الرئيسية / إعمار و استثمار / صناعي ناقم: الحكومة غير «واعية» ونحتاج إلى حكماء.. غرف الصناعة لا تستطيع فعل شيء..!!

صناعي ناقم: الحكومة غير «واعية» ونحتاج إلى حكماء.. غرف الصناعة لا تستطيع فعل شيء..!!

سينسيريا ـ خاص:

الصناعة المحلية حاليا تواجه العديد من الصعوبات والعراقيل على الرغم من أهمية هذا القطاع وقدرته على جلب القطع الأجنبي وبالتالي تعزيز القوة الشرائية لليرة، عدا عن امتصاصه للبطالة التي تتزايد، وفي ظل الحرب الظالمة التي شنت على سورية تتزايد أهمية هذا القطاع في ظل تقلص عملية الإنتاج المحلي، وهنا يأتي أهمية الدور الحكومي في تعزيز مكانة هذا القطاع الحيوي، وتنشيطه وتذليل صعوباته..ولكن هل سعت الحكومة إلى ذلك؟.

رب ضارة نافعة..

رجل الأعمال والصناعي زياد الرهونجي أوضح في تصريحه لـ”سينسيريا”، أن الحكومة السورية تفتقر للوعي الكافي لأهمية دعم المصانع والصناعات الخفيفة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه لا تخطئ العين الخبيرة لاكتشاف غياب الإرادة وضعف الخبرات في تطوير العمل الحكومي لبناء الجسم الاقتصادي القوي القادر على تفجير ثورة صناعية تستفيد من اليد العاملة الشابة المبدعة والاستفادة من تدني التكلفة لحدود غير مسبوقة التي هي أقل من التكاليف التي كانت في القرن العشرين في الصين، مؤكدا “هي فرصة ذهبية قد لا تتكرر تعكس قولاً على فعل
رب ضارة نافعة”.

ونوه إلى أنه في بعض الصناعات كانت تشكل كلفة اليد العاملة قبل الأزمة السورية 30% واليوم أصبحت تشكل 10% وهذا له تأثير ايجابي كبير للمنافسة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن اليد العاملة السورية تعتبر هي الأرخص على وجه الأرض وهي أرخص من الصين.

وعن كون تكاليف الإنتاج تعتبر حاليا مرتفعة كثيرا سواء من حيث حوامل الطاقة أو غيرها من تكاليف النقل، قال الرهونجي: “في حال كنت أنتج سلعة تصديرية فإن قيمة الطاقة لدي لم تتغير حتى وإن قمت بشراء مولدة كهرباء ومازوت للعمل ولكن بالمقابل أنتجت سلعا تصدر إلى الأسواق الخارجية وتحصل قطع أجنبي فإن ذلك لن يؤثر على الصناعي”، ولفت أيضا إلى أنه يرى أن وزارة الكهرباء قادرة على زيادة ساعات توليد الكهرباء ولكنها وفق رأي الشخصي فإنها لا تقوم بذلك كون الكهرباء خاسرة وتكلف الكثير من القطع الأجنبي”.

فساد وعراقيل..

ونوه إلى أن العمل الصناعي في سورية يواجه العديد من الصعوبات والعراقيل فهناك مشاكل النقل التي يعاني منها الصناعي في الحصول على مواده الأولية للصناعة وفي تصدير منتجاته، مؤكدا وجود حالات فساد وهناك من يملك المليارات ويقوم بالتحكم بالاستيراد ومن مصلحتهم أن تبقى هذه العراقيل والمشاكل التي تواجه الصناعيين السوريين، مشيرا إلى أن الاستيراد والتصدير عن طريق لبنان إلى دمشق يواجه الكثير من الفساد والعراقيل والرشاوي وأن هذه المشاكل يمكن تخطيها ولكن لا يوجد إرادة في ذلك مشيرا: “لماذا لا تتم محاكمة الفاسدين على العلن لكي يكونوا عبرة لغيرهم”.

