توصية ضريبية وتوجيهات «عليا» بدراسة فرض ضريبة الدخل المقطوع على بعض المنشآت السياحية والمشافي الخاصة
سينسيريا – خاص:
أكدت توصية صادرة عن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء واطلع عليها موقع «سينسيريا» على دراسة اتخاذ بعض الإجراءات الضريبية التي من شأنها المساعدة في سرعة إنجاز التكاليف وتحصيل عائدات جيدة للخزينة وزيادتها.
التوصية وما حملته من توجيهات جرى مناقشتها في اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي مع وزير المالية إسماعيل إسماعيل وممثلين عن الإدارة الضريبية مؤخراً، إذ أكدت في مضمونها على دراسة فرض ضريبة الدخل المقطوع على بعض المطاعم والمقاهي والفنادق والمشافي الخاصة المتواجدة في مراكز المدن واستيفاء الضريبة على هذه المهن بشكل ربعي، وعن هذه التوصية يؤكد مصدر مسؤول في الإدارة الضريبية لموقع «سينسيريا» إن هذا الموضوع ممكن ولكنه بحاجة إلى تعديل النصوص التشريعية وخاصة المادة رقم /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 والتي قضت باستيفاء نسبة 2,5% كضريبة دخل أرباح و 0,5% ضريبة رواتب وأجور مفروضة على المنشآت السياحية، أما بخصوص المشافي الخاصة فقد تم إخراجها من فئة مكلفي الدخل المقطوع إلى فئة مكلفي الأرباح الحقيقية بموجب قرار وزير المالية رقم /851/ كان قد صدر بتاريخ 2/4/2009.
أما بخصوص استيفاء الضريبة على المهن المذكورة خلال السنة بشكل ربعي، أوضح المصدر بأن هذا الأمر ممكن بحيث يصدر بقرار من وزير المالية استناداً لأحكام الفقرة /هـ/ من المادة رقم /14/ من القانون /24/ لعام 2003 وهو قانون ضريبة الدخل، لافتاً إلى أنه يجوز للدوائر المالية مطالبة المكلفين بأداء سلفة على الضريبة خلال سنة ممارسة الأعمال موضوع التكليف على أن يسوى حساب السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية، كذلك أحكام المادة /55/ من القانون المذكور والتي أجازت للدوائر المالية استيفاء سلفة على فئة مكلفي الدخل المقطوع على أن يسى حساب السلفة عند صدور قرار التكليف.
أما بخصوص التوجيه الذي يقضي بالإسراع بإنهاء دورة التصنيف العام لكافة المكلفين خلال الشهر الحالي، فقد أكد المصدر بأن هذا الأمر من الصعب تحقيقه نظراً لكثرة عدد المكلفين، مع العلم أنه تم توجيه الدوائر المالية بإنجاز تصنيف كبار مكلفي الدخل المقطوع وكذلك مكلفي الدخل المقطوع الذين يمارسون نشاطهم في الأسواق الرائجة والذين لهم سمعة في السوق، لافتاً والحديث للمصدر إلى أن باقي المكلفين الذين يمثلون العدد الأكبر ويأخذ الوقت والجهد الأكبر من الدوائر المالية، فإنه يتم العمل على إنجازه في وقت مفترض حتى نهاية العام الجاري، فعلى سبيل المثال يوجد في مديرية مالية محافظة دمشق حوالي 70 ألف مكلف، ولا يمكن إنجاز هذا العدد من التكاليف، مع الإشارة إلى أنه تم تحقيق الضريبة كما كانت سابقة عليهم في بداية العام ويتم استيفاء الضريبة عند إنجاز إعادة التصنيف، وأضاف المصدر أنه ومما تقدم تكون الغاية من إعادة التصنيف العام قد تحققت بإعادة تصنيف كبار مكلفي الدخل المقطوع وتحقيق الإيراد المطلوب.