صناعيو حمص يطرحون مشكلاتهم أمام وزير الصناعة.. فهل من حلول؟
سنسيريا
تحدث صناعيو حمص عن صعوبات العمل والمعوقات التي تعترضهم في اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة حمص اليوم والتي منها نقص الغزول اللازمة لصناعة معامل البشكير وارتفاع سعر المادة الأولية لصناعة البلوك، بحضور وزير الصناعة زياد صباغ وأمين فرع الحزب عمر حورية ومحافظ حمص المهندس بسام بارسيك ورئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي وصناعيي المحافظة.
كما تحدث الصناعيون عن ارتفاع أسعار الغزول وعدم تناسبها مع الصناعيين والسوق المحلية لتصريف البضائع مطالبين الحكومة بمبدأ الرعاية قبل الجباية. منوهين إلى غياب أهمّ الخدمات المقدمة من قبل الجهات المعنية بينما تطالبهم بقيمة ٢٥٪ جباية الضرائب المفروضة على كاهلهم وارتفاع أسعار السماد إلى ١٢٥ ألف ليرة للكيس الواحد وتسويقه من قبل شركة واحدة.
وطالب الصناعيون بتزويدهم بعوامل الطاقة وتقديم حلول جذرية لمعوقات عملهم من الوزارة والسماح باستيراد الغزول القطنية من التجار لعدم قدرتهم على نفقات استيرادها.
معاناة القطاع الصناعي
و تطرق الصناعيون إلى تأمين الوقود وتخفيض الضرائب و فرض قيمة سنوية على معاصر الزيتون باعتبارها مادة غير متوافرة بشكل دائم، و أشاروا إلى ارتفاع سعر الكهرباء الصناعية وذكر البعض ما يعانيه القطاع العام الصناعي كمعمل الألبان والوليد والمصابغ وذكروا أن أغلب الآلات الموجودة فيها منسقة ويمكن إقامة مصانع عوضاً عنها في المدينة الصناعية بحسياء وإحداث مجمعات سكنية تعود على الخزينة العامة بمئات المليارات مع ضرورة الربط العملي بين التوصيات والقرارات الصادرة عن الحكومة كي لا تبقى قرارات لاتجد طريقها للتطبيق الفعلي.
التمويل بسعر الصرف
وقد تمحورت مقترحات الصناعيين حول إيقاف تمويل بعض المستوردات الأساسية بسعر الصرف المركزي تخفيضاً للأسعار وأن يكون التسعير حسب التكلفة مع ضرورة تعويض أصحاب الدخول المنخفضة عن فارق السعر فيما يتعلق بالخدمات العامة من مياه وكهرباء و دعم سعر الشراء من المزارعين تشجيعاً لهم و دعم المدخلات من محروقات وبذار وأسمدة ووضع خطة استراتيجية لوزارة الزراعة بالتنسيق مع مجتمع الأعمال تشجيعاً للزراعات الاستراتيجية وإعادة النظر بنسبة الضرائب على الأرباح كما حصل في قانون البيوع العقارية مؤخراً حيث تمَّ تخفيض نسبة الضريبة إلى زيادة في الموارد الضريبية وفي حال تخفيضها إلى ٥٪ ستنعكس على زيادة التحصيل الضريبي للضعف، واعتماد منظومة الدفع الإلكتروني، لتخفيف الطلب على العملة الورقية وتجاوز مشكلة سقف السحوبات اليومية من المصارف وعدم قبول التسديد المباشر لتشجيع أفراد المجتمع المحلي للتعامل بالدفع الإلكتروني إضافة إلى إعادة التصنيف لجميع الشركات وإعطاء مزايا للكبيرة منها لتشجيعها على تصحيح أوضاعها.