سوق الجوال بين الغش والتزوير والتلاعب بالأسعار.. الجزائري: لم نمنح إجازات لاستيرادها.. حكمية: نتابع السوق ونضبط المهربات
سينسيريا – وائل الدغلي:
أضحت أجهزة الموبايل و الأجهزة اللوحية من أكثر المواد استهلاكا في السوق السورية لدرجة اعتبار البعض لها من السلع الأساسية في حياة السوريين وتنتشر محلات بيعها في كافة الأسواق و الأحياء و يعتبر برج دمشق السوق الرئيسي لأجهزة الموبايل في العاصمة و تتوزع على أطرافه عشرات المحلات و البسطات التي تتعامل ببيع و شراء الموبايلات و يضم البرج مستوردي اجهزة الموبايل و الاكسسوارات و تجار الجملة و المفرق وأضحى هذا السوق من أهم أسواق دمشق و أكثرها إثارة للجدل ووصل ذلك لوصف وزير الاقتصاد له بكارثة الاقتصاد الوطني و تأتي أهمية السوق نتيجة للطلب الشديد على أجهزة الموبايل و ملحقاتها و طبعا الأسعار في هذا السوق تتغير بشكل لحظي حسب سعر الدولار و يكثر الحديث بين الناس عن أرباح فلكية في هذه التجارة إضافة إلى التلاعب في بعض الأجهزة الكوبي على أنها اورجينال .
الجزائري: لم نمنح أي اجازة استيراد لها وهي كارثة اقتصادية
بهذه الكلمات تحدث وزير الاقتصاد همام جزائري لسينسيريا عن تجارة هذه الأجهزة و انتشارها الكبير وخاصة برج دمشق، والسبب ببساطة أنه السوق المركزي لبيع الأجهزة الخلوية واللوحية واكسسواراتها و التي هي ممنوعة من الاستيراد ولم تعطى لها أي إجازة خلال العام الحالي وعمليات تهريبها تتم بسهولة لصغر حجم هذه الأجهزة مما يجعل ضبطها صعب للغاية من قبل الجمارك وهذا الاستجرار الكبير لهذه الأجهزة وملحقاتها يشكل النزيف الأكبر للقطع الأجنبي وكارثة حقيقية للاقتصاد السوري ورغم قيام الجمارك بعدة مداهمات لهذا السوق فإن السوق مستمر بعمله وبقوة في ضوء سيطرة ظاهرة استبدال اجهزة الموبايل على عقول العديد من المواطنين ولكن لابد من إيجاد حل لهذه المشكلة و لا يبدو ذلك واضحا على المدى المنظور .
الجمارك تؤكد ملاحقة الأجهزة المهربة
مدير عام الجمارك مجدي حكمية أكد أن الموبايلات من المواد الرئيسية التي تتم متابعتها في الأسواق ويتم ذلك بشكل مستمر وبحسب احصائيات الجمارك للعام الماضي فقد تم ضبط 66 عملية تهريب للموبايلات بقيمة 37 مليون ليرة بلغت غراماتها 140 مليون ليرة و رسومها 11 مليون ليرة
وتؤكد الجمارك أنها تلاحق كافة المحلات التي تبيع هذه الأجهزة وخاصة الأسواق الرئيسية لها كبرج دمشق و سوق البحصة ويتم التأكد من البيانات الجمركية وضرورة وجود رقم خاص على كل جهاز أو قطعة مطابق لما هو موجود على البيان الجمركي و في حال عدم التطابق فتعتبر الأجهزة مهربة ويتم مصادرتها وتغريم الحائز لها بأربع أضعاف قيمتها .
من جهته أشار جورج بشارة رئيس دائرة حماية المستهلك بدمشق لسينسيريا أن مديرية حماية المستهلك تتابع محلات بيع الموبايلات و مدى التزامها بتداول الفواتير ونسب الأرباح المعتمدة ولايعنينا ما يروجه البعض من اختلاف الأسعار بشكل يومي إضافة إلى ذلك فهنالك تركيز على الجودة ونتلقى بشكل دائم العديد من الشكاوي حول بيع موبايلات كوبي على أنها أصلية و نقوم بإجراءتنا القانونية تجاه من يقوم بذلك من خلال إعادة الجهاز أو دفع الفرق و تنظيم الضبط العدلي الخاص بالمخالفة .
أحد الأشخاص كان يبدو منزعجا و السبب أنه تعرض لعملية نصب حسب كلامه من أحد محلات البرج فبعد أن اشترى جهاز موبايل على أنه أورجينال و دفع ثمنه 60 ألف ليرة تبين له أن الجهاز كوبي و لايساوي نصف السعر وعاد إلى صاحب المحل و بعد جدال طويل أرجع الجهاز وللأسف فبعض المحلات تقوم بتقديم اسعار أقل من غيرها وبنسبة جيدة مما يشكل إغراء للشراء و لكن مايحدث أنه هذه الأجهزة التي يبيعونها تكون فيها قطع مبدلة أو أن الجهاز معاد تصنيعه و حتى الأجهزة المستعملة هنالك غش في بيعها حيث تكون الأجهزة مفكوكة ولكن البائع يحلف الايمان عند بيعك الجهاز أنه سليم 100 % و للأسف فالمصداقية شبه معدومة لدى بعض البائعين الذين يستغلون وجودهم في السوق الرئيسي للموبايلات و بالتالي من يأتي يظن أنه سيحصل على جهاز أصلي و بسعر مخفض ومثل هذه الحالات تحدث عشرات المرات يوميا
بورصة الأسعار
أصبحت أسعار الموبايلات تخضع لبورصة حقيقية قد تتغير عدة مرات خلال اليوم الواحد بسبب تذبذبات سعر صرف الدولار ورغم أن العديد من المحلات تصدر نشرة يومية على الفيسبوك يفترض أن تلتزم بها ولكن هذا غالبا لايحدث وبحجج عديدة منها عدم توفر الجهاز أو أن السعر تغير فجأة أو أن السعر بدون كفالة و الموجود معه كفالة ويصل الاختلاف بأسعار الأجهزة لآلاف الليرات مما يضطر من يريد أن يشتري جهاز أن البحث مطولا في برج دمشق و ماحوله و طبعا قد يقع في فخ الأجهزة الكوبي .
وتعتبر أجهزة الأيفون الأعلى سعرا في السوق السوري حيث يبلغ سعر Iphone 6s 64 GB حوالي 331 ألف ليرة و جهاز Iphone 6splus 64 GB يصل سعره إلى 402 ألف ليرة وتعتبر لأجهزة السامسونغ و السوني الأكثر مبيعا في السوق و الطلب الأكثر هو على الأجهزة المتوسطة السعر و التي تتراوح بين 50 إلى 80 ألف ليرة .
بسطات الموبايلات بين المسروق و الستوك
قرب برج دمشق تتواجد العديد من البسطات التي تبيع وتشتري الموبايلات، ويعمد أصحابها إلى اصطياد زبائنهم من خلال الأسعار المخفضة التي يبيعون بها معتمدين على زبائن يبحثون عن أجهزة اندرويد وهواتف محمولة بسعر رخيص نسبيا وتبيع هذه البسطات هواتف صينية كما درجت تسميتها وهي تشبه شكلا أجهزة الأندرويد والأي فون التقليدية لكن بجودة أقل بكثير، وهنا لا مانع إن كان الزبون جاهلا بحقيقة هذه الأجهزة أن يتعامل معه البائع على أن الجهاز المباع هو أي فون أو أندرويد أصلي حين يستدرجه ليشتري بسعر رخيص وعلى هذا الأساس تباع يوميا عشرات الأجهزة لأشخاص ليسوا على دراية كافية بهذه الاجهزة ومشاكلها و سوء صنعها، إذ أنه لبساطة الزبون ولذكاء البائع وحيله دور كبير في إقناع الزبون .
وعلى البسطات أيضا هناك آلاف الأجهزة المستعملة وإكسسوارات الموبايل وكلها تباع دون ضوابط ودون رقابة فعلية حيث إن أي جهاز تشتريه من بسطة يمكن ببساطة أن يكون مسروقا وهنا يكون الزبون ضحية الخداع مرة أخرى.
أصحاب محلات الموبايل يرفضون الاتهامات الموجهة لهم وبحسب مدير عام شركة جوالي لاستيراد وتجارة أجهزة الموبايل عماد الصالح فإن الأجهزة المباعة لدى غالبية الشركات دخلت إلى القطر بشكل نظامي ولديها بيانات جمركية وارتفاع أسعار الموبايلات مستمر مع الارتفاع الأخير في سعر صرف الدولار منذ بداية العام وحتى الآن
وهذا الارتفاع أدى للإحجام عن شرائها بالنسبة لكثير من المواطنين، فأسعار الموبايلات باتت معروفة للجميع ونحن نصدر نشرات أسعار مستمرة وننشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ويمكن أن يختلف السعر عدة مرات خلال اليوم مشيرا إلى أن أصحاب المحلات التجارية يتوقفون أحياناً عن البيع أو يطلبون أسعارا أعلى من السعر الحقيقي عند عدم استقرار سعر صرف الدولار خشية المزيد من الارتفاع ووقوعهم في خسائر رأسمالية نتيجةً لذلك وبالتالي هذا ينعكس سلباً على حركة السوق
وفيما يتعلق بالاكسسوارات والأرباح الفاحشة التي يتم الحديث عنها فلابد من التأكيد على أن هذه البضائع تستورد بكميات كبيرة وهنالك أحيانا اشكالات في جودتها وهذا يؤدي إلى عدم بيعها وتحمل خسائر نتيجة لذلك كما أن تبدل أنواع الموبايلات المطلوبة في السوق بشكل مستمر يؤدي لكساد كميات كبيرة من هذه الاكسسورات وكل هذه الأمور يرفع سعرها لدى البائع لتغطية الخسائر الناجمة عن سوء الصنع وتوقف البيع .