ضبط بضائع مهربة في دمشق قيمتها 20 مليون ليرة والجمارك تفشل محاولة نقلها عبر ممر سري
دمشق – سينسيريا:
في منطقة السويقة بدمشق التي تحوي سوقاً تجارياً واسعاً، تمكنت الضابطة الجمركية من ضبط مستودع يحوي بضائع مهربة معظمها أدوات كهربائية، وذلك ضمن الحملة التي تقوم بها المديرية العامة للجمارك بحق التجار الذين يلحقون الضرر بالاقتصاد الوطني بتهربهم من دفع الرسوم المترتبة على وضع بضائعهم بالاستهلاك المحلي.
وقد تم ضبط البضائع التي يقدر ثمنها بحوالي 20 مليون ليرة ضمن منزل دمشقي قديم تم تحويله إلى مستودع من أحد التجار، وبحسب تصريحات للعميد رائق حسن رئيس الضابطة الجمركية بدمشق، بيّن فيها أن البضائع المضبوطة تعرضت لمحاولة تهريب جزء كبير منها خارج المستودع بعد أن تم توثيقها من عناصر الضابطة، وذلك عبر ممر يفصل بين المستودع المضبوط وآخر ملاصق له، ولكن لدى مراجعته تبيّن نقل كميات كبيرة من البضائع وهو ما قاد الضابطة إلى التحري عن المستودع الآخر الموجود في المنزل نفسه.
وقال العميد حسن: إن جميع الإجراءات الجمركية التي تتم في حالات كهذه تجري بحضور التاجر المخالف من دون التعرض له وبحضور موفد عن غرفة تجارة دمشق في حال كان المخالف عضواً في الغرفة حفاظاً على سلامة الإجراءات التي عادة ما تنتهي بالتسوية مقابل دفع الرسوم المترتبة على التاجر التي هي حق لكل مواطن سوري ولخزينة الدولة، وبالتالي حماية الاقتصاد الوطني من تبعات الظروف الراهنة التي أوجدت معابر غير شرعية يستغلها البعض لإدخال بضائع تهريباً، لافتاً إلى أن البضائع التي تضبط تتم التسوية عليها في حال كان مسموحاً استيرادها، وتصادر في حال كانت ممنوعة من الاستيراد، وفي هذه الحالة تتم مصادرتها وإحالة المخالف إلى القضاء المختص.
ومن جهته أوضح عضو غرفة تجارة دمشق خالد مقداد وهو الموفد من الغرفة مع الضابطة الجمركية في حملتها ضد التهريب، أن الغاية من حضور ممثل عن الغرفة في مثل هذه الإجراءات هو الحفاظ على حقوق التاجر وحماية للاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة كالتهريب، وهو في الضبط المذكور يؤكد أن كمية من البضائع المخالفة تم نقلها من مكانها إلى مستودع آخر، واصفاً هذا التصرف بأنه غير منطقي لطالما أن الإدارة الجمركية منحت أي مخالف الحق في إجراء التسوية والاحتفاظ بالبضائع حتى قبل ضبطها من قبل الضابطة الجمركية، داعياً جميع التجار المخالفين إلى تسوية أوضاعهم ضماناً لحقوقهم وحقوق الخزينة.
وتمت إجراءات الكشف على المستودعين الآخرين وفق ما هو متعارف عليه في القوانين الجمركية وبحضور المخالفين الذين أكدوا أنهم على استعداد لتسوية أوضاعهم.