تشميل بيع العقارات بالحصول على موافقة «أمنية» مسبقة.. يوسف: لا يؤثر على حركة السوق ويضمن أمن المواطن
سينسيريا – خاص:
أصدرت رئاسة مجلس الوزراء توجيهاً يقضي بإضافة حالة بيع العقارات من المنازل والمحال التجارية إلى قائمة الحالات التي يقتضي إنجازها الحصول على موافقة «أمنية» مسبقة.
ويأتي توجيه رئاسة المجلس حفاظاً على الحقوق القانونية والأمنية للمواطنين والراغبين ببيع عقاراتهم أو التنازل عنها للغير، وبحسب التوجيه الذي حصل موقع «سينسيريا» على نسخة منه فإن الحصول على الموافقة الأمنية المسبقة شمل بيع العقارات والتنازل عنها سواءً الواقعة في المناطق المنظمة وغير المنظمة.
وفي تعليقه على هذا التوجيه، أشار الخبير في شؤون العقارات الدكتور عمار يوسف في حديث لـ«سينسيريا» أن التوجيه ضروري ويحفظ أمن المواطنين في ظل الظروف الراهنة لجهة عدم استغلال المجموعات الإرهابية لأي ثغرة موجودة في حالات البيع أو التنازل والإقامة في الأحياء الآمنة، ومن جهة أخرى يرى الدكتور يوسف أن هذا الإجراء ليس بجديد من حيث المضمون ولكنه جديد من حيث الصيغة لأن هذا الإجراء موجود في بطاقة التعريف للبائع والشاري التي تنظمها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.
أما لجهة تأثير هذا الإجراء الجديد على سوق العقارات، لا يرى الدكتور يوسف أي منعكسات سلبية، شريطة أن يتم إصدار هذه الموافقة بنفس الفترة التي تصدر فيها الموافقات على عقود الإيجار، أما في حال اقتضت أكثر من ذلك فإنها ستتحول إلى وسيلة لابتزاز المواطنين، وهذا من شأنه أن يؤثر على أسعار العقارات التي يرغب أصحابها ببيعها على اعتبار أن السوق متغير، فالعقار الذي يسجل سعراً محدداً اليوم، فإن سعره سيختلف بعد شهر أو ثلاثة أشهر.
وعلى حد قول الدكتور يوسف سيساعد هذا الإجراء على حفظ حقوق المواطنين وعدم تعرضهم للسرقة أو ما يسمى تهريب الفروغ أي نقل ملكياتهم إلى أسماء الغير باستخدام وثائق مزورة كالوكالات التي شاع استخدامها خلال فترة من الأزمة الراهنة وتمكن مزوروها من سرقة عشرات العقارات من أصحابها الحقيقيين تحت ذريعة أنهم قاموا بشرائها منهم، واصفاً الإجراء بأنه سليم وضروري خلال الفترة التي تمر بها البلاد.
سينسيريا