عضو في غرفة تجارة دمشق: منح موافقات الاستيراد لـ”أقلية” فقط..!!
سينسيريا ـ خاص:
أوضح عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريحه لـ”سينسيريا”، أن قضية موافقات الاستيراد المتوقفة سببت بارتفاع أسعار الصرف بشكل جنوني
ودحض ما تم الإعلان عنه مؤخرا حول تمويل المستوردات والموافقات على المستوردات وقال أنه مجرد “تصريحات فقط” وبالتالي عجلة العمل تتوقف وأصبحت بيد أقلية قادرة على العمل “بامتيازات خاصة” وساق الحلاق مثالاً بأن “الطفل عندما يبكي يجب إطعامه فورا وليس أن نعطيه وعد بإطعامه بعد أسبوع لأنه سيموت”.
ولفت الحلاق إلى أن كل ما قيل عن آلية تمويل المستوردات الأخيرة مجرد “كلام” فقط لم ينفذ منوها إلى أن القضية لدى المستورد ليس بـ”لهاية” فالقضية حيوية وهناك عقود والتزامات يجب تنفيذها.
وأكد على أن المشكلة تكمن في عدم استقرار التشريعات والتي تسببت بمشاكل لا يمكن حصرها مشيرا إلى ان الحل هو بأن أي تشريع لا يتم إلغائه إلا بعد أن يصدر تشريع أخر ويكون العمل بالتشريع الجديد بعد فترة معينة وبالتالي عدم إيقاف العمل لحين التفكير بأمور واضحة.
ونوه إلى أن الاقتصاد ليس لعبة نلهو بها عندما نرغب فاستقرار التشريعات يؤدي إلى زيادة المنافسة ومعرفة الجميع بشروط العمل أما الآن فقد خرج الكثيرون من العمل بسبب التعقيدات الحالية وهذا الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف بشكل جنوني.
و المشكلة برأي الحلاق ليست فقط بالتمويل بل بالموافقات الخاصة بالاستيراد المتوقفة والتي تصدر بشكل غير واضح وبشروط غير معروفة.
مع العلم بان العمل التجاري في سورية يواجه العديد من المشكلات منها التشريعات غير المستقرة وتمويل المستوردات والموافقة على الاستيراد وهذا ما قبل وصول البضائع إلى سورية ولكن المشكلات الأكبر تكمن أيضا في التسعير والبيع والتوزيع وقبض القيمة والفاتورة والمالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وتأمين مستودعات آمنة والنقل وانقطاع الكهرباء والمياه وعدم وجود عمالة فنية من أجل التوزيع وأخيرا مكافحة التهريب، والقائمة تطول وفق وصف الحلاق.
وقال أن العمل التجاري في سوية خاسر فالتاجر لم يستطع إرضاء الحكومة ولا المستهلك ولا الموظفين لديه ولا حتى أهله