توقّف النمو في كندا والمستقبل الاقتصادي لا ينبئ خيراً

توقّف النمو في الناتج المحلي الإجمالي الكندي خلال الشهر الماضي نوفمبر، وقد أظهرت البيانات الاقتصادية بأن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بلغ 0.0% بعد انكماش مقداره -0.4% خلال شهر أكتوبر، وهذا ما يشير إلى أن الضعف ما زال يسيطر على الاقتصاد الكندي جراء الانخفاض الكبير في أسعار السلع والضعف العام في الاقتصاد الدولي.

خلال عام 2015، شهدنا فقط ثلاث أشهر من النمو، رغم أن النمو وصل إلى مستوى +0.5% خلال أحد الأشهر منتصف هذه السنة، إلا أن أغلب الأشهر شهدت انكماشاً في الاقتصاد، وهذا انعكاس حقيقي للضعف في الاقتصاد مما لا ينبئ خيراً بالنسبة لاقتصاد كندا، وما سوف يجبر بنك كندا المركزي على الاستمرار في دعم الاقتصاد.

حتى لو قام بنك كندا في دعم الاقتصاد، فالسلع تعتبر المصدر الأول لدخل الاقتصاد، ودون توقف الانخفاض في أسعار السلع في العالم أهمها النفط، فقد يبقى الضغط كبيراً على الاقتصاد.

من ناحية أخرى، أشارت بيانات النمو في مبيعات التجزئة نمواً مقداره 0.1%، لكن هذا النمو يعتبر لا شيء مقارنة في الانكماش الذي سبقه والذي كان مقداره -0.4%، فبيانات مبيعهات التجزئة رغم أنها تظهر ارتفاعاً، لكنه ارتفاع طفيف. بقياس نمو مبيعات التجزئة في القيمة الأساسية، فسوف نرى توقفاً تاماً عن النمو، ليؤكد بأن الاقتصاد يعاني من حالة ضعف عام فيه.
المصدر-وكالات