جمعية حماية المستهلك: على الحكومة التحرك العاجل لإنقاذ الأمن الغذائي

سينسيريا ـ خاص:
ارتفاعات متتالية تشهدها أسعار السلع الغذائية وخاصة الخضار، حيث أصاب البندورة مؤخرا عدوى في ارتفاع الأسعار والتي أصابت البطاطا، فبلغ سعر الكيلو نحو 400 ليرة، في حين سجلت البطاطا 450 ليرة للكيلو، ولا يخفى على أحد أن هاتين المادتين تعتبران أساسيتين في الغذاء لأي أسرة.
وبكل تأكيد، فإن هناك استغلالا من قبل الباعة، فهل يعقل أن تباع “جرزة البقدونس” الأمس واليوم بـ75 ليرة؟!، في الحقيقة هذا ما حدث، حيث استغل بعض الباغة قدوم الأعياد، وزيادة الطلب على هذا النوع من الخضار، فقاموا برفع الأسعار دون رقيب أو حسيب.
وها هي حرب البطاطا “كما سميت” تندلع بين التموين وبين التجار، إلا أن المستهلك دائما يكون الضحية، فالتموين لوحده لا يستطيع ضبط الأسعار والأسواق دون مساعدة المستهلك، وبعض الباعة، لا يأبهون للمستهلك ولا حتى لوضعه المعيشي الضعيف، لتتشابك الأمور أكثر وتتعقد، وتبقى الأسعار مسعورة تلتهم الدخل الشهري للمواطن خلال أيام قليلة فقط، ما يؤكد أهمية التحرك الجدي والفعلي لمؤسسة السورية للتجارة والتي يعول عليها دور كبير في التدخل الإيجابي في الأسواق عبر طرح هاتين المادتين وغيرها بأسعار منافسة عبر سيارات جوالة تسير إلى جميع المحافظات والمناطق وخاصة الأرياف، ما يدفع الباعة إلى تخفيض أسعارهم، كما يجب أن يكون لوزارة التجارة الداخلية اليد العليا في الأسواق، عبر صالاتها التدخلية، وخاصة قبل حلول شهر رمضان، حيث يخشى المستهلك ارتفاعات أخرى تطال معظم السلع والمواد الغذائية خلاله.
وفي سياق متصل، فإنه يمكن القول بأن أسعار الخضار وخاصة البندورة والبطاطا سجلتا أرقاما قياسية لم تسجلها من قبل، ما يؤكد أن هناك عوامل دفعت لتضخم أرقام هاتين المادتين وغيرها من المواد الغذائية الزراعية، ما يستدعي التعرف الحقيقي على الأسباب الكامنة وراء ذلك، لتداركها ووضع حلول لها، خاصة بما يتعلق بالفلاح، والهموم التي تواجه عمليات إنتاجه.
رئيس اللجنة الإعلامية في جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها فراس نديم، في تصريح خاص، لفت إلى أن سورية كانت تعتبر بلداً زراعياً وتتمتع بالأكتفاء الذاتي، إلا أن زمن الأمن الغذائي الاستراتيجي لذي كنا ننعم به ولى، وهو جزء من الحرب التي تشن على هذا الشعب، حيث شهدنا تراجعاً كبيراً في المحاصيل الاستراتيجية لدرجة كبيرة، ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر الذي بدأ من خلال الواقع الميداني وهذا يجعلنا امام مسؤوليات كبيرة وهامة وان نحاكي الواقع بعيدا عن الارقام الورقية الخلبية.
وأضاف نديم: “على الحكومة ان تعمل وبشكل ميداني وعلى الارض وان تعمل على حل كافة المشاكل التي تعيق عمليات الانتاج، وتسخّر كافة الامكانات المتاحة من اجل النهوض بالواقع الزارعي لان الامن الغذائي خط احمر لا يمكن تجاوزه او غض النظر عنه”.
مشيرا إلى أنه هناك ارتفاع كبير بأسعار مستلزمات الانتاج من اسمدة وبذور وطاقة ونقل وسمسرة يدفع في نهايتها المستهلك ثمن كل هذا بشكل يفوق قدرته الشرائية ومدخوله الشهري، بالمقابل نجد أن هناك اجراءات حكومية خجولة في كبح جماح رفع الاسعار لبعض المواد الاساسية لم يستمر طويلا ولم ينهي المشكلة، قائلا: “نعم هنالك تدخل ميداني لمؤسسات التدخل الايجابي بشكل فاعل في الفترة الاخيرة الا ان مانراه في الواقع الميداني ارتفاع قائم في الاسعار وبل يزداد يوما بعد يوم، فالبندورة تجاوز سعر الكيلو 400 ليرة، والبطاطا ب450 ليرة وغيرها من المواد الاساسية”.
ولفت إلى أن امام هذا الواقع على الحكومة ان تعمل على حل هذه المشكلة من جذورها وليس اعتماد الحلول الجزئية التي لا تقدم ولا تؤخر، والقاعدة الاساسية هي الارض والفلاح وان تؤمن له كافة مستلزمات الانتاج بالسعر المدعوم والتشجيعي وتسويق انتاجه وتشجيع الفلاح على العودة الى ارضه وان تقوم الوحدات الارشادية بعملها في استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة.
وحذر نديم قائلا: “امام هذا الواقع الغذائي الذي بدءنا نشعر بخطره، اذا لم تتخذ الحكومة الاجراءات السريعة لتامين كافة مستلزمات الانتاح فاننا مقبلون على ازمة غذائية لا تحمد عقباها”.
وختم قوله: جمعية حماية المستهلك وهي عين وزارة التجارة وحماية المستهلك ووزارة الزراعة وغيرها من الوزارات تلفت نظر الجهات المعنية الى خطورة هذا الواقع واتخاذ كافة الاجراءات والحلول الاسعافية السريعة وتسخير كافة الامكانات من اجل دعم الانتاج الزراعي وتامين كافة متطلبات استمراره والذي يمكن ان يكون له تاثير في الحد من ارتفاع الاسعار وتخفيف العبئ عن المواطن”.