الرئيسية / اقتصادوفوبيا / تأكيد .. لإسقاط التشكيك !!
فئة ال 5000

تأكيد .. لإسقاط التشكيك !!

أوضح بيان لـ”المركزي” أن الوقت أصبح ملائماً وفق المتغيّرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة، وأنه قام بطباعة تلك الفئة بناءً على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة، ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي من كافة الفئات، وقد تبيّنت له الحاجة لفئة نقدية أكبر من الفئات الحالية المتداولة ذات قيمة تتناسب مع احتياجات التداول النقدي. كذلك بيّن أن طباعة تلك الفئة جاءت بهدف تلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية، وبما يضمن تسهيل المعاملات النقدية وتخفيض تكاليفها ومساهمتها بمواجهة آثار التضخم التي حدثت خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تخفيض كثافة التعامل بالأوراق النقدية بسبب ارتفاع الأسعار خلال سنوات الحرب والحصار الجائر. ومن الدوافع أيضاً، التخلّص التدريجي من الأوراق النقدية التالفة، ولاسيما أن الاهتراء قد تزايد خلال الآونة الأخيرة. وأضاف أنه يعمل على التوازي لإيجاد حلول للنقود من مختلف الفئات من خلال العمل على تحضير البنى اللازمة لعمليات الدفع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية.

هو بيان لا تشكيك فيه بمبررات اللجوء لإصدار وطرح فئة الخمسة آلاف ليرة في التداول، وليس مقصدنا هنا تفنيد ما بيّنه وأوضحه، خاصة وأن كل ما طرحه من أسباب ومسوغات، يؤكد أنه لم يضف كتلة مالية بهذا الحجم دون مقابل لها. على ما سبق، فالسؤال الذي يفرض نفسه وبقوة، بعد طرح تلك الفئة من العملة في التداول، والذي – على الأقل يحتاج لإجابة – هو: ما دام المركزي أكد أن طرح الخمسة آلاف ليرة لن يرافقه زيادة في الأسعار (مع علمنا أنه يدرك ويعي ويعلم ما يقول، لأنه يستند إلى حقائق وأرقام وبيانات لديه..)، فلماذا زادت الأسعار ولا تزال في ازدياد يومياً؟!. من المؤكد أن الجواب هذه المرة ليس عند “المركزي”، وإنما لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسّساتها ومديرياتها ودوائرها المعنية برقابة وضبط الأسواق والأسعار… استناداً لذلك نؤكد العمل وضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية على ضبط الوضع، حتى يكون لما بيّنه “المركزي” المصداقية الكاملة، التي وبسبب عدم قدرة جهات أخرى على ترجمة تأكيدات المركزي، قد تنسف تلك المصداقية والضرورة التي من أجلها تمّ إصدار الخمسة آلاف بأصفارها الثلاثة، وطرحنا لتأكيد ما أورده المركزي..، إسقاطاً لأي تشكيك بقوة النقد الوطني، رغم ما مرّ عليه من خطط اقتصادية خارجية وداخلية ممنهجة تستهدف زعزعة الثقة بليرتنا.

البعث

اقرأ أيضا

وزارة الاقتصاد

الاقتصاد توضح .. القرار على مسافة واحدة من كل الصناعيين .. و المؤيدات واضحة

تابعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية موجة الانتقادات والجدل الحاصل عقب صدور قرارها رقم /790/ تاريخ ...

ArabicDutchEnglishFrenchGermanItalianPersianRussianSpanish