صناعة حلب لـ«المالية»: رفع الحجز عن منشآت الصناعيين مقابل ضمانات ومنحهم حسومات ضريبية للنهوض بالصناعة

سينسيريا – خاص:

وضع المهندس فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب – اتحاد غرف الصناعة السورية وزارة المالية في صورة بعض الإجراءات الضريبية التي قال أن الأخذ بها سيساعد ويشجع المكلفين على أداء التزاماتهم وبالتالي مساعدتهم على النهوض مجدداً بعد تعرض منشآتهم الصناعية للاعتداءات الإرهابية والسرقة من قبل اللصوص الأتراك.

وقدمت غرفة صناعة حلب تلك الإجراءات بعد اطلاعها على القانون رقم /12/ لعام 2015 الذي قدم إعفاءات ضريبية لمكلفي ضريبة الأرباح الحقيقية والدخل المقطوع كذلك الإنفاق الاستهلاكي في حال سددوا التزاماتهم قبل 13/12/2015، واعتبرت أن تلك الإجراءات هي بمثابة ملاحظاتها على القانون والتي رأت أنها بحاجة إلى إعادة النظر بها.

وتشمل الإجراءات التي حصلت «سينسيريا» على نسخة منها، منح المكلفين حوافز تشجيعية تتمثل في إعطائهم حسم 10% في حال تسديدهم ما يترتب عليهم من التزامات ضريبية خلال السنة الأولى وحسم 5% عند تسديدهم في السنة الثانية، وذلك من أجل تشجيع المكلفين على رفد خزينة الدولة بالأموال المتوجبة عليهم والتي طالها التقسيط بموجب المادة الخامسة من القانون المذكور.

ومن بين الإجراءات أيضاً منح المكلفين الذين يترتب عليهم ذمم مالية لصالح الخزينة التصرف بممتلكاتهم في حال تقديمهم ضمانات كافية تغطي المبالغ المترتبة عليهم لعدم وجود فائدة من عملية قصر الحجز ومنع المكلف من التصرف بممتلكاته، إلى جانب عدم تكليف المكلف بأكثر من عامين ما لم يبت بتكليفه فيهما في كل عام، وذلك منعاً لإرهاقه حيث أنه يحتاج إلى السيولة لمعاودة نشاطه الإنتاجي.

كما أكدت الإجراءات المقترحة على جهات التكليف إثبات الأرقام التي تستند إليها في تكليف المكلف حيث رفض قيوده أسوة بالمكلف الذي تطلب منه نفس الجهات أن يتقدم بالثبوتيات المؤيدة بقيوده إذ أن الأمر أصبح دون أية ضوابط وخاضعاً لتقديرات جزافية لا حدود لها.

وقال المهندس فارس الشهابي أن النظر بهذه الإجراءات هو أمر هام بالنسبة لمحافظة حلب وتحتاج إلى اهتمام خاص كونها مدينة متضررة، وحتى لا يتكبد الصناعي المزيد من الأعباء المالية في ظل الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد.