تحت الشبهة

تساؤلات الصيادلة دون أجوبة من النقابة … صيادلة لسينسيريا: فوضى في التسعير والتوزيع واحتكار لأصناف دوائية

نغم زاهر حمدان

تأخذ قضية الأدوية والصيدليات في سورية منذ عدة سنوات أبعاداً مختلفة، وتظهر في كل مرة بمشاكل وصعوبات جديدة. فمن ارتفاع تكاليف الإنتاج والضرائب والرسوم وصولاً إلى الانقطاع في عدد من الأصناف الدوائية. كأدوية الالتهاب والصرع والأدوية النفسية.

في حين أن تكلفة المواد الأولية ارتفعت على المنتج بعد تعديل سعر الصرف الأخير ورفع الدولار الجمركي فضلاً عن ارتفاع سعر الفيول وترجيحات بقرب رفع سعر الكهرباء الصناعية.

ما سبق يؤدي في كل تطور جديد إلى الاحتكار والاستغلال من قبل البعض إن كان لأصناف دوائية منتجة محلياً أو مستوردة أو حتى ما يتم إدخاله تهريباً إلى البلد، مع العلم أن 90% من الأدوية في سورية هي إنتاج وطني محلي. إلا أن القطاع الدوائي ومنذ بداية العام الحالي أخذ يعاني المزيد من الصعوبات. والتي أثرت سلباً وبشكل كبير على مختلف مجالات العمل المتاحة فيه.

خدمة الريف

ومن بين هذه الصعوبات ما يتعلق بعمل الصيدلاني نفسه، وقد التقت صحيفة سينسيريا بعدد من الصيادلة الذين طرحوا مجموعة من الصعوبات ومعوقات العمل التي تبدأ من لحظة التخرج من الجامعة ولا تنتهي بالانخراط في سوق العمل. وفضل الصيادلة عدم ذكر أسمائهم ضمن اللقاءات لحساسية ما يتم طرحه من قبلهم.

فقد أوضح الصيدلاني (ك – م) لصحيفة سينسيريا أن هناك عدة صعوبات تعترض طريق خريجي الصيدلة، وأهمها شرط الخدمة في الريف وقلة فرص العمل المتاحة هناك. ليكون الصيدلاني أمام أحد خيارين، إما العمل في مجال الدعاية الطبية. والتي تعتبر الأساس في إطلاع الكادر الطبي على مختلف المستحضرات الصيدلانية القديم منها والجديد.

مع العلم أن الصيدلي يعاني في هذا المجال من مشاكل عديدة لعلّ أهمها عدم وجود قوانين ناظمة بشكل واضح لها. حيث يمكن الاستغناء عنهم دون سابق إنذار ولا يتم تعويضهم. بالإضافة للتفاوت الكبير في الرواتب بين الشركات بالرغم من طبيعة العمل الواحدة.

أما الخيار الثاني فهو افتتاح صيدلية والتي تحتاج إلى رأس مال كبير وتترافق مع أعباء ومشاكل كبيرة منها ضرائب الدخل العالية والتي تزداد سنوياً مع ثبات نسب الأرباح منذ سنوات طويلة بالإضافة لسياسات التحميل على الدواء وانقطاعه بالفترات الماضية والتي تتجدد كل فترة.

انقطاع بعض الأصناف

لافتاً أيضاً إلى الوضع الدوائي من ناحية أسعاره وانقطاعه، حيث أن هناك توفر بعدد من الأصناف الدوائية وانقطاع بأصناف أخرى مثل أدوية (كالكاربامازيبين والمولسيدومين والقطارت الفموية). ويعود ذلك لصعوبة تأمين المواد الأولية للتصنيع. بالإضافة الى مشاكل تسعير هذه الأصناف والتي تعتبر خاسرة للمعامل. ولا ننسى الانقطاع المستمر منذ فترة لحليب الأطفال.

في حينٍ أكد الصيدلاني (غ – ب) لصحيفة سينسيريا أن نسبة الربح المحددة للصيدلية هي (17%) وتعتبر قليلة. ويتم فقدان بعض أصناف الأدوية بشكل مفاجئ. إما بسبب ارتفاع تكاليفها أو لغرض رفع سعر الدواء، ومن ثم تظهر هذه الأصناف بسعر حر أعلى من السعر المفروض. وهنا يفرض على الصيدلاني الدفع من رأس المال لتأمين هذه الأصناف ولا يتم تعويضه ويبقى الوضع هكذا حتى يتم التسعير الجديد.

وفيما يخص العمل ضمن فريق الدعاية الطبية فقد تم طرده على حسب قوله. ولم يتم تعويضه أو حتى التفكير في سن قوانين ناظمة تنظم عمله لتبقى هذه القضية مغلقة إلى أجل غير مسمى.

تساؤلات صيادلة

وبمتابعة صحيفة سينسيريا لجولتها على عدد من الصيادلة والخريجين الجدد في دمشق وريفها. فقد كان هناك جملة من الاستفسارات من قبلهم لم يجدوا إجابة لها من أي جهة معنية. حيث بات واضحاً أن هناك حالة من الفوضى في طرق عمل الصيدليات دون أي حسيب أو رقيب.

وهنا نفرد لاستفسارات الصيادلة مساحة في الطرح، وأهمها السؤال للجهات المعنية عن رؤيتها الخاصة لعمل الصيادلة وإيجاد الحلول بما يخص خدمة الريف للخريجين الجدد؟.ما هو الحل فيما يتعلق بقبول تراخيص (الصيدلي الإضافي – الإدارة الفنية) ضمن صيدليات المدينة كجزء من خدمة الريف؟

بالإضافة إلى السؤال هو ماهية الخطط التنموية المتعلقة بتأمين فرص عمل للصيادلة وخاصة الخريجين الجدد، وإمكانية تأمين تسهيلات لإجراءات فتح الصيدليات مثل (القروض والسلف)؟. وما هو التوجه بما يخص الاستيعاب الجامعي الذي يؤثر بدوره على فرص العمل وأيضاً على جودة وكفاءة العملية التعليمية. وهل من الممكن التوجيه إلى وزارة التعليم العالي باستئناف القبول في كليات الصيدلة مدة عام أو عامين كما حدث في بعض البلدان المجاورة (الأردن) مثلاً؟.
وتساءل عدد من الصيادلة عن إمكانية حماية رأس مال الصيدلي والإشراف على الالتزام بالمرتجعات من قبل الشركات الدوائية؟ وهل هناك قانون ناظم للدعاية الطبية؟.

وتوجه الصيادلة بالسؤال إلى نقابة الصيادلة ووزارة الصحة عن دورهم في توفير الأدوية ضمن السعر النظامي؟. وكيف سيتم التعامل مع ملف تسعير الدواء وتحقيق التوازن المطلوب؟. وهل هناك آلية لضبط التوزيع الصحيح والعادل للأدوية من قبل المستودعات؟

ومن ضمن الاستفسارات السؤال عن طريقة توعية للأطباء لمنع وصف الأدوية المهربة والمجهولة المصدر للمرضى؟. ويتبعهم صيادلة يقومون بتداول هذه الأدوية. ما تسبب بحادثة وفاة شابين مؤخراً في اللاذقية إثر تناول مكملات مجهولة المصدر.

كل ما ذكر من أسئلة طرحها الصيادلة تشكل هواجس يومية ضمن سياق عملهم وهي بحاجة لأجوبة وحلول. وقد توجهت صحيفة سينسيريا إلى نقابة الصيادلة وتواصلت مع نقيب الصيادلة في سورية ولكن دون الحصول على الأجوبة التي ينتظرها الخريج وكل صيدلاني على رأس عمله. وتم الاكتفاء من النقابة بعدم التصريح لأسباب غير معروفة؟.
وهنا تضع صحيفة سينسيريا هذه التساؤلات برسم الجهات المعنية عن عمل الصيادلة بشكل عام.

اظهر المزيد