تجار دمشق مستاؤون بعد صدور قانون التموين الجديد

سينسيريا – وائل الدغلي:     أكد مصدر مسؤول في مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لموقع «سينسيريا» أن قانون حماية المستهلك الجديد يحمل آثار سلبية جداً على القطاع التجاري ولا يراعي الأوضاع السيئة للتجار الذين تضرروا جميعاً من الأزمة .

وأوضح أن القانون جاء بالعديد من المواد غير المعقولة و التي تفتح الباب على بعض الشكاوى الكيدية على التاجر ويعاقب بالحبس بسببها وسمح للتموين بالكشف على كافة وثائق وسجلات التاجر وهذا أمر مخيف، ومن ذلك رفض البيع وهو أمر يحصل بشكل طبيعي في العمل التجاري فالبعض يريد الشراء بالدين وهنالك بعض الاشخاص لا يحبذ التاجر بيعهم لأنهم يكونون سيئين في تجارتهم، وفي حال تقدمهم بشكوى على التاجر الذي لم يبعهم فسوف يتعرض للحبس وهذا أمر خطير جدا كما أن توقف التاجر عن العمل لأسباب شخصية هو أمر يحدث في العمل التجاري وهو حرية شخصية للتاجر ولكن القانون الجديد اعتبره جريمة عقوبتها الحبس من شهر إلى شهرين.

ولفت المصدر إلى العقوبات التي تتعلق بالاحتكار واصفاً إياها بغير المنطقية ولاتراعي الظروف الحالية، فالعديد من التجار حالياً يبعون كمية من المواد لأحد البائعين و يقوم باستجرارها بشكل متسلسل عبر سيارات شاحنة صغيرة وفي حال ورود شكوى أو دخول التموين لمستودع التاجر ومشاهدة المواد قد يعتبر ذلك احتكاراً وقد تصل غرامته لمليون ليرة وحبس لمدة ستة اشهر.

وفيما يتعلق بضرورة وجود بطاقة البيان على كل مادة و أن تكون مكتوبة باللغة العربية فهذا الأمر يعيدنا للوراء على حد قول المصدر، وهو لايتوافق مع ماتطلبه هيئة المواصفات و المقاييس ومن ذلك مادة السكر المستورد فلا يطلب أن تكون بياناته باللغة العربية متسئلاً عن الحل في المواد الموجودة قبل إصدار القانون..؟

و شدد المصدر على أن تطبيق القوانين بحذافيره وعدم التعامل بروح القانون سيخلق فوضى عارمة في السوق وسيضر بالتاجر الذي استمر في العمل خلال السنوات الماضية وتعرض لضرر شديد ولم يتوقف عن العمل ويحول أمواله للعملة الصعبة أو يغادر البلد و للأسف فمثل هذا القانون الذي اعترضنا عليه قبل صدوره سيؤدي إلى هروب من بقي من تجار تعمل في هذه الظروف الصعبة .