في جولة على الأسواق، لوحظ أن الأسعار للمواد الأساسية للاستهلاك كانت مختلفة عن بداية العام الحالي بعد مرور ثمانية أشهر، حيث سعر أقل صنف من الرز بين 13 و15 ألف ليرة، في حين يصل الرز ذو النوعية الجيدة إلى 30 ألفاً، فيما يتراوح سعر كيلو الشاي بين 200 و250 ألف ليرة، وصحن البيض بـ54 ألفاً، والسكر مستقر حالياً بـ 12 ألفاً، كما هو ليتر الزيت النباتي بـ 26 ألف ليرة، أما كيلو زيت الزيتون فقد وصل سعره إلى 105 آلاف ليرة، في حين تراوح سعر السمن النباتي بين 30-40 ألف ليرة، أما كيلو البرغل فقد سجل سعره 14 ألف ليرة.
مؤشر خطير
يرى المراقبون بالاقتصاد أن التضخم اليوم اجتاح الأسواق والمحال التجارية حتى شمل الأحياء الشعبية، في وقت كانت هذه الأسواق مكان استقطاب وارتياد للشرائح الفقيرة كونها أخفّ قليلاً بالأسعار من الأسواق النظامية والكبيرة، حيث أصبح المواطن، حسب قولهم، متفرجاً في الأسواق، فأقل سلعة يريد شراءها تكلفه نصف الراتب أو الراتب كاملاً، وهذا أدّى إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطن، وهو ما يعدّ مؤشراً خطيراً في بيانات تزايد التضخم وانعكاسه على الحياة الاجتماعية وتأمين القوت اليومي.
الخبير الاقتصادي محمد شريفة أشار إلى أن الركود والتأثر بضعف الإقبال والمردود التجاري، ليس متوقفاً على المواطن وحده، بل شمل التجار والبائعين، ومنهم بائعو الخضار والفواكه الذين باتوا يشتكون من ضعف الإقبال في الأسواق، وتأثير ذلك على مبيعاتهم بعد وصول أسعار الخضار والفواكه في سوق الهال إلى أرقام قياسية مقارنة مع أسعار العام الماضي والتي شملت أصناف الخضار الرئيسية كمواد البطاطا والفاصولياء والملوخية والخيار التي تصل اليوم إلى أكثر من 12 ألف ليرة لكل منها، وتعليل ذلك كما هو معروف يعود لارتفاع المستلزمات الإنتاجية بالزراعة وأجور النقل والمحروقات. ولفت شريفة إلى أن أسعار الخضار والفواكه ارتفعت بشكل وسطي بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة.
بدوره محمد الحلاق عضو غرفة تجارة دمشق أكد أن الأسواق تمرّ اليوم بحالة من الركود نتيجة ضعف القدرة الشرائية، وانكماش السيولة بين المواطنين من جهة، والتقليل في حجم إنفاقاته المزايدة عليه بهذه الفترة جراء مواسم متعدّدة مثل مؤونة المكدوس وافتتاح المدارس وحلول الشتاء، حيث باتت المتطلبات الرئيسية بالدرجة الأولى هي لوازم المدارس، وهو ما أثر بشكل كبير على الأسواق وأدى إلى تزايد الطلب على هذه السلعة دون كثير من السلع الأخرى كالألبسة على سبيل المثال.
ويجد الحلاق أن السلعة ما زالت تكلفتها مرتفعة على المنتج، وأن الذي يتحكّم بسعر المنتج أو السلعة ليس سعر الصرف فقط، بل هناك عناصر عدة تدخل بتكلفة المنتج ومن ضمنها سعر الصرف، ولكن هناك سلسلة من العناصر تدخل بالتسعير ومنها الأخذ بالتكاليف الحقيقية، بحيث يجب أن تترافق هذه الأمور مع بعضها البعض ليكون لها أثر مباشر على الأسواق. بحسب صحيفة البعث.