بين الغلاء والأزمة الاقتصادية.. ضريبة جديدة على المنشآت والمطاعم السياحية.. فهل يدفع المواطن تكلفتها؟

سنسيريا: نجم حيدر
ألزمت وزارتا السياحة والمالية جميع المطاعم والمنشآت الخاصة ببيع الوجبات السريعة، بضريبة يتم تحصيلها من المستهلكين لصالح الحكومة، على الرغم من أن الوزارة لم توضح ذلك في بيان رسمي، تشرح للمستهلكين مالهم وماعليهم، وصدر القرار بتجاهل تام للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المواطن السوري.
ضريبة وهمية
صاحب مطعم “كول وتهنا” شرح ل “سنسيريا” حقيقة القرار، حيث أكد تلقيهم معلومة من وزارة المالية، بتحصيل ضريبة جديدة وقدرها 8 % على إجمالي المبيعات من الطعام والوجبات.
أما صاحب مطعم ” الزعيم” فقال أن القرار سيرفع سعر الوجبات تلقائياً، كون الضريبة المضافة سيتم تحصيلها بشكل كامل من المستهلك، مايدفع أصحاب المطاعم للزيادة بمعدل هذه الضريبة، لضمان معدل ربح لمنشأته الخاصة.
مبيناً أن غالبية الزبائن لايكترث لموضوع الضريبة، والبعض منهم يلجأ للاستفسار عن السعر قبل الشراء، تفادياً للوقوع في مآزق الغلاء.
إلا أنه وبحسب رأي صاحب مطعم “بورش” أن الضريبة ليست من مصلحتهم، حتى لو لم يكن دفعها من حساب المطعم، مشيراً الى أن سعر كيلو الفروج (10) آلاف ل.س، وكيلو الشاورما (40) ألف ل.س، وعند إضافة نسبة الضريية لهذه الأسعار من مجمل الفاتورة إلى وزارة المالية، سيزداد الأمر سوءاً، ويؤدي إلي زيادة أسعار كل ماتتضمنه الفاتورة.
محدودية الدخل
يرى الموظف “زياد برغوش” بأن راتب الموظف لايتعدى (100) ألف ل.س شهرياً، فهو أقل من سعر (3 ) فراريج من الوجبات، والزيادة لن تخدم مسألة البيع بل ستحد منها للنصف تقريباً.
ليقف المواطن بين أمرين، أزمة اقتصادية، وضرائب تفوق راتبه، وبالتالي الخاسر الأكبر هو المستهلك.
“السياحة” تنفي
وزير السياحة “محمد مارتيني” بين في تصريح سابق لوسائل الإعلام بأن الآلية الجديدة لن تحمل المنشآت السياحية أي تكاليف، لأن رسم الإنفاق سيدفعه المستهلك من خلال الفاتورة، وهذه ضريبة يجب أن تعود لخزينة الدولة.
ومن جانبه، أكد مدير الجودة والرقابة السياحية “زياد بلخي” بأن إصدار نشرات لأسعار المنشآت، سيحقق إيرادات موضوعية معقولة وفق تكاليف حقيقية معتمدة على أسعار المواد المكونة للأطباق وعلى التكاليف التشغيلية.
نافياً تطبيق الضريبة على مطاعم الشاورما والفلافل، واقتصارها على أصحاب المنشآت السياحية التي تقدم خدمة سياحية فقط.
تقنية جديدة
وبحسب رأي مدير عام هيئة الضرائب والرسوم “منذر ونوس” أن هذا الأمر سيحد من تهريب الضرائب، بتحقيق العلاقة بين الإدارة الضريبية وصاحب المطعم دون زيادة أونقصان، وبطريقة لا يتأثر فيها أحد.
كما أشار الى التزام جميع المنشآت بما فيها المطاعم والوجبات السريعة بالدفع، باستخدام تطبيق الكتروني للفواتير المصدرة، عن طريق إدخال الفواتير الإلكترونية، لتكون عملية الربط مباشرة مع هيئة الرسوم والضرائب، والحصول على فاتورة فورية مصدقة ومعتمدة من وزارة المالية.
تمكن من خلالها المستهلك التأكد من الفواتير عن طريق النت أو بالتواصل عب أرقام الوزارة للتأكد من حالة الفاتورة.
بين رفع السعر وبقائه على حاله، يبقى المواطن في حالة حذر من المطاعم، فعدا عن راتبه الذي لايكفيه عشرة أيام وعدا عن ارتفاع التكاليف في المطاعم، إلا أنه قد نسي أمر العزائم والوجبات الجاهزة منذ زمن طويل، وأصبحت المطاعم من ذكرياته الجميلة.