«الاقتصاد» تتدخل في الشأن الضريبي وتتحالف مع «المالية» على المكلفين

دمشق – سينسيريا: 

في اتفاق غير معلن؛ تنسق كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتعزيز موارد خزينة الدولة واستكمال المضي في إجراءات الإصلاح الضريبي الذي بدأ بتعديل عدة قوانين ودراسة تعديل قوانين أخرى.
وليس معروفاً ما الأسباب التي دعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى التدخل في الشأن الضريبي رغم أن القوانين الناظمة لعمل الإدارة الضريبية تمس جوانب تعد على أصابع اليد من الأنشطة التي تشرف عليها وزارة الاقتصاد كالنشاط التجاري وخاصة فيما يتعلق منه بنظام الفوترة الذي يجري التحضير له اليوم من قبل لجنة تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة الاقتصاد.
وتجلى التنسيق في صوره الأولى ضمن اجتماع عقد في الرابع والعشرين من حزيران الماضي ركز في الجانب الأكبر منه على مكلفي رسم الإنفاق الاستهلاكي من أصحاب المطاعم والمقاهي الواقعة في مناطق راقية أو ما يطلق عليها مناطق الدرجة الأولى التي لا تقدم بيانات حقيقية عن أعمالها وتسدد رسم الإنفاق المترتب عليها بشكل يغاير نتائج نشاطها الفعلي.
وفيما يتعلق بنتائج الاجتماع المشار إليه؛ فقد حصلت «تشرين» على وثيقة تكشف عن مضمون التوصيات التي خلص إليها الاجتماع وفي مقدمتها تشكيل فريق عمل فني مهمته وضع معايير وآلية للتحصيل الضريبي بحسب الفئات أو القطاعات أو المناطق العقارية المستهدفة بما يضمن حتمية التحصيل الضريبي وعدالته وتوصيفه.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «تشرين» فإن الفريق المذكور في حال استكمل أعضاؤه سيخلص إلى نتائج ومقترحات تخص اعتماد معايير محددة لتحصيل الضرائب من المكلفين حسب توزعهم في الفئات المعمول بها حالياً وهي كبار ومتوسطو وصغار المكلفين؛ مع العلم بأن العناوين العريضة التي حددت كأهداف لعمل الفريق الفني المذكور معمول بها وفق القوانين والأنظمة الضريبية النافذة ولكنها لا تحقق النتائج المرجوة منها؛ وفي حال توصل الفريق إلى نتائج جيدة ومأمولة الأهداف فإنه من الوارد جداً أن تصدر بها نصوص قانونية لتنفيذها.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حددت ممثلين عنها في الفريق الفني المشار إليه؛ وهم غسان العيد مستشار وزير الاقتصاد وهمام خونده من مكتب الوزير وسامية المعري مديرة السياسات في الوزارة.