رغم اسغلالهم للمواطنين.. هناك من يقول التاجر السوري أرحم من غيره وهذا هو الدليل..!!

سينسيريا ـ خاص:

“التجار سلخوا جلدنا بالأسعار وحجتهم دائما الدولار”..”التجار لا يرحمون..” .. ما سبق عبارات اعتاد البعض تكرارها بشكل ببغاوي ودون تمييز وهي تراكمات انغرست في اللاوعي في معظم البلاد العربية.

والمواطن السوري، وغيره في الدول العربية الأخرى لم يطلقوا تلك العبارات عن عبث، فبرأيهم التاجر هو الحلقة الأولى والأخيرة في رفع الأسعار، وفرض ما لا يتقبله عقل ولا منطق، فهل يستطيع الباحث والتاجر فيصل العطري أن يغير من تلك المقولات التي أصبحت قريبة من الأعراف والتقاليد..؟

العطري في دراسة له خص بها موقع سينسيريا أوضح فيها الفرق بين التاجر السوري والتاجر في دول العالم من حيث معاملته التجارية ومن حيث النظم التجارية السائدة في سورية وفي غيرها من الدول الأخرى، وصولا إلى نتيجة أن سورية ورغم كل ما تعانيه يبقى تاجرها أرحم من سواه في بلدان ما زالت تنعم بالأمن والأمان.

يقول العطري: “حين بدأت بمزاولة التجارة قمت بشراء نسخة عن القانون التجاري في سورية ودرست وبشكل معمق آليات التجارة مع أكثر من بلد وأستطيع القول وأنا مرتاح الضمير أن غالبية تجار سورية هم من أكثر تجار العالم بحثاً عن أفضل الأسعار وأكثرهم يميل للتميز بأنه يعرض أرخص الأسعار ، وغالبيتهم يقنعون بأرباح معتدلة “طبعاً أنا أتكلم هنا عن التجار ممن يعملون بأخلاقيات التجار ولا أعني من امتهنوا التجارة دون أن يكلفوا أنفسهم الخوض بأخلاقيات وأدبيات التجار التي نشأ عليها التاجر السوري”.

بداية أود أن أشرح لغير المختصين التكاليف التي تضاف على البضائع في الدول المجاورة وفي معظم دول العالم ومقارنتها بسورية ، ففي معظم الدول التي تعاملت معها:

1- يتم حساب أجرة العقارات والآليات المستخدمة بالعملية التجارية “محلات ، مستودعات ، سيارات..” وتقسم على متوسط المبيعات المتوقعة وتضاف كنسبة على المبيعات ، وفي حال كونها ملكا لأصحاب العمل يتم تقدير أجرتها وتضاف لما سبق “عادة لا تقل عن 9.25% لتجار المفرق”.

2- يتم حساب كافة النفقات “كهرباء ، اتصالات ، نقل ، صيانة ، أجور عمال وموظفين “بما فيهم صاحب العمل وشركاءه إن وجدوا” ، واكراميات ، هلاك وتلف وفقد بضائع…” وتقسم على متوسط المبيعات المتوقعة وتضاف كنسبة على المبيعات “إضافة لموضوع الستوك بالنسبة للبضائع التي ترمي ستوك كالملابس” ، “عادة لا تقل عن 14.5% لتجار المفرق”.

3- يتم احتساب قيمة المفروشات والديكورات والكومبيوترات وتقسيم قيمتها على العمر الافتراضي لها وتحميلها على البضائع “وسطياً 3.5%”.

4- يتم احتساب جميع الرسوم والضرائب وإضافتها للنفقات وفي حال نجح التاجر بتخفيضها تضاف للنفقات كما هي دون التخفيض “عادة لا تقل عن 20% وقد تصل لـ40%).

5- يتم حساب قيمة البضائع الموجودة بالمستودعات وحساب فائدة قيمتها في البنك وتضاف للأرباح “عادة لا تقل نسب أرباح المفرق عن 40%”.

بينما نجد أن التاجر السوري:

1- يعتبر أن أجور المحلات والمستودعات من ضمن النفقات الواجبة وتضف بالحد الأدنى وإذا كانت ملكاً له لا يتم احتساب أجرتها (غالباً لا تتجاوز 2.5%) .

2- يتم حساب كافة النفقات (كهرباء ، اتصالات ، نقل ، صيانة ، أجور عمال وموظفين “بما فيهم صاحب العمل وشركاءه إن وجدوا” ، وإكراميات ، لكن في حال حدوث أي تلف فإن غالبية التجار تستعوض الله وتعتبره ابتلاء.

3- قيمة المفروشات والديكورات والكومبيوترات تعتبر ثوابت وغالباً لا يتم تحميلها على قيمة البضائع. 4- يتم احتساب جميع الرسوم والضرائب وإضافتها للنفقات وفي حال نجح التاجر بتخفيضها تسجل مخفضة (عادة لا تتجاوز (3-5%).

5- يقوم التاجر السوري بحساب قيمة بضائعة بالعملة التي تخصها غالباً الدولار أو اليورو ويضيف عليها هامش ربح ثابت غالباً لا يتعدى 10-15% “إلا ببعض السلع”. . بمقارنة بسيطة نجد أن الهوامش المضافة على البضائع في البلاد المجاورة بحدود 87.5% بينما في سورية لا تتجاوز 21%.

كرد استباقي عمن يحاول ربط هامش الربح بدخل المواطن أقول: مستوى دخل المواطن ليس مسؤولية التاجر فللأعمال التجارية أصول وقواعد إن تجاوز عنها التاجر السوري فهذا لأنه “غالباً” ابن أصل وليس لأنها قاعدة فالتراحم بالبيع والشراء أمر لا تجده إلا في سورية أعاد الله لها الأمن والأمان. . هل عرفتم لم كانت سورية جنة بالنسبة للبلاد المجاورة؟!!.