ونوه إلى سورية اليوم تحتاج إلى المبدعين والحكماء الذين يبحثون عن الإنجاز مؤكدا على أن كل الناس وكل المخلوقات تولد برأسمال واحد وشيك واحد يحمل قيمة واحدة، ألا وهو الوقت، ولكن أين يتم صرف هذا الوقت وهنا يتم تحديد النتيجة، فإدارة الوقت والنقد هي مفتاح النجاح لأي أمر وهذا ما نفتقر إليه في سورية فلا أحد يهتم كيف تصرف الأموال ولا أحد يهتم إن بقيت المعاملة في المؤسسات الحكومة 3 أيام  أو 3 دقائق.

وأشار إلى أنه لا يوجد إرادة للتغيير الشامل فهناك مشكلات كثيرة في العمل الصناعي والتجاري في سورية ولم نلاحظ لا وزير الصناعة ولا وزير الاقتصاد يتجول في المصانع للتعرف على مشكلاتهم ولتشجيعهم على التصدير الذي هو يجلب القطع الأجنبي، فلماذا لا يتم ذلك وأين هو اهتمام الحكومة بالصناعيين والمصدرين؟.

الاستفادة من خبرات لبنان التجارية

وأكد على أهمية الاستفادة من تجارب لبنان وخبرتها في العمل التجاري فرغم كل ما مرت به سابقا إلا أن حركة الاستيراد والتصدير كانت سهلة ومرنة فلماذا لا يتم إحداث تعاون بين وزارة الاقتصاد السورية ومثيلتها في لبنان والجمارك في سورية ومثيلتها في لبنان لتسهيل انسياب البضائع والمستوردات والصادرات بين البلدين، ولماذا هذا التعقيد في مرور البضائع من منطقة المصنع الحدودية حاليا فهل يعقل أن تبقى البضائع والمواد الأولية لمدة 3 أيام حتى يتم تمريرها؟.

وأشار إلى أن هناك العديد من الإجراءات اتخذت بحق الصناعيين المتعثرين عن تسديد القروض مثل منع السفر، قائلا: “لماذا تم منع سفرهم حيث أن هذا الإجراء سيعرقل من عملهم القائم وهو لن يحصل القروض المتعثرة”.
وأكد على أن أهم خطوة لحل أي مشكلة هي الاعتراف فيها، والإرادة للتغيير.

وحول دور غرفة الصناعة السورية، قال الرهونجي، إنه “لم افكر يوما في ترشيح نفسي إلى عضوية لجنة إدارة في غرفة الصناعة، وذلك لأنني أعلم بأن زملائي في مجلس الادارة لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، سوى أن يرسلوا مذكرات وفي الغالب يكون الرد بعد ان تتفاقم المشكلة، إضافة إلى أن رد المعنيين يكون مع عدم الموافقة، أو مع نصف موافقة ومقيدة بشروط”، مشيرا إلى أنه “لايوجد إرادة حقيقية للتغير”.

وأضاف الرهونجي، أنه “لا يوجد منطق في حل المشكلات، لأن الوزير المعني غير مفوض بالسلطة، ولا يستطيع حل المشكلة”.

تعليق:

يبقى القول بأنه يتوجب على الحكومة أن لا تقف مكتوفة الأيدي حيال المشكلات التي تواجه الصناعيين وخاصة الذين يصنعون سلعا تصديرية قادرة على جلب القطع الأجنبي، فزيادة الإنتاج المحلي هو خير الأدوات الفاعلة لكبح جنون الدولار، ولا يتم ذلك إلا عبر تسهيل عمليات التصدير ودعم استيراد المواد الأولية وتسهيل وصولها للمصانع السورية، وتخفيف العبء عن الصناعيين وليس العكس.

اقرأ أيضا

مشروع صناعي جديد داعم لقطاع الصحة بتكلفة ٣ مليارات ليرة

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة المستهلكات الطبية ( المحاقن الطبية وحبال السيروم) ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish