تباطؤ في إنجاز المعاملات العقارية بعد اشتراط الحصول على موافقة مسبقة للبيع والتنازل.. ومطالبات بتسريع صدورها
سينسيريا – خاص:
بيّن مصدر في مالية دمشق لموقع «سينسيريا» أن صدور توجيه من رئاسة مجلس الوزراء بإضافة حالة بيع العقارات من المنازل والمحال التجارية إلى قائمة الحالات التي يقتضي إنجازها الحصول على موافقة الجهات المختصة مسبقاً، من شأنه أن يسبب إرباك كبير لأصحاب العقارات، رغم ما له من أهمية في حفظ أمن المواطنين بسبب الظروف التي يمر بها القطر، من خلال منع تسرب أي أشخاص أو مجموعات لهم ارتباطات بالمجموعات الإرهابية إلى المناطق الآمنة.
وأوضح المصدر أن الموافقة من الجهات المختصة تحتاج إلى مدة زمنية قد تصل إلى ثلاثة أشهر، ومن المعروف أن أي عملية بيع تتضمن دفع مبلغ مقدم كرعبون للبيع من قبل الشاري، وفي حال لم يحصل الشاري على الموافقة سيتحتم على صاحب العقار إعادة المبلغ مع تكبده خسارة الوقت الذي انقضى في انتظار الحصول على الموافقة، خاصة وأنه وفي هذه الفترة لن يستطيع عرض عقاره للبيع على أشخاص أخرين.
ولتجاوز هذه الإرباك لابد من أيجاد آلية من قبل الجهات المختصة، يتم من خلالها التسريع في إجراءات منح الموافقة الأمنية خلال مدة مقبولة للراغبين ببيع عقاراتهم أو التنازل عنها للغير، لافتاً والحديث للمصدر إلى أن التوجه من شأنه أن يساهم في استمرار الاستقرار في المناطق الأمنة فهو من شأنه الحفاظ على الحقوق القانونية والأمنية للمواطنين والراغبين ببيع عقاراتهم أو التنازل عنها للغير.
موضحاً أن التوجيه نص على وجوب الحصول على الموافقة الأمنية بشكل مسبق لجميع أنواع بيع العقارات والتنازل عنها في كافة المناطق المنظمة أو غير المنظمة على حد سواء.
وقال المصدر أن حالة من التباطؤ في العمل شهدتها مديريات المالية والمصالح العقارية في إنجاز العديد من المعاملات العقارية من هذا النوع، أي حالات البيع والشراء والتنازل عن العقارات، الأمر الذي انعكس على سرعة تسديد الرسوم المترتبة على إنجاز تلك المعاملات وتباطؤها.