بيَّن مصدر في لجنة المحروقات الفرعية بحماة، أن حماة تنتظر الفرج بالمحروقات على أحر من الجمر!.
وأوضح المصدر أنه حتى صباح أمس لم ترد مخصصات إضافية من المازوت والبنزين للمحافظة، لذلك بقيت الأزمة على حالها. ولم يطرأ أي تحسن فيما يتعلق بمدة رسائل البنزين للسيارات العامة والخاصة، أو بتأمين حاجة الجهات العامة والقطاعات الأخرى من المازوت، باستثناء حصاد القمح ونقله لمراكز تسويق الحبوب. حيث تم دعم موسم الحصاد بـ4 طلبات يومياً، لتصبح 6 طلبات، وذلك لإنقاذ القمح بعد شح مستلزمات ذلك.
مخصصات المحافظة
ولفت المصدر إلى أن مخصصات المحافظة من البنزين 11 طلباً باليوم، ومن المازوت 15 طلباً، وقد كانت 12 طلباً. وقد زيدت لدعم الحصاد والتسويق فقط.
وبيَّن أصحاب سيارات عامة وخاصة أن رسالة البنزين تردهم كل 16 أو 20 يوماً، وذلك لتعبئة 25 ليتراً.
وأوضح بعضهم أنهم يشترون ما، يلزمهم من بنزين من السوق السوداء، وبسعر متحرك بحسب الأزمة. فمرة يشترونه بـ6500 ليرة، ومرة بـ7000 ليرة ومرة بـ9000 ليرة!. وأما أصحاب الدراجات النارية فيشترون الليتر بـ7000 ليرة. من جانبهم بيَّن مزارعون أنهم يشترون ليتر المازوت بسعر بين 4500-5000 ليرة.
وأما أصحاب السرافيس العاملة بين مدن المحافظة ومناطقها، فقد جعلوا من هذه الأزمة فرصة لزيادة عدد الركاب بحجة الرأفة بالمواطنين!. حيث يعمد العديد منهم لحشر 4 أو 5 ركاب بالمقعد، عدا عن تحميل 3 ركاب إضافيين بـ«الشلال» أي بالحيز الضيق خلفهم.
عدد الركاب
وبيَّن عدد من المواطنين أن أصحاب السرافيس لا يكتفون بتحميل عدد زائد من الركاب، بل يتقاضون أجرة زائدة أيضاً بحجة أنهم يشترون مازوتاً من السوق السوداء حتى يستطيعوا العمل!.
من جانبه، بيَّن مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود أنه خلال هذا الشهر، ضبطت دوريات حماية المستهلك عدة محطات وقود تتلاعب بالاحتياطي من المازوت والبنزين، وتجمع بطاقات وتقطعها بقصد المتاجرة. وأوضح أن قيمة غراماتها بلغت نحو 101 مليون ليرة. كما تم ضبط العديد من الأفراد المتاجرين بالمحروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مع غرامات مالية.
الوطن