الرئيسية / اقتصادوفوبيا / إجراءات استثنائية.. يمكن اعتمادها في تركيا لمواجهة تراجع الليرة
تدهور الليرة التركية
اردوغان يحاول دعم الليرة

إجراءات استثنائية.. يمكن اعتمادها في تركيا لمواجهة تراجع الليرة

تدهور الليرة التركية – متابعة اقتصادية من سنسيريا 

عندما تدهورت الليرة التركية في الشهر 12 وضخ المركزي التركي ما يقارب 19 مليار دولار خلال الشهر 12 .

ظهر الخبراء الاقتصاديون الاتراك لتقديم المقترحات ضمن تساؤل : ما هي الإجراءات الاستثنائية  التي على الدولة اتخاذها لوقف تراجع سعر الليرة التركية؟.

وكانت الاجراءات الاستثنائية المقترحة  حسب موقع ترك برس  التركي هي التالية :

اجراءات استثنائية تتعلق بالصادرات والعملات

  1. إلزام المصدرين الأتراك بتوريد كامل حصيلة صادراتهم، إلى حساباتهم بالبنوك المحلية. و بالتالي عدم إجراء أي عمليات مقاصة خارج البلاد. وتهدف هذه الخطوة إلى العمل على زيادة المعروض من النقد الأجنبي. وهذه الآلية ليست بالجديدة، فقد استخدمتها ماليزيا إبان أزمتها المالية في عام 1997، ولا تزال هناك إجراءات صارمة للتعامل بالدولار داخل ماليزيا.( ملاحظة سنسيريا: أصدر المركزي التركي في 4 /1 / 2022 قرار بتحويل 25 % من حصيلة الصادرات الى الليرة التركية بشكل الزامي ).
  2. منع التعامل بالعملات المشفرة، وبورصة الفوركس، لضبط خروج النقد الأجنبي. وهذا الاجراء اتبع في  الصين والهند اللاتي  منعتا التعامل بالعملات المشفرة، وتقومان بالإعداد والتجهيز لإصدار عملات رقمية. وبذلك تم منع تدفق النقد أجنبي للخارج في إطار النشاط الريعي.
  3. منع التعامل بالعملات الأجنبية داخل البلاد، وذلك للحد من ظاهرة الدولرة، التي لوحظ انتشارها بشكل كبير. حيث يقوم أصحاب بعض الأنشطة الاقتصادية بتحصيل مستحقاتهم بالدولار. أو يقومون بتسوية المعاملات البينية بناء على سعر الدولار. وهو ما يؤدي إلى استمرار تراجع قيمة الليرة، والزهد في الاحتفاظ بها، كمخزن للثروة.

اجراءات استثنائية تنظيمية رقابية

    1. مراقبة الحسابات الخاصة بالأفراد والشركات، ومعرفة الأرصدة التي تتضخم دون مبرر. وذلك  خلال الفترة منذ أيلول 2021 وحتى الآن، والتأكد من أنّ مصادر هذه الثروات طبيعية، وبعيدة عن المضاربة، والأنشطة المشبوهة.
    2. تكثيف عمل الوحدات الخاصة، بمراقبة أنشطة غسل الأموال،فالمضاربون يسعون بشكل كبير، لغسل أموالهم التي حققوها من المضاربة على سعر الصرف. و يحدث ذلك خاصة أن معدل تراجع الليرة كبير، ووصل إلى نسبة 100%، عما كان عليه مطلع عام 2021.
    3. من الأهمية بمكان، اللجوء لما تسمى “سياسة التعقيم” تجاه الأموال الساخنة، فالأرقام تشير إلى تدفق نحو مليار دولار من الخارج إلى البورصة في تركيا، للاستفادة من تراجع قيمة الليرة، والسعي لشراء الأصول الرأسمالية من خلال البورصة.
    4. وحتى لا تكون البورصة بوابة لممارسة المزيد من الضغوط على سعر صرف الليرة. فمن المفترض أن تقوم الحكومة التركية، بفرض ضرائب على خروج هذه الأموال في الأجل القصير من البورصة. وذلك حتى يتم إرغامها على البقاء في السوق التركي لأكبر فترة ممكنة، ويستقر الطلب والعرض على النقد الأجنبي.
    5. لا بد أن تكون عمليات السحب والإيداع للنقد الأجنبي من البنوك أو بين الحسابات مبررة، لأنشطة تجارية أو مالية، أو سداد مستحقات، ولا يسمح بغير ذلك.
    6. ولا تغيب أهمية الرقابة على شركات الصيرفة، وضرورة التأكد من أنّ عملياتها تدور في إطار قانوني.
    7. فرض رقابة شديدة، على المطارات والموانئ والمنافذ البرية. لرصد العمليات غير القانونية، لدخول وخروج النقد الأجنبي، ومصادرة الأموال المخالفة.  أو مراقبة تلك الاموال التي يستحوذ عليها أفراد لا تسمح مراكزهم المالية بملكية هذه الكميات من النقد الأجنبي.

اقرأ أيضا

معرض بغداد

تداعيات انهيار الليرة التركية على الصادرات السورية

سنسيريا  – كتب الاقتصادي اياد أنيس محمد  في العرف الاقتصادي فإن الصادرات تنتعش في اي ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish