كثفت وزارة المالية مؤخراً جهودها وعملها بالتعاون مع عدد من الجهات العامة لمعالجة ملف إدارة الأصول الثابتة المملوكة للدولة والخاصة والعقارية “المبنية وغير المبنية” مثل الأراضي العائدة للوزارة وغيرها من الوزارات بهدف تطوير السياسة المالية المؤدية للإنتاج بشكل متناغم مع السياسة الاقتصادية وبما يؤدي أيضاً إلى تحقيق إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة.
وبين مدير مديرية الإيرادات العامة في وزارة المالية أن عدد الأصول العقارية لدى الوزارات المختلفة يتجاوز ال 80 ألف أصل ما بين عقارات وأراض لكن الأولوية حالياً لدى الوزارة هي لاستثمار الأصول الثابتة التابعة للقطاع العام الاقتصادي حيث يتم إعداد ملف متكامل يتضمن الإحصائيات وسيناريوهات الحلول المقترحة لعرضه لاحقاً على مجلس الوزراء.
وأوضح أنه يجب أن يكون لجميع الاصول الثابتة عوائد تدخل في إيرادات الدولة من خلال استثمارها بشكل كفوء وفاعل مشيراً إلى أن إدارة الأصول تندرج ضمن خطة تطوير السياسة المالية ومن أهم أهدافها دعم النشاط الإنتاجي في القطاع العام الاقتصادي كالمؤسسات والشركات والمعامل.
ويمثل عدم توفر الموارد المالية والسيولة النقدية الكافية أحد العوائق التي تعترض العملية الإنتاجية وتجديد خطوط الانتاج لدى المعامل و أن “من شأن استثمار الممتلكات المعطلة أو المجمدة العائدة للمعامل مثلاً وإعادة النظر في بدلات استثماراتها الحالية توفير سيولة لتطوير وتسريع وتيرة الإنتاج فيها”.
وأشار أن بدلات الإستثمار للعقارات والأراضي والتجهيزات التابعة لعدد من الجهات العامة تعود بالنهاية إلى الخزينة العامة للدولة لكن هناك بدلات استثمار منخفضة وهذا يعني وجود فرص ضائعة ومن هنا فإن الوزارة “بدأت منذ أشهر بالتعاون والنقاش مع المعنيين لدى الجهات العامة لاستثمار أصولها بشكل فعال وأكثر جدوى”.
ولفت أنه يمكن مثلاً إدارة الأصول الثابتة لمعمل ما بشكل أفضل من خلال عدة أساليب تتمثل إما بالقيام باستثمار الأصل الثابت بشكل كامل بدلاً من استثمار جزء منه أو استثماره بالشراكة مع القطاع الخاص أو تسييله أو إعادة النظر في بدل استثماره بما يتفق مع القيم الرائجة للعقارات بهدف زيادة إنتاجية وأرباح هذه المعامل وتحقيق إيرادات إضافية تسهم بتطوير التجهيزات وخطوط الإنتاج وتحسين الإنتاج ما يؤدي إلى فوائض مالية تعود للخزينة.
وحول واقع استثمار الأصول الثابتة في المحافظات كشف علي أن عدد العقارات المستثمرة ببدلات منخفضة في غالبية المحافظات كبير مقارنة بعدد العقارات “غير المستثمرة كلياً” و”المستثمرة جزئياً” و”المستثمرة ببدلات جيدة” الأمر الذي يحتم إعادة النظر في بدلات الاستثمار المنخفضة.