سينسيريا – خاص:
أكدت مصادر حكومية مطلعة على الملف المعني باستيراد المشتقات النفطية أن الحكومة ليس لديها النية بأن تستأنف قرار السماح للمستوردين والصناعيين استيراد المشتقات لزوم احتياجات موسم الشتاء القادم واحتياجات المنشآت الصناعية.
وأكدت المصادر في حديثها لـ «سينسيريا» أن الدولة هي من سيقوم بالاستيراد ولن يكون هناك أي مجال للاستيراد من قبل القطاع الخاص، لاسيما وأن المستوردين خالفوا شروط الاستيراد خلال العام الماضي وحققوا أرباحاً فاحشة على حساب المواطنين، مشيرة أن الدولة ستعمل بكل طاقتها لتأمين حاجة الطلب المحلي من المشتقات النفطية.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية بتوزيع المشتقات النفطية على المواطنين والقطاعات كافة هي من سيستلم زمام الأمور من أجل تأمين حاجتها وفق أولويات كل قطاع من القطاعات سواءً الخدمية أو الصناعية والإنتاجية وكذلك المواطنين لزم التدفئة.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور ميالة كشف في وقت سابق عن معلومات نقلتها تقارير إعلامية محلية تفيد بأن حجم إجازات الاستيراد الممنوحة لاستيراد مادة المازوت خلال شهري كانون الأول من العام الماضي وكانون الثاني من العام الجاري بلغ قرابة 20 مليون دولار أمريكي لاستيراد 40 ألف طن من مادة المازوت بسعر تكلفة تقديري ويبلغ 110 ليرات لليتر الواحد، وبوسطي سعر صرف يزيد على 215 ليرة للدولار، وأن تكلفة الاستيراد بالليرة بلغت حوالي 4 مليارات و300 مليون ليرة للكمية المذكورة، في حين تم بيعها أي الكمية بما يعادل 10 مليارات ليرة، أي إن البيع تم بضعف القيمة تقريباً في حين أن السعر المحدد من قبل الحكومة هو 125 ليرة لليتر، وعليه فقد حقق القطاع الخاص أرباحاً صافية من جراء العملية المذكورة تزيد على 5 مليارات ليرة، أي بنسبة تفوق 100%، قال المركزي إنه قد دفعها المواطنون لتتجمع بين أيدي عدد قليل جداً من الأشخاص وهم مستوردو المازوت ليتم عرضها في السوق وتحويلها الى قطع أجنبي، الأمر الذي شكل ضغطاً على سعر الصرف بما يزيد على 22 مليون دولار وأدى الى رفع سعر الصرف الى مستويات غير مسبوقة مؤخراً.