منذ أن رفعت الحكومة أسعار المشتقات النفطية كالمازوت والبنزين قبل أيام، دبت الفوضى في أسعار المواصلات ووسائل النقل بشكل عام. إلى جانب الآثار المتوقعة جراء هذا الارتفاع على أسعار جميع السلع في الأيام المقبلة. فيما تراجعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا عن تعميم أصدرته يوم الأحد. وكان يقضي برفع أجور النقل بين المحافظات بأكثر من مئة في المئة.
حيث ألغى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو نذير سالم التعميم أثناء وجوده في محافظة حلب بجولة تفقدية لصوامع القمح والمطاحن. موجهاً بالعودة إلى التعرفة القديمة. وكانت الوزارة أصدرت تعميماً ينص على رفع “التعرفة الكيلو مترية لشركات نقل الركاب بين المحافظات والمرخصة على قانون الاستثمار”.
وبيّن مصدر خاص في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لصحيفة «الوطن» المحلية أن إلغاء القرار يأتي مراعاة للوضع المعيشي للمواطن. مع التريث في تلبية طلب شركات النقل بتعديل التعرفة. كما تجدر الإشارة إلى أن رئاسة مجلس الوزراء كلفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مناقشة واقع تنفيذ قرارات المتخذة في عملية إعادة هيكلة الدعم الحكومي بمراجعة قرارها الأخير القاضي بتعديل تسعيرة النقل الكيلومترية. لكون شركات النقل ما زالت تتزود بالمحروقات بالسعر المدعوم.
ورفعت “وزارة التجارة الداخلية” منتصف الشهر الجاري، أسعار مادة البنزين “الحر” ليصبح سعر لتر (أوكتان 90) بـ 3500 ليرة بدلاً من 2500، و(أوكتان 95) بـ 4000 ليرة بدلاً من 3000. كذلك رفعت الوزارة سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري إلى 2500 ليرة سورية للتر الواحد. في حين أبقت على أسعار المازوت والبنزين “المدعوم” من دون تعديل.
بزنس2بزنس