تجار ورطوا أنفسهم بتسديد 4 مليارات ليرة..!!
سينسيريا – وائل الدغلي:
ليس بالرقم السهل، وليس بالسهل أيضاً على التجار أن يتحملوا مبالغ تصل إلى هذا الحد، ولكن هم من تورطوا بقضايا أوصلتهم إلى هذه العقوبات الجمركية، إذ أكد مدير مكافحة التهريب في المديرية العامة للجمارك أحمد الخطيب لسينسيريا أن عدد القضايا الجمركية التي نظمت من مديرية مكافحة التهريب و الضابطة الجمركية وصلت إلى 4 آلاف قضية ووصلت الغرامات المالية الرسوم الناجمة عنها إلى 4 مليارات ليرة سورية .
والحملة التي بدأت في منتصف نيسان من العام الحالي على حد قوله شملت معظم المحافظات حيث تم تغطية حوالي 70% من أسواق سورية ومعظم المستودعات الكبيرة للمستوردين و التجار، وقد تم العمل على تجاوز كافة السلبيات التي ظهرت من خلال العمل في الاسواق ومن ذلك تواجد مندوب من غرف التجارة في أثناء تنظيم ضبط القضية الجمركية مشيرا إلى أن المديرية تتابع موضوع الاستيراد و التصدير ومقارنة البضائع التي يتم استيرادها مع البضائع الموجودة في الاسواق وفي حال وجود أي خلل في توافر بضائع غير مستوردة بطرق نظامية تقوم المديرية بالتحري عن هذه البضائع و أماكن تواجدها وتنظيم المخالفات اللازمة لكل من يحوزها بعد تدقيق البيانات الجمركية الموجودة لديه مؤكدا أن الجمارك تقبل البيانات القديمة الموجودة لدى التجار بشرط وجود بيانات جمركية صحيحة و التأكد من السبب لوجود هذه البضائع ومن ذلك الألبسة فيمكن التأكد من الموديل وقدمه و الصنع والكمية ويمكن لأي تاجر أن يتقدم باعتراض على القضية و تشكل لجنة مطابقة وتقوم بتدقيق البيانات و البضاعة بشكل كامل ليحصل كل طرف على حقه .
عضو غرفة تجارة ريف دمشق بسام سلطان أشار إلى أن هنالك بعض التجاوزات التي ظهرت من دوريات الجمارك في بداية الحملة وبعد ذلك تحسن التعامل مع التجار بعد تواصل بين غرف التجارة ومدير عام الجمارك وفي بعض الاحيان لا يتم التواصل مع مندوب غرفة التجارة و يتم تنظيم القضية وهنالك استياء من التجار في هذه الحالات لأن الجميع يرغب بوجود مندوب الغرفة من أجل الاطمئنان للعملية وبعض التجار يعتقدون أنهم غير مخالفون ولديهم بيانات جمركية ولكن أثناء مطابقة هذه البيانات مع البضائع الموجودة يكون هنالك اختلاف بالوزن بين الكمية الواردة في البيان والموجودة لدى التاجر ونحن نطالب بشكل مستمر بضرورة بضرورة وجود مندوب غرفة التجارة عند تنظيم ضبط القضية وهنالك مشكلة في البيانات الجمركية القديمة الموجودة لدى التجار و التي قد تصل في الاقمشة لعشر سنوات لكون هذه الاقمشة موضة قديمة وكان هنالك اتفاق مع الجمارك لقبول هذه البيانات مهما كان تاريخها في حال مطابقتها للبيانات ولكن بعض الكشافة يرفضون بيانات يعود تاريخا لست سنوات ماضية .