الرئيسية / أخبار البلد / تعهد قطع التصدير وتمويل المستوردات… محور اجتماع استثنائي شهدته غرفة تجارة دمشق

تعهد قطع التصدير وتمويل المستوردات… محور اجتماع استثنائي شهدته غرفة تجارة دمشق

بيّن حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة، أن هدف القرارين 1070 و1071 هو تنظيم سوق المستوردات وفق أولوية المواد الأساسية ثم التي تليها في الأهمية والحفاظ على حقوق المستهلك والدولة والمورد.

وأضاف هزيمة خلال اجتماعه مع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة اتحادات وغرف التجارة والصناعة والزراعة. ومستوردين ومصدرين وتجار وصناعيين. في غرفة تجارة دمشق. أنه لا يوجد قرار كامل أو خالٍ من الملاحظات. وأن هدف هذا الاجتماع هو الاستماع إلى الآراء والملاحظات والإشكاليات والحالات الخاصة لمعالجتها.

ولفت إلى أن القرارين عملا على إضافة قناة لتمويل المستوردات. هي شركات الصرافة الواقعة تحت المتابعة اللحظية وتلتزم بشكل كامل بالنصوص الناظمة لموضوع القطع الأجنبي.

ودعا الحاكم التجار والصناعيين والموردين وكل من لديه معاملات بالقطع الأجنبي إلى أن يتعامل بالقنوات الرسمية المعتمدة وألّا يخالف. موضحاً أن المصرف جاهز لمعالجة أي حالة أو إشكالية تستدعي الوقوف قبل أن تستفحل.

أهمية الاستمرار

وأوضح حاكم المصرف أهمية استمرار التجار بدورهم الوطني والأخلاقي. مؤكداً الرفض الكامل لكل من يعمل خارج هذا الإطار. ومبيّناً أن آلية التعامل واضحة وهي قيام شركات الصرافة بتمويل المستوردات بموجب إشعار شراء وعلى أساس مبيع القطع الأجنبي.

وأكد أن القراران لا يهدفان الى تقييد السحب. وأن كل تاجر وصناعي ومورد تقدَّم بطلب لفتح سقف السحب تم التجاوب معه. وقد بلغ مجموع السحوبات 54 مليار ليرة سورية. مبيناً أن المصرف جاهز لمساعدة كل من يدق بابه في إطار التشاركية في إدارة الاقتصاد الوطني. وداعياً التجار والموردين الى تجزئة إجازة الاستيراد وأن تجزئتها مفيد للجميع.

وختم كلمته الافتتاحية بدعوة الجميع إلى التعاون من أجل نجاح القطاع المصرفي. لافتاً إلى أن أي ضرر يُصيب القوة الشرائية سينعكس على التاجر والمورد والصناعي سلباً قبل أن ينعكس على المستهلك والاقتصاد الوطني.

وبدوره أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أكد عدة أمور قائلاً: “حين صدور أي قرار نتمنى إعطاء فترة زمنية للتطبيق. لتفادي أي عقبات استثنائية خلال وبعد دخول القرار حيز التنفيذ. وهناك العديد من الحالات المتعلقة بالقرارين 1070 و 1071 تستوجب المعالجة”.

مداخلات الحضور

وفي مداخلات وأسئلة الحضور اعتبر رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن هدف الجميع هو استمرار استقرار سعر الصرف. بهدف استقرار الأسواق. داعياً إلى معالجة هواجس الصناعيين المتعلقة بإجازات الاستيراد والمواد الخام اللازمة لمصانعهم. وضرورة عدم توقفها وإعطاء وقت لأصحاب إجازات الاستيراد السابقة لصدور القرارين.

كما عرض الحضور جملة أسئلة ومداخلات تناولت وضع معاملات إجازات الاستيراد. والتي جرت قبل صدور القرارين سواء كانت في حالة التصنيع والشحن أو أصبحت تنتظر الدور في الميناء.

كما تناولت المداخلات موضوع تعهد إعادة القطع الأجنبي. وتمديد فترة التسديد إلى ثلاثة شهور أو ستة. ومراعاة الظروف التي تكون خارج إرادة المورد. إعادة فتح القروض وتحريك المصانع المتعثرة وفتح سقف الإقراض. والتوجه نحو أن تكون قيمة الحجز الإداري تساوي حجم المبلغ مضافاً إليه النسبة القانونية المقررة وليس كل أملاك المقترض.

وفي ردوده على الأسئلة أوضح حاكم المصرف أننا نمر بظروف استثنائية وترافقها الحرب الاقتصادية والعقوبات على القطاع المصرفي. ولذلك تعمل على وضع قرارات تصب في خدمة الجميع بدءاً من المستهلك وصولاً إلى الصناعي والتاجر والمورد في إطار مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأضاف هزيمة: “وضعنا في القرارين بنداً يتضمن آلية معالجة الحالات الخاصة. التي ندعو أصحابها إلى مراجعة المصرف لمعالجتها. ولا نريد لأحد أن يخسر”. مشدداً على تعاون الجميع للنهوض بالقطاع المصرفي الذي سينعكس نجاحه على باقي قطاعات الاقتصاد. وأن من لا يريد الالتزام بذلك فسيكون هو من أوقع نفسه تحت أحكام القانون.

ولفت إلى أن القرارين يتضمنان تمويل المستوردات الأساسية وعددها قليل جداً من بين 3400 بند جمركي. وهناك شركات صرافة مهمتها تمويل المستوردات وعلى الجميع التعامل معها وعدم التوجه نحو السوق السوداء. وأوضح أن المصرف يعالج يومياً كل الحالات الواردة إليه ويقدم المساعدة لأصحابها في إطار الخدمة الوطنية التي يقوم بها. لافتاً إلى ضرورة أن يفكر الموردين بروح وطنية وعدم التعسف في ميزان المستوردات لأن التعسف فيه يؤدي إلى خسارة الجميع.

وأضاف أن المصرف أصدر تعليمات تنفيذية للتعامل بالقطع الأجنبي. تنص على أنه لا توجد أية مساءلة لأي شخص بشأن حيازة القطع الأجنبي أن يتعامل به داخل سورية بطرق غير قانونية. إضافةً إلى السماح بإدخال 500 ألف دولار عند المنافذ الحدودية. وهناك قرارات ستصدر قريباً تشكل بمجموعها بيئة مصرفية تساعد على تمويل المستوردات وعملية التصدير بسهولة وأمان. ويتزامن معها مشروع الدفع الالكتروني الذي سيرى النور قريباً وهو في مرحلته التجريبية وهناك نتائج مُبشرة بشأنه.

وختم الحاكم إجاباته بالتأكيد على أن قرارات المصرف المركزي قابلة للحوار والنقاش. وإصدار ما يلزم بشأنها من توضيح وتعميم.

وفي ختام اللقاء شكر أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق. السيد حاكم المصرف والحضور على هذا الحوار الاستثنائي وسعة صدر الجميع. مبيناً مواصلتهم العمل في الغرف والأسواق ومع الحكومة بروح إيجابية تشاركية. وأن هدف الحوار هو معالجة جوانب القصور أو الإشكاليات التي لا يتضمنها أي قرار.

اقرأ أيضا

القنيطرة أرخص المحافظات بعصر الزيتون

بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة مصادقة المكتب التنفيذي لمحافظة القنيطرة على تسعيرة عصر الزيتون و التي حددت بـ/125/ ليرة سورية للكيلو الواحد مع البيرين (التفل) لصاحب المعصرة أو /150/ ليرة سورية للكيلو الواحد و يعود البيرين (التفل) لصاحب الزيت.

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish