سعر الصرف ما بين المضاربة والحوالات … عاصي لسينسيريا: تأثير الانفتاح العربي على الاقتصاد مرتبط بتحسن العملية الإنتاجية
دانا برجاس
يعتبر سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية المؤشر الأهم لحال الاقتصاد الوطني. حيث تتداخل في تحديد سعر الصرف عدة عوامل. أهمها معدل التضخم الذي يعمل كسبب لارتفاع سعر الصرف ونتيجة له في علاقة متشابكة. إضافة الى الدين العام للدولة الذي ينشأ من اعتماد الدولة على الاستدانة من المصارف المحلية. أو من البنك المركزي بما يسمى بالتمويل بالعجز أو التمويل التضخمي. بحسب دكتورة الاقتصاد لمياء العاصي.
وفي تصريح لسينسيريا بيّنت عاصي أن التمويل بالعجز هو إجراء تلجأ له غالبية الحكومات. ويسمى في بعض الحالات ” التيسير النقدي ” أو Easy Quantitative، لتتمكن الدول من تمويل بعض النفقات الضرورية دون الاقتراض من السوق الداخلية.
وأضافت عاصي أن ازدياد الحوالات الخارجية خلال شهر رمضان والعيد، تسبب في زيادة العرض. وهذا لعب دوراً في استقرار السعر في تلك الفترة.
تثبيت سعر الصرف
وعن عدم إمكانية تثبيت سعر صرف الليرة أوضحت عاصي أنه قد يعلن البنك المركزي عن تثبيت سعر الصرف. وخصوصا السعر الرسمي، يسمى “تثبيت سعر الصرف إداريا”. لأنه لا يعتمد فعلياً على عوامل السوق وحركة العرض والطلب التي تحدد سعر الصرف فعلياً.
بينما العوامل الحقيقية لتحديد سعر الصرف تعتمد أساسا على حركة العرض والطلب من جهة والتوقعات المستقبلية من جهة أخرى بسبب المضاربة. ولأن العملات الأجنبية باتت تعتبر المخزن الآمن للعملة وهذا يرفع الطلب عليها.
المضاربة
أما بالنسبة للأسباب التي دفعت سعر الصرف للارتفاع، تقول الوزيرة السابقة بأن سعر الصرف يرتفع بشكل عام نتيجة لحركة العرض والطلب. ومعدل التضخم الناجم بشكل أساسي عن ارتفاع الدين العام والعجز المالي والتجاري في سورية.
ولفتت عاصي في حديثها لسينسيريا إلى أن هناك طلب دائم على العملات الأجنبية وخصوصا الدولار. لأسباب الحفاظ على قيمة العملة أو الممتلكات للأفراد وحمايتها من التآكل بفعل التضخم، إضافة للمضاربة التي تعتبر في سورية سبب أساسي لارتفاع سعر الصرف. حيث أنها لا تفكر إلا بالربح الذي تجنيه جراء عمليات المضاربة على سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية.
عناصر القوة الداخلية
وهل يمكن للانفتاح العربي والإقليمي أن يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد السوري ؟.
تجيب دكتورة الاقتصاد أن الانفتاح العربي يمكن أن يكون له أثار إيجابية على كافة الأنشطة الاقتصادية ولا سيما العملية التصديرية. ولكن هذا التأثير الإيجابي مشروط بالعملية الإنتاجية الزراعية والصناعية. لأن التصدير يجب أن يكون مترافقا مع زيادات كبيرة في الإنتاج بكل أنواعه.
مشيرة إلى أن التعويل على العوامل الخارجية وحده لا يحقق النتائج الإيجابية المرجوة. ما لم يكن الاعتماد الأساسي على عناصر القوة الداخلية للاقتصاد الوطني.