأخطاء التي ندفع ثمنها اليوم. حيث جاء في كلمة سيادته :
العناوين المطروحة
“بكل الأحوال العناوين المطروحة كثيرة جداً لمناقشتها وإقرار المناسب منها وتحمل مسؤولية الاقتراح أو الإقرار أو التنفيذ أو الرفض من قبل كل مؤسسة من المؤسسات. يعني حتى الرفض فيه مسؤولية.لأن من يرفض عليه أن يتحمل مسؤولية نتائج هذا الرفض
بناء على ما قاله سيادته عن مسؤولية الرفض يمكن أن تعود الأجهزة الرقابية وغير الرقابية للسؤال عن كثير من المشاريع والمناقصات والمزايدات. التي تم رفضها وإيقاف العمل فيها. كما يُمكن أن تُسأل كثير من الجهات العامة عن رفضها تنفيذ أحكام قضائية مبرمة تتضمن حقوق لكيانات وأفراد أقسمت يمينًا أنها لن تفكر في العمل مرة أخرى.
مبررات واضحة
مسؤولية الرفض فيما لو تم تفعيلها والمحاسبة عليها ستجعل في المستقبل أي جهة تفكر ألف مرة قبل أن ترفض أي شي. دون مبررات واضحة بالجدوى والمنطق. وليس كما يتم اليوم، فالرفض باب للهروب من المسؤوليات بحجج واهية كالتشكيك بالآخرين وعدم الحاجة وغير ذلك. مع أن الأمر كان قبل الرفض أخذ وقتًا طويلاً من الدراسات والموافقات ودفع المبالغ والاستعانة بجهات أخرى.
هي مفردة ضمن أفكار مكثفة في الطرح وشاملة بالوصف ولكن يُمكن أن تشكل منهج عمل. لضبط حالات هروب من المسؤولية وهدر للوقت والمال والجهد